این وزارتخانه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که اداره کنترل دارایی های خارجی (اوفک) بر دستورالعمل های فعلی تاکید دارد که اطمینان می دهد مردم ایران بتوانند از حق جهانی خود برای بیان آزادانه نظرات برخوردار باشند و از طریق اینترنت، آزادانه به اطلاعات دسترسی داشته باشند.
استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا گفت: «رژیم ایران بارها نشان داده است که مخالف آزادی های اصولی نظیر حق بیان, آزادی تجمع و تشکیل انجمن ها می باشد» .
«این رژیم با محدود کردن دسترسی به خدمات ماهواره ای با ممانعت از دسترسی به سایتها رسانه های اجتماعی وبرنامه های پیامرسانی و اعمال سایر محدودیت های اینترنتی بدنبال ممانعت از ارتباط آزادانه مردم ایران با جهان خارج و با یکدیگر است».
«مردم ایران باید برای جستجو و دریافت و پخش اطلاعات بهرشکلی که مناسب ببینند آزاد باشند و ایالات متحده نیز متعهد به توانمند ساختن آنها برای تماس با جهان است تا آنها بتوانند نظرات خود را بگویند و رژیم ایران را به خاطر اقداماتش مسئول بدانند».

اداره کنترل دارایی های خارجی به ترویج و حمایت از جریان آزاد اطلاعات به مردم ایران از طریق دستورالعمل ها و سیاست های صدور جواز ادامه می دهد:
جواز های عمومی: اداره کنترل دارایی های خارجی دارای دو مجوز عمومی مربوط به ایران می باشد که تامین سخت افزارو نرم افزار و خدمات الزام آور برای تبادل اطلاعات شخصی در اینترنت مانند پیامرسانی فوری، چت و ایمیل و نرم افزارشبکه های اجتماعی و خدمات رسانی، علاوه بر برنامه های پیامرسان مشخص برای سیستم های عامل تلفن همراه و ابزار ضد سانسور و نرم افزارهای ضد ردیابی و تلفن های همراه و سایر خدمات را مجاز می دارد.
ماده ۵۶۰.۵۴۰ (Section 560.540 ) مقررات تبادلات مالی و تحریم های رژیم ایران (‌آی.تی.اس. آر)، ۳۱ C.F.R. Part ۵۶۰ صادرات را از آمریکا یا اشخاص آمریکایی در هرجا که باشند به اشخاصی در ایران که بخصوص قابل دسترسی علنی باشند مجاز می دارد و( همچنین) خدمات رسانی مجانی الزامی برای تبادل اطلاعات شخصی در اینترنت و بخصوص قابل دسترس بودن نرم افزار های مجانی ضروری که چنین خدماتی را امکان پذیر می سازد را مجاز می دارد.
ماده عمومی D۱ ( جی ال دی ۱) که گسترده تر از جواز عمومی در ماده ۵۶۰.۵۴۰ از مقررات تبادلات مالی و تحریم های ایران می باشد صادرات و تجدید صادرات با خدمات رسانی غیرمجانی و نرم افزار های الزامی برای تبادل اطلاعات از طریق اینترنت همچنین صادرات یا تجدید صادرات یا تهیه نرم افزار مشخص یا سخت افزار الزامی برای ارتباطات شخصی را مجاز می دارد.
ضمیمه ماده عمومی D۱، لیستی از خدمات نرم افزار و سخت افزارهایی را تامین می کند که برای «ارتباطات شخصی الزامی» بوده و برای صادرات یا تجدید صادرات به ایران تحت این جواز عمومی واجد شرایط می باشد.
دستور العمل: اداره کنترل دارایی های خارجی دستورالعمل مشروحی را روی وب سایت خود درمورد جوازهای عمومی ارائه کرده است ...