تورم که در علم اقتصاد به افزایش نامنظم قیمت ها گفته میشود، آن روی سکه ی واقعیت های اقتصادی در هر جامعه ای را منعکس میکند. برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا و همچنین عدم تناسب در نقدینگی، ناتوانی در مدیریت، افت ارزش پول ملی، حذف یارانه  و سوبسید ها و تعطیلی زنجیر وار کارخانه ها و مراکز اقتصادی و فساد حکومتی از عمده ترین دلائل برای رشد بی رویه تورم در ایران است. برای نمونه ابعاد فساد در ایران خامنه ای زده بحدی است که سایت حکومتی بازتاب ( 24.12.2012) از مفقود شدن 213 میلیارد دلار درآمدهای نفتی در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد خبر داده بود، در حالیکه اخیرا رفسنجانی در دعوای باند های درونی با خامنه ای، ضمن اشاره به آن، از ” مفقود شدن 400 میلیارد دلار“ طی دوران هشت ساله ی ریاست جمهوری احمدی نژاد پرده برداشته است.
به گزارش صندوق بین المللی پول: ” در حالیکه ژاپن با نرخ تورم سالانه بالغ بر منفی 0،2 درصد، پائین ترین نرخ تورم در دنیا را دارد، ایران تحت حاکمیت آخوندی با نرخ 26 درصد دومین کشور تورم زا درجهان است. به گزارش دانشنامه آزاد ویکی پدیا: ” صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از وضعیت شاخص‌های اقتصادی منطقهٔ خاورمیانه، نرخ تورم سال جاری ایران را معادل ۲۶ درصد پیش‌بینی کرد که براساس آمار این نهاد بین‌المللی، بالاترین میزان تورم ایران در سال‌های اخیر بوده و تا پایان سال ۱۳۹۲ نیز بالاترین نرخ تورم خواهد بود“.
در همین رابطه به گزارش مرکز آمار رژیم در اردیبهشت 1391جدول شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ایران، (سال پایه: 100=1383) به قرار زیر است :

( همان منبع بالا )
با نگاهی به داده های فوق، بخوبی میتوان بر روند و رشد فزاینده تورم در حاکمیت خامنه ای، بویژه طی 7 سال گذشته و پس از بروی کار آمدن پاسدار احمدی نژاد، سوگلی  ولی فقیه در انتخابات 88، پی برد. روندی که هیچ چشم انداز روشنی بر آن متصور نیست ، تاجائیکه به مانند اختاپوس برقیمت اقلام و مایجتاج عمومی، مانند نان، میوه، مواد لبنی، سبزیجات و تره بار و گوشت و تخم مرغ و مرغ، سوخت وسائل نقلیه و ... چنگ انداخته و بدین ترتیب بخش بزرگی از اقشار کم در آمد و ضربه پذیر میهنمان را با بحران تهیه مواد غذائی و ارزاق عمومی مواجه ساخته است. پاسدار احمدی نژاد در یکی دیگر از دروغ های زنجیره ئی خود در مشهد مدعی بود: ”قبلاً می گفتند اگر طرح یارانه ها کلید بخورد، تولید می خوابد، تورم سر به فلک می کشد و 500 درصدی می شود، اما الان الحمدلله اتفاقی نیافتاده، تورم 6 درصد است، دو درصد آن هم تازه برای اقتصاد جهانی است.برخی می گفتند تولید کشور صفر می شود، الحمدلله صفر نشده است!! “ ( سایت حکومتی انتخاب 21 اردیبهشت 1391)
روزنامه مردم سالاری بتاریخ 23 مهرگذشته باتیتر ”مردم دیگر توان تحمل این گرانی ها را ندارند “ تصویری سیاه از اوضاع معیشتی و اقتصادی مردم و بن بست های رژیم در این زمینه را به نمایش کشیده است. به گفته ی عابد فتاحی، عضو فراکسیون باند حاکم در مجلس ارتجاع، ”وضعیت کنونی بدترین دوره و سال های اقتصادی برای کشور و مردم است. مردم واقعا ناراحتند و در اذیت هستند و اطمینانی به آینده ندارند “.
همچنین به گزارش خبرگزاری حکومتی تابناک ( 15.10.2012) و به نقل از رئیس پژوهشکده ی علوم و صنایع غذائی، میزان گرسنگان در ایران بالغ بر 5 درصد می باشد که با یک حساب سرانگشتی، و با احتساب کل جمعیت 80 میلیونی، میتوان به ابعاد وحشتناک آمار گرسنگان در کشور یعنی رقم 4 میلیون نفر رسید .
براستی اکنون سوال اینجاست که مسئولیت این وضعیت اگر با ولی فقیه نیست، پس با چه کسی است؟ در چنین شرایطی سران رژیم بخوبی به ابعاد خشم و انزجار عموم هم بدلیل سرکوب سیاسی و هم بدلیل فشارهای اقتصادی واقف اند. اکنون نه تنها نمایندگان، وزار، مسئولین قوا، کارگزاران و مدیران رژیم، بلکه حتی شخص خامنه ای، ولی فقیه ارتجاع نیز به شرائط انفجاری جامعه اعتراف میکند. رژیم آخوندی به عوض چاره جویی به منظور کاهش فشار گرانی و تورم و بحران اقتصادی، به مانند همیشه به پاک کردن صورت مسئله می پردازد و راه چاره را صرفا در بگیر و ببند و یا بقول خامنه ای ” سفت تر کردن کمر بند ها “ ی سرکوب و اختناق جستجو میکند. معترضین و گرسنگان را به زندان می افکند و احکام حبس های طویل المدت و اعدام برای کسبه خرده پا صادر صادر می کند، در حالیکه دانه درشته ها ی حکومتی و آقا زاده ها همچنان به چپاول اموال ملی و پر کردن جیب های خود و خانواده اشان مشغولند.
4 خرداد 1392