به نظر می رسد که نوری مالکی، نخست وزیر عراق مصمم است نقش خود به عنوان جانشین شایسته صدام حسین را محرز نماید. خشم منتقدانی در مطبوعات که خشونت فزاینده و نقض حقوق بشر در این کشور را برجسته کرده بودند، باعث گردید که مالکی الجزیره و 9 کانال های تلویزیونی دیگر عراق، که هشت عدد آنها از تلویزیونهای سنی بودند را ممنوعه اعلام نماید. بدون مجوز، خدمه اخبار کانال های ممنوعه اگر تلاش به پخش برنامه در عراق کنند میتوانند دستگیر شوند.
تظاهرات مردمی علیه مالکی در شش استان عراق و بسیاری از شهرهای عمده در چهار ماه گذشته ادامه داشته است. صدها هزار نفر از معترضان به خصوص پس از نماز جمعه به خیابانها ریختند و خواستار پایان دادن به ظلم و ستم فرقه ای، اعدام های خودسرانه و سوء استفاده از حقوق بشرگردیدند. مالکی تلاش کرد که با مطرح کردن مذاکرات، رشوه، ودادن امتیازاتی جلوی تظاهرات ها را بگیرد، اما فایده ای نداشت. در اوج ناامیدی، او به حامیان واقعی خود یعنی آخوندها در ایران متوسل شد و آنها نیز که از این مسئله خوشحال بودند وزیر اطلاعات خود، حیدر مصلحی را اعزام نمودند تا مالکی را در مورد چگونگی برخورد با تظاهرات های خیابانی توجیه نماید.
ماهیت این مشاوره در هفته گذشته آشکار گردید. نیروهای امنیتی عراق، تحت فرمان مستقیم مالکی، حمله مرگباری را به معترضان سنی در شهر مرکزی حویجه آغاز نمودند. این حمله منجر به کشته شدن 23نفر گردید. از زمان آن حمله بی دلیل بر علیه غیر نظامیان بی گناه، بیش از 180نفر در درگیریهای مسلحانه با نیروهای امنیتی کشته شده اند. دستگیری های خودسرانه، اعدام های مستمر و شکنجه زندانیان - به ویژه شکنجه و تجاوز به بازداشت شدگان زن، به حدی است که سازمان دیده بان حقوق بشر، عفو بین الملل و حتی پارلمان اروپا به طور رسمی مخالفت خود را ابراز نمودند.
تظاهراتها پس از اقدام به دستگیری معاون رئیس جمهور عراق طارق هاشمی، که یکی از رهبران سنی است آغاز گردید. هاشمی برای جرایم تروریستی که بر اساس شواهدی که پس از شکنجه 12تن از محافظان وی بدست آمده بود به صورت غیابی پنج بار به مرگ محکوم گردید. یکی ازمحافظان وی زیر شکنجه جان سپرد و یازده تن دیگر از محافظان باقی مانده نیز به مرگ محکوم گردیدند. این کار غم انگیز و بیهوده به سرعت مالکی را بر آن داشت که یکی دیگر از اعضای ارشد سنی کابینه خود را از سر راه بردارد. نیروهای امنیتی در 12 دسامبر سال گذشته به دفتر و خانه وزیر دارایی دکتر رافع عیساوی حمله کردند و سعی نمودند تا وی را دستگیر نمایند.
برای 10میلیون سنی عراقی، این کاهی بود که کمر شتر را شکست. آنها دیگر حاضر نبودند که کنار بنشینند و توسط مالکی که قدرت خود را مدیون ایران شیعی است، مورد ستم قرار بگیرند. مالکی دوباره بعد از انتخابات در ماه مارس سال 2010، برای دور دوم به عنوان نخست وزیرانتخاب گردید این در حالی بود که حزب او 89کرسی بدست آورده بود در مقایسه با او حزب العراقیه ایاد علاوی 91کرسی در اختیار داشت. مالکی با وجود اینکه انتخابات را باخته بود از طریق فشار ملاها در تهران که تحمل یک دولت غیر فرقه ای و وحدت ملی وعده داده شده توسط علاوی را نداشتند، مجدد به قدرت رسید.
ایران با فشار بر مقتدی صدر و حزب حکیم (که طرفدار ایران است) آنها را وادارنمود همراه با مالکی به تشکیل یک ائتلاف با کردها مبادرت ورزند. در یک توافقنامه معروف به توافق نامه اربیل که در حضور سفیر ایالات متحده در عراق امضاء گردید نوری المالکی موافقت کرد که نمایندگان جناح علاوی را در پست های کلیدی دولت به عنوان وزرای دفاع، داخله و امنیت بگمارد. در واقع او هرگز این کار را انجام نداد و دفتر او اختیار کامل ارتش، پلیس و خدمات اطلاعاتی، را در دست دارد. این امر قدرت راه اندازی یک دیکتاتوری را به او داده است.
مالکی همچنین یکی از فاسد ترین رژیمهای جهان را اداره می کند. با وجود بازگرداندن درآمد تولید نفت به حدود 80 میلیارد در سال گذشته، بسیاری از این پول ها به سادگی غیب میشوند. زیرساخت هائی که در طول تهاجم ایالات متحده و شورش داخلی از بین رفته بودند، هرگز بازسازی نشده است. در بغداد و بسیاری از شهرهای بزرگ تنها حدود چهار ساعت برق در روز وجود دارد. بسیاری از مردم به آب تازه دسترسی ندارد. سیستم های فاضلاب شکسته اند. آلودگی فراوان است. بغداد یکی از کثیف ترین پایتختهای جهان است. علاوه بر همه اینها، آمار بیکاری جوانان حدودن 30درصد است.یک نسل، ایمان خود به دولت مالکی فاسد و سرکوبگر را از دست داده است.
انتخابات اخیر استانی نمودار خوبی برای آینده عراق است. علیرغم ادعاهای تقلب وخشونت و درصد رای دهنده زیر 50%، به نظر می رسد که بسیاری از مردم عادی از صندوق های رای برای ثبت نام و نشان دادن اعتراض خود در برابر اقلیت حاکم استفاده نمودند. هنگامی که نتیجه نهایی اعلام شود، ممکن است ثابت گردد که هنوز هم جرقه ای از دموکراسی باقی مانده است. این امر ممکن است در عین حال صلح، ثبات و حاکمیت قانون را برای مردم ستمدیده عراق به ارمغان بیاورد.
استرون استیونسون- سایت پابلیک سرویس یوروپ – 12 اردیبهشت 1392- 2 مه 2013
استرون استیونسون یک نماینده پارلمان اروپا از گروه محافظه کاران و اصلاح طلبان و رئیس هیئت این پارلمان برای روابط با عراق می باشد