•     اولین «توپ لیزری» که در آمریکا طراحی شده است هم اکنون تحت آخرین آزمایشها قرار دارد و ظرف ماههای آینده در پایگاههای ارتش آمریکا در خلیج فارس، در نزدیکی سواحل ایران، مستقر خواهد شد. یک نظامی آمریکایی: «توپ لیزری یک سلاح ایده آل برای مقابله با قایقهای تندرو و هواپیماهای بدون سرنشین است».
اخبار داخلی فرانسه
•    افشاگری هفته نامه والوق اکتوئل در باره نقش موسکویسی در قضیه کائوزاک شب گذشته مهمترین خبر سیاسی تلویزیونهای فرانسه بود.  هفته نامه والوق اکتوئل در مقاله ای که در آخرین شماره اش منتشر کرده است نوشته است که پییر موسکوویسی از دسامبر 2012 مطلع بوده که ژروم کائوزاک در سوئیس یک حساب پنهانی داشته است. وزیر اقتصاد ادعاهای این هفته نامه را بی اساس توصیف کرده و کاملاً تکذیب کرده است. موسکوویسی تأکید کرده است که او یک وزیر صادق است و هیچ کاری که بتوان بابت آن او را مورد سرزنش قرار داد انجام نداده است. [تیتر درشت ص اول مجله والوق اکتوئل : «جمهوری دروغگوها»  است در کنار این تیتر، یک کاریکاتور هولاند چاپ شده که در آن دماغ هولاند به علت دروغگویی مانند دماغ پینوکیو دراز شده است. والور اکتوئل یک هفته نامه با گرایش دست راستی است. م] دیروز هولاند در جریان کنفرانس مطبوعاتیش در کاخ الیزه حملات انجام شده علیه پییر مورسکوویسی را غیر منصفانه توصیف کرده بود. پییر موسکوویسی گفته است که علیه والوق اکتوئل یک شکایت قضایی ارائه خواهد داد. رئیسهای کمیسیونهای مالی مجلسین به وزارت اقتصاد رفته اند تا در مورد اتهامات وارد شده به موسکوویسی تحقیقات انجام بدهند. موسکوویسی گفت : «من خودم را در اختیار پارلمان قرار میدهم تا به شیوه ای که صلاح بداند من را در مورد این موضوع مورد سوال قرار بدهد. من در این ماجرا همه کارهایی که قادر بوده ام و لازم بوده است انجام بدهم را انجام داده ام. با توجه به وخامت اتهاماتی که به من و به اداره تحت مسئولیت من وارد شده است من علیه نشریه والوق اکتوئل یک شکایت قضایی ارائه خواهم داد. این جار و جنجال احمقانه، عقیم و بد نیتانه باید بلافاصله متوقف شود.»
طبق اطلاعات منتشر شده توسط والوق اکتوئل، وزارت اقتصاد یک اکیپ شامل 15 بازرس را به سوئیس اعزام کرده بوده و آنها این موضوع که ژروم کائوزاک در سوئیس حساب بانکی داشته است را مورد تأیید قرار داده اند. در بطن وزارت اقتصاد یک بخش ویژه تحقیقات مالیاتی وجود دارد که در شهر پانتن (حومه شرق پاریس) مستقر است. تحقیقات پیرامون افرادی که با هدف تقلب مالیاتی پولهایشان را به صورت پنهانی به خارج از کشور منتقل میکند توسط این اداره انجام میشود. (ت ک 1)
•     دو پارلمانتر او.ام.پ درباره نقش وزیر اقتصاد (پیر مسکوویسی) در قضیه کائوزاک تحقیق می کنند : رؤسای کمیسیونهای دارائی مجلس ملی و سنا، ژیل کارز و فیلیپ مارینی (هر دو از او.ام.پ) به موجب اجازه ای که قانون به آنها می دهد به تحقیق درباره نقش پیر مسکوویسی و سرویسهای وزارت اقتصاد و دارائی در تحقیقات پیرامون حساب بانکی ژروم کائوزاک در سوئیس پرداخته اند. این دو بعد از ظهر روز گذشته شخصا به وزارتخانه مزبور مراجعه و خواهان پاسخ به پرسشهایشان «در محل همراه با اسناد و مدارک» شدند تا گزارش هفته نامه «والوق اکتوئل» در این باره را مورد راستی یابی قرار دهند. به موجب این گزارش، نحوه مکاتبات و مراسلات وزارتخانه با طرفهای سوئیسی نشان می دهد که نوعی قصد سرپوش گذاری و پنهانکاری بر این قضیه دست کم در مراحل اول وجود داشته است. (لیبراسیون)
•    بی اعتمادی اکثریتی از شهروندان فرانسوی به مسئولان سیاسی : طبق نتایج یک نظر سنجی جدید، 76% فرانسویان به «مسئولان سیاسی و کیفیت دموکراسی در فرانسه» بی اعتمادند (39% می گویند «بکلی» اعتماد خود را از دست داده اند) که 9 پوئن بیش از ماه گذشته است. 71% با برگزاری یک همه پرسی درباره «سالم  سازی اخلاقی»  (moralisation) محیط سیاسی موافقت دارند. در همین نظرسنجی 74% (9 پوئن بیش از ماه گذشته) نظر نامساعدی در قبال سیاست و اقدامات فرانسوا هولاند ابراز کرده و 67% می گویند با «ترمیم کابینه» موافقند. (لیبراسیون)
•    «سالم سازی اخلاقی» محیط سیاسی فرانسه  ـ نخست وزیر پنجشنبه روسای گروههای پارلمانی احزاب گوناگون (کریستیان ژاکوب، فرانسوا ربسامن، ژان لویی بورلو،...) را یکی پس از دیگری در کاخ نخست وزیری به حضور پذیرفته است و با آنها پیرامون لایحه قانونی «سالم سازی اخلاقی» گفتگو کرده است. (ت ک 1)
•    کلود بارتلون، رییس مجلس ملی با شفافیت مطلق در لایحه «سالم سازی اخلاقی» موافق نیست. او روز پنجشنبه در دیدار با نخست وزیر انتشار اطلاعات پیرامون داراییهای منتخبین را «چیز بدی برای دموکراسی»  توصیف کرد و دقیقا ترمی را بکار برد که اپوزیسیون از آن استفاده میکند.  (ت.ب.اف.ام)
•    «ماجرای کائوزاک : هولاند آتش سوزی را خاموش نکرده است» تیتر بزرگ ص اول فیگارو است.  در برابر لایحه قانونی در حال تدارک به منظور اخلاقی سازی، افراد متعدد، از جمله برخی از چپها مقاومت از خودشان نشان داده اند. برخی از منتخبین مخالف هستند که اطلاعات پیرامون داراییهای آنها به صورت بیرویه در همه جا منتشر بشوند. از سوی دیگر، شرایط انجام تحقیقات پیرامون حسابهای بانکی وزیر سابق بودجه سوء ظنهایی را برانگیخته اند. مقالات صفحات 2 تا 5 به همین موضوع اختصاص داده شده اند.
سگولن رویال : «شفافیت یک اصل دموکراتیک خوب است. رئیس جمهور به صورت شجاعانه تصمیماتی که مردم منتظر آن بوده اند را اتخاذ کرده است. این تصمیمات باعث خواهند شد که در زمینه استفاده از اموال عمومی قواعد دقیقتری مقرر بشوند.» (فیگارو)
لورانس پاریزو، رییس سندیکای کارفرمایان : «نباید در ورطه اخلاق گرایی افراطی افتاد. چنین رفتاری این احساس را ایجاد خواهد کرد که همه کسانی که مسئولیتهایی را بر عهده دارند فاسد هستند.» (فیگارو)
•    ژروم کائوزاک ظرف 10 روز اخیر سکوت اختیار کرده است. او ممکن است به زودی توسط قاضیهای مسئول تحقیق پیرامون پرونده او (قاضی وانرونبک، قاضی لولوار) مورد بازجویی قرار بگیرد. کائوزاک پنجشنبه با روزنامه «دپش دو میدی» یک مصاحبه انجام داده است. دومینیک لوفبور به تلویزیون کانال یک گفت : «در شرایط کنونی، ژروم کائوزاک تنهاست. او در خانه کسانی اقامت دارد که نشان میدهند ارزشهایی انسانی به چه صورت هستند. او نسبت به مسئولیتهایش و اهمیت اقداماتی که انجام داده است واقف است.»  (ت ک 1)
•    اخراج یکجانبه ژروم کائوزاک از حزب سوسیالیست زیر سؤال : هارلم دزیر، دبیر اول حزب متهم است که با اعلام یکجانبه اخراج وزیر پیشین بودجه از حزب مزبور اساسنامه حزب و پروسدور مربوطه جهت اخراج یا تعلیق اعضا را نقض کرده است. به نوشته لیبراسیون کائوزاک می تواند علاوه بر بازگشت به مجلس ملی جهت اشغال مجدد کرسی نمایندگی خود از بابت اخراج یکجانبه از حزب نیز به نهادهای مربوطه شکایت و به عنوان نقض حقوق خود خواستار بازگشت به عضویت حزب گردد! (لیبراسیون)
•    استعفای ژیل برنهایم خاخام اعظم یهودیان ـ او خطاهایی که انجام داده بوده را پذیرفته و منصبش  را ترک کرده است. او در گذشته به دروغ مدعی شده بوده که فوق لیسانس فلسفه دارد و از سوی دیگر او چندین بار نوشته های دیگران را به جای نوشته های خودش جا زده است. ژیل برنهایم بابت خطاهایش از جامعه یهودیان پوزش طلبیده است. ریشار پاسکیه (رئیس کریف) گفت : «ژیل برنهایم یک خاخام بزرگ و باارزش است و نمیتوان شخصیت او را به چند اقدام ناشیانه و غیر قابل فهم تقلیل داد.» (ت ک 1)
•    فیگارو در مورد «سقوط» ژیل برنهایم (خاخام اعظم فرانسه طی 4 سال اخیر، 60 ساله)  نوشت: پس از یک ماه جار و جنجال، سرانجام محرز شد که ژیل برنهایم بارها نوشته های دیگران را به جای نوشته های خودش معرفی کرده بوده و در مورد داشتن یک فوق لیسانس در رشته فلسفه دروغ گفته بوده است. ژیل برنهایم در روز پنجشنبه منصبش به عنوان خاخام اعظم یهودیان در فرانسه را موقتاً ترک کرده و قرار شده که شورای خاخامها به منظور تعیین خاخام اعظم یهودیان یک انتخابات مجدد برگزار کند. پاپ بندیکت شانزدهم در دوران صدارتش از یک متن نوشته شده توسط ژیل برنهایم پیرامون ازدواج همجنسگرایان نقل قول کرده بود. اکنون فاش شده که این متن نوشته ژیل برنهایم نبوده و او متن نوشته شده توسط یک فرد دیگر را کپی برداری کرده بوده است. ماجرای متون کپی برداری شده توسط ژیل برنهام را ژان نوئل درد (استاد دانشگاه، 65 ساله) برملا کرده است. یکی از تخصصهای این استاد دانشگاه این است که حقه بازیهای دانشگاهیان دیگر را کشف کند و اطلاعات مربوط به این حقه بازیها را بر روی وبلاگش بر ملا کند.    
•    انتصاب برنار باژوله به ریاست سرویس اطلاعات خارجی فرانسه (DGSE) : به حکم فرانسوا هولاند، برنار باژوله دیپلمات کارکشته و جنگ دیده فرانسوی که هم اکنون سفارت فرانسه در کابل را برعهده دارد و پیش از این در بغداد سفیر بوده به ریاست سرویسهای مخفی فرانسوی برگزیده شد. این انتصاب حاصل یک دوستی قدیمی و رابطه اعتماد بین رئیس جمهور و این دیپلمات است. (لوموند).
•    ژان نوئل گرینی  ـ در استان بوش دورون (جنوب شرقی فرانسه)، شهروندان با اینکه هزینه های قضایی ژان نوئل گرینی (رئیس سابق شورای استان، رئیس سابق فدراسیون حزب سوسیالیست در این استان) از جیب آنها پرداخت شود مخالفت ورزیده اند. ژان نوئل گرینی در شورای استان یک حکم را به تصویب رسانده بود که طبق آن هزینه های قضایی او توسط شورای استان پرداخت میشود. در این زمینه در شهر مارسی یک پتیسیون به راه انداخته شده و ظرف یک هفته بیش از 40 هزار نفر این پتیسیون را امضاء کرده اند.  (فیگارو)
•    شکایت بزرگترین سندیکای قضات از هانری گنو : اتحادیه سندیکاهای قضات (USM) که به گرایش چپ شناخته شده در نامه ای خطاب به دادستان پاریس علیه هانری گنو، پارلمانتر او.ام.پ و مشاور سیاسی پیشین نیکلا سارکوزی در الیزه، از بابت اظهارات شدید اللحن وی در مورد قاضی تحقیق دادسرای بوردو ژان-میشل ژانتی پس از آن که نامبرده رئیس جمهور پیشین را در کادر پرونده «بتانکور» تحت تحقیق قضائی (میزان اگزمن) قرار داد، شکایت کرده است. آقای گنو طی اظهارات متعدد در رسانه های مختلف آقای ژانتی را به عنوان «لکه دار کردن شرف یک مرد، نهادهای جمهوری و دادگستری» مورد حمله قرار داده بود.
•    خانه زیاد تقی الدین، بازرگان و واسطه معاملات فرانسوی-لبنانی، در کادر تحقیق پیرامون کمک مالی مفروض لیبی سرهنگ قذافی به کارزار انتخاباتی نیکلا سارکوزی در سال 2007 که تقی الدین مدعی است مدارکی از آن در دست دارد، مورد تفتیش قرار گرفت. (لیبراسیون)
اخبار احزاب و …
•    فرانسوا فیون پنجشنبه (11 آوریل) به همه پارلمانترهای اپوزیسیون یک نامه ارسال کرده است و در این نامه به آنها در مورد طرح فرانسوا هولاند در زمینه مورد بازبینی قرار دادن قانون اساسی فرانسه هشدار داده است. فیون از جمله نوشته است : «در شرایط کنونی که به لحاظ سیاسی بسیار مغشوش است ما مشاهده میکنیم که نهادهایمان تا چه اندازه باارزش هستند.» نخست وزیر سابق فرانسه طرح دولت در این زمینه را «بی موقع و بی ثبات کننده» توصیف کرده است. فیون در این نامه افزوده است : «من به همه پارلمانترهای اپوزیسیون فراخوان میدهم که به صورت یک پارچه با طرح تغییر و تضعیف قانون اساسی مقابله کنند. ما باید با هم رئیس جمهور را سر عقل بیاوریم.» (فیگارو)
•    او ام پ قصد دارد یک «انقلاب شهروندی» را به اجرا بگذارد. این طرحی است که توسط ژان فرانسوا کوپه پیشنهاد شده است. هدف این طرح این است که در هر استان سیستمی ایجاد شود که در چارچوب آن اعضاء او ام پ که میتوانند خدمات گوناگون (کمکهای تحصیلی، توصیه های حقوقی،...) برای مردم انجام بدهند در ارتباط با مردم قرار داده شوند (فیگارو)
•    او.ام.پ : موجهای برخاسته از تحرکات لوران ووکیز، وزیر پیشین کار و امور اجتماعی، کمپ سیاسی خود وی را نیز به لرزه در آورده است. آقای ووکیز، از عناصر میانه روی حزب، که آشکارا بلند پروازی ریاست بر او.ام.پ را در سر می پروراند، با انتشار سریع لیست دارائی خود دست به عملی زده که به مذاق تمام همقطارانش در حزب اصلی اپوزیسیون خوش نمی آید. از سوی دیگر او تهاجمی را برای درخواست همه پرسی از فرانسویان آغاز کرده از جمله می گوید : «باید از فرانسویان پرسید که آیا در مورد سالم سازی اخلاقی با رئیس جمهور موافقند یا نه و اگر پاسخ منفی باشد، فرانسوا هولاند باید برود». (لیبراسیون)
روابط خارجی فرانسه
•    مالی ـ حدود 180 چترباز ارتش فرانسه که ظرف 2.5 ماه گذشته در عملیات سروال در مالی شرکت کرده بودند به فرانسه بازگشته اند و هواپیمای آنها پنجشنبه در فرودگاه تولوز به زمین نشسته است. (ت ک 1)
•    سوریه ـ پاریس نیز روز سه شنبه اعلام کرده قصد دارد با شرکای اروپائی خود و در شورای امنیت پیرامون ثبت جنبش النصره  به عنوان یک «سازمان تروریستی» به رایزنی بپردازد. به این ترتیب چشم انداز تحویل سلاح به شورشیان سوری از سوی کشورهای غربی باز هم دورتر می شود. ایالات متحده هیچگاه آماده چنین کاری نبوده و فرانسه که پیش از این هم جهت متقاعد ساختن شرکای اروپائی خود به لغو تحریم تسلیحاتی سوریه با دشواری مواجه بود، اکنون خود دچار تردید شده است. (لوموند ـ ضمیمه)

اخبار اجتماعی
•    رعایت اصل لائیسیته در ادارات و شرکتها برخی اوقات کار دشواری است. چندی پیش یک کارمند زن در یک مهد کودک به علت داشتن حجاب اسلامی از محل کارش اخراج شده بود ولیکن متعاقباً نهادهای قضایی حکم اخراج او را لغو کرده بودند. در برخی از موارد که میان کارمندان مسلمان و کارفرمای آنها مشکلاتی در زمینه لائیسیته پدیدار میشود حسن شالقومی، امام مسجد درانسی، به میانجی گری میپردازد. برای نمونه یک راننده کامیون هر بار که از او میخواسته اند محموله های حاوی مشروبات الکلی را جابجا کند او از کار کردن خودداری میکرده است. امام مسجد درانسی به این فرد گفته است : «کار تو رانندگی است و این مسئله تو نیست که محموله ای که حمل میکنی حاوی چه چیزهایی است.» برخی از مسلمانان این خواسته را مطرح کرده اند که همانطور که در فرانسه روز نوئل و دیگر روزهای عید برای مسیحیان روزهای تعطیل رسمی هستند روزهای عید برای مسلمانان همچون عید فطر یا عید قربان نیز جزو روزهای تعطیل رسمی باشند. در شهر سرژی، مدیر یک مدرسه به پدر یک دانش آموز که دانش آموزان را گهگاه در هنگام رفتن آنها به استخر همراهی میکرده است گفته است که او نباید به داخل رخت کن دخترها برود زیرا مادر یکی از دانش آموزان گفته است نمیخواهد در هنگام تعویض لباس توسط دختر او مردها در محل حضور داشته باشند. سرانجام مسئولان آموزش و پرورش در استان وال دوآز تصمیم گرفته اند که در هنگام بردن دانش آموزان به استخر هیچکدام از والدین دانش اموزان حضور نداشته باشند و این کار توسط مأموران شهرداریها انجام بشود. (ت ک 1)  
اخبار جهان
•    سازمان ملل بابت سرپوش گذاشتن بر روی افتضاحهای برملا شده در بطن این نهاد مورد اتهام قرار گرفته است.  آدل اسمیت، خبرنگار فیگارو در نیویورک  نوشت:  در صورتی که یک کارمند سازمان ملل تلاش کند تقبلها و فسادهای مالی موجود در این سازمان را برملا کند او بابت این کار بهای بسیار گزافی را خواهد پرداخت. (ضمیمه)
•    در مصر، اخوان المسلمین شیخ مظهر شاهین (امام جماعت مسجد عمر مکرم واقع در میدان تحریر که از سمبلهای انقلاب در مصر بوده است) را از کار برکنار کرده اند. شیخ مظهر شاهین رهبران کنونی مصر را به این متهم کرده که قدرت را در انحصار خودشان قرار داده اند. برکنار کردن این «امام انقلابی» یکی از نمونه های پاکسازیهایی است که در دوران مابعد حسنی مبارک علیه مخالفان محمد مرسی در حال به اجرا گذاشته شدن هستند. (فیگارو)

تبعیدیان ایرانی و رهبران سابق آمریکایی برای تغییر رژیم در ایران
واشنگتن , 11 آوریل 2013 – خبرگزاری فرانسه – مخالفین ایرانی, مجاهدین خلق, پنجشنبه بعد از پانزده سال ممنوعیت در ایالات متحده یک دفتر نمایندگی در واشنگتن بازگشایی کردند و در کنار مسئولین سابق آمریکایی به یک تغییر رژیم در تهران فراخواندند.
سونا صمصامی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در ایالات متحده- شورا یک پارلمان در تبعید است که اصلی ترین سازمان تشکیل دهنده آن سازمان مجاهدین خلق ایران میباشد - گفت : «همانطور که آخرین دور مذاکرات در آلماتی (میان قدرتهای بزرگ و ایران بر سر هسته ای ) نشان داد, سیاست تعامل با تهران از یک دهه پیش به شکست انجامیده است, و زمان آن رسیده است که همه تلاشهای خودمان را برای یک تغییر دمکراتیک در ایران هدایت کنیم.»
این مخالف در مقابل مسئولین سابق دولتی و منتخبین آمریکایی منجمله سفیر سابق جان بولتون و ژنرال بازنشسته جیمز جونز که مشاور امنیت ملی پرزیدنت اوباما بوده است گفت : «ایالات متحده همانطور که در طرف آزادی است, باید در کنار مردم ایران قرار گیرد.»
شورای ملی مقاومت ایران دفاترش در واشنگتن را که در صد متری کاخ سفید قرار دارد بازمیگشود و این نتیجه بازگشت مجاهدین خلق به موقعیت قانونی در ایالات متحده است که بدنبال آن واقع میشود که وزارت خارجه در سپتامبر 2012 آنها را از لیست سیاه «سازمانهای تروریستی» خود خارج نمود.
سازمان مجاهدین خلق ایران از 1997 در این لیست قرار داشت. ژنرال جونز در بازگشت ویترین قانونی شورای ملی مقاومت ایران «امید میلیونها ایرانی» را میبیند که «روزی به برقراری دمکراسی و یک حکومت قانون در این کشور فوق العاده که ایران است منجر خواهد شد و مردم آن شایسته چیزی خیلی بهتر از آنچه که دارند میباشند.»
آقای بولتون نیز به «ایرانی-آمریکاییها بیشمار و همه ایرانیان در تبعید در همه جهان که تنها خواسته شان چیزی نیست جز یک دولت آزاد در ایران » درود فرستاد.  این شخصیت نئومحافظه کار آمریکایی اطمینان داد که «این روز فرا خواهد رسید و فقط یک مسئله زمان است.»
مجاهدین خلق در سال 1965 با هدف سرنگونی رژیم شاه و سپس رژیم جمهوری اسلامی, بنیانگذاری شدند. آنها در سالهای 1980 بعد از چندین عملیات مسلحانه از ایران رانده شدند. بخشی از فعالین آنها در عراق پناهنده میباشند.

 لوموند (ص 4) تاریخ : 11/4/2013 نویسنده : کریستف ایاد (از بغداد)

القاعده حوزه تحت کنترل خود را گسترش داده نیروهایش در عراق و سوریه را متحد می سازد

«...رئیس دولت اسلامی عراق، شاخه عراقی القاعده، روز سه شنبه 9 آوریل در یک پیام صوتی ادغام گروه خود با جبهه النصره (جبهه پشتیبانی)، سازمان اصلی جهادیست مسلح سوریه را اعلام کرد. مجموعه جدید «القاعده در عراق و شام» نام گرفته و بیانیه تأسیس آن دو روز پس از فراخوان ایمن الظواهری، جانشین اسامه بن لادن در رأس «بیت مادر» القاعده به برپائی یک دولت اسلامی در سوریه پس از سقوط رژیم بشار اسد (که از دو سال پیش درگیر یک قیام از سوی اکثریت سنی کشور است) صادر می شود. ابوبکر البغدادی، رئیس شاخه عراقی، طی سخنانی این روایت را تأیید کرد که بر اساس آن جبهه النصره توسط نفرات آمده از عراق که در آن از سال 2003 تا 2011 با نیروهای اشغالگر آمریکا (بخصوص با حمایت ضمنی رژیم سوریه که در آن هنگام عزیمت جهادیستها به عراق را تشویق می کرد) جنگیده بودند، تأسیس شده است. اما امروز ورق مانند یک بومرانگ به زیان سوریه برگشته است. تنها طی کمی بیش از یک سال، جبهه النصره که شهرت خود را مدیون حملات انتحاری آن است، به نیروی اصلی مسلح در قیام ضد رژیم اسد مبدل شده است. با این حال بخش اعظم نفرات این جنبش که چند صد خارجی آمده از سراسر جهان عرب و اسلامی را نیز در بر می گیرد، سوری تبار هستند. سازمان مزبور بخشهای کاملی از خاک سوریه از جمله چندین محله حلب، دومین شهر کشور، را که صحنه نبردهای بسیار مرگبار بوده، از ژوئیه 2012 در کنترل دارد. در اطلاعیه صوتی فوق الذکر همچنین ذکر شده که ابو محمد الجولانی، که تبارش نامعلوم است، رئیس النصره باقی می ماند.
با اینکه دو جنبش مزبور از این پس نهاد واحدی را تشکیل می دهند، ناظران تفاوتهای واقعی در شیوه عمل و رویکرد تاکتیکی این دو مشاهده کرده اند. مثلا برخلاف دولت اسلامی عراق، جبهه النصره مراقب است به طور سیستماتیک غیرنظامیان را هدف قرار ندهد و تاکنون از تحمیل یک نظم اسلامی بیش از حد سختگیرانه بر مناطقی که به کنترل درآورده خودداری و حتی موافقتنامه های مقطعی با شورشیان کرد مانند توافق رأس العین  و اخیرا حلب  امضا کرده است. کسی نمی داند که این تفاوتها حاصل تعمق درباره افراطی گریهای القاعده عراق در گذشته است یا صرفا ناشی از اولویت دادن به مبارزه با رژیم سوریه می گردد.
اعلام این ادغام خبر بدی برای شورشیان سوری است. جبهه النصره به واقع از سوی وزارت خارجه آمریکا در لیست گروههای تروریستی قرار گرفته و پاریس نیز روز سه شنبه اعلام کرده قصد دارد با شرکای اروپائی خود و در شورای امنیت پیرامون ثبت این جنبش به عنوان یک «سازمان تروریستی» به رایزنی بپردازد. به این ترتیب چشم انداز تحویل سلاح به شورشیان سوری از سوی کشورهای غربی باز هم دورتر می شود. ایالات متحده هیچگاه آماده چنین کاری نبوده و فرانسه که پیش از این هم جهت متقاعد ساختن شرکای اروپائی خود به لغو تحریم تسلیحاتی سوریه با دشواری مواجه بود، اکنون خود دچار تردید شده است.
رژیم دمشق که به تازگی دست به یک تهاجم مرگبار بویژه در منطقه حلب زده و روز دوشنبه از پذیرفتن ایده اعزام یک هیئت تحقیق سازمان ملل جهت بررسی استفاده محتمل از سلاحهای شیمیائی امتناع کرده است، تنها می تواند از این تحولات خرسند باشد. لیکن در مقابل، تحولات مزبور باز هم وضعیت عراق را، که تنشهای دینی و سیاسی بین شیعیان و سنیان هم اکنون نیز وحدت کشور را تهدید میکند، لرزانتر و بی ثباتتر می سازد. استانهای سنی نشین که از استیلای شیعیان تجسم یافته در نخست وزیر نوری المالکی به ستوه آمده اند، از ماه دسامبر 2012 دست به قیام زده اند.
مرزهای رخنه پذیر – هم زمان، ایران از ژانویه گذشته فشار خود بر دولت عراق جهت کمک به رژیم بشار اسد را افزایش داده است. ایالات متحده اخیرا به دولت مالکی هشدار داده اجازه ندهد هواپیماهای ایرانی حامل اسلحه و مهمات به مقصد دمشق از فضای آن عبور کنند. و سرانجام اینکه حملات تروریستی مرتکبه توسط «دولت اسلامی عراق» که عمدتا علیه محلات و عبادتگاههای شیعیان صورت می گیرد بار دیگر از سرگرفته شده است : سازمان مزبور همچنین روز 18 مارس وزارت دادگستری را که سمبل سرکوب سنیان به شمار می رود، در جریان یک حمله دقیقا هماهنگ شده که نظیر آن از سال 2010 در بغداد دیده نشده بود، هدف قرار داد که سی کشته برجای گذارد.
از این هم بدتر آنکه روز 4 مارس، 42 سرباز سوری در یک کمین که در نقطه ای بین ربطه و مرز سوریه واقع در یک منطقه دور افتاده بیابان الانبار گسترده شده بود، کشته شدند. نظامیان سوری که از سوی شورشیان سوریه در نزدیکی پست مرزی ابو کمال به عقب رانده شده بودند ناگزیر در خاک عراق پناه جسته بودند. مقامات عراقی آنها را پذیرا شده به بغداد منتقل ساخته و نهایتا از طریق یک جاده فرعی راهی سوریه ساخته بودند. اما حدود سی تن  از نفرات القاعده که اطلاعات کافی از این نقل و انتقال داشتند، پس از آنکه خودروها را با مواد انفجاری متوقف ساختند، با موشک انداز های آر.پی.جی و سلاحهای اتوماتیک به آنها حمله بردند.
این ماجرا نشان می دهد که هواداران «دولت اسلامی عراق» در سرویسهای امنیتی عراق رخنه کرده اند. یک منبع دیگر نگرانی در شرایطی که مرز بین سوریه و عراق بشدت رخنه پذیر است، نقل و انتقال سلاح و نفرات به این سو و آن سوی مرز به مدد همبستگی عشایر است.
به این ترتیب استان انبار که علیه بغداد سر به شورش برداشته و از این پس به پشتوانه انقلاب سوریه محکمتر و منسجمتر از پیش گردیده، ممکن است به سرعت مانند سالهای 2004 تا 2008 به یک منطقه استقرار عملیاتی برای القاعده مبدل شود. با این تفاوت که این بار دیگر ارتش آمریکائی در کار نیست که به آن پاسخ دهد.»

متعاقب انتشار مقاله فوق، لوموند در شماره مورخ 12 آوریل خود خبر کوتاه زیر را به نقل از خبرگزاری فرانسه درج کرده است :
  جهادیستهای النصره حمایت القاعده در عراق را رد می کنند
متن خبر (ص 7) : «دمشق – جبهه النصره، یک گروه جهادیست که در خط اول نبرد علیه رژیم سوریه قرار گرفته، روز چهارشنبه 10 آوریل از اطلاعیه سرپرستی منتشره در روز قبل از سوی شاخه عراقی القاعده فاصله گرفت. ابو محمد الجولانی، رئیس النصره، ضمن تکرار بیعت با «شیخ ایمن الظواهری»، نفر اول القاعده، اظهارات ابوبکر البغدادی، رهبر گروه موسوم به  «دولت اسلامی عراق»، را زودرس توصیف کرد. گروه مزبور روز سه شنبه با اعلام اینکه دو گروه عراقی و سوری از این پس تحت عنوان «دولت اسلامی در عراق و شام» به جنبش واحدی مبدل می شوند، غافلگیری بزرگی بوجود آورده بود.
ابو محمد الجولانی به اطلاعیه مزبور چنین پاسخ داد : «جبهه النصره همچنان به تصویر همیشگی خود وفادار است. ما نمی خواستیم با اعلام تأسیس یک دولت اسلامی شتابزده عمل کنیم زیرا در مناطق آزاد شده احکام شرع، حل اختلافات و تضمین امنیت بین مسلمانان هم اکنون نیز جاری و برقرار است. اعلام این موضوع به آن شکل ضرورتی نداشت».» (آ.اف.پ)

•    «شرط بندی پرمخاطره فرانسوا هولاند»  لوموند با این عنوان نوشت: فرانسوا هولاند سه اقدام جدید در راستای «سالم سازی اخلاقی» محیط سیاسی فرانسه که در مورد آنها، از جمله در صفوف اکثریت حاکم، اجماع وجود ندارد، را اعلام کرد. لوموند در سرمقاله خود زیرعنوان «آری قانونی برای سالم  سازی اخلاقی ضروری است» از جمله می نویسد : «اپوزیسیون و بخشی از سیاسیون از هر اردو از تدابیر اعلام شده در روز 10 آوریل از سوی رئیس جمهوری در راستای افزایش و تحکیم «شفافیت» در حیات سیاسی کشور و برپائی «جمهوری نمونه» وعده داده شده در جریان کارزار انتخاباتی 2012 با جنجال و هیاهوی اعتراض استقبال کردند. جنجالی مشابه واکنشهای خشم آلودی که هشت روز پیش فاش شدن افتضاح «قضیه کائوزاک» برانگیخته بود. هنوز جملات فرانسوا هولاند مبنی بر اینکه در این موضوعات «مطلقا انعطاف پذیر نخواهد بود» به پایان نرسیده که سیل انتقاد از تقریبا همه سو سرازیر شد که می توان همه را در سه مضمون خلاصه کرد : مانوور انحرافی، تفتیش و تفحص و سیاستهای خلق الساعه... از نگاه مخالفان، علاوه بر تلاش برای انحراف اذهان از قضیه «حضور یک فرد منحط و متخلف در حزب سوسیالیست» از راه متهم کردن تمامی سیاسیون و برانگیختن افکارعمومی علیه آنان که تنها می تواند به رشد عوامفریبی و پوپولیسم بیانجامد، پیشنهاد مربوط به اجباری شدن انتشار لیست دارائی «مسئولان اصلی سیاسی و اداری کشور» و در صدر آنان وزرا و پارلمانترها، نشان می دهد که آقای هولاند تسلیم «دیکتاتوری شفافیت» به رغم خطرات مستتر در آن از جمله نقض آزادیهای فردی شده است... البته هیچیک از این انتقادات بی پایه نیست، اما در برابر سه امر مشهود و مشخص نمی تواند مقاومت کند : از یک سو می توان از پیش به شورای دولتی (Conseil d’Etat)، پارلمانترها که به هرحال خود کار بررسی قوانین پیشنهادی در این راستا را برعهده خواهند داشت و نیز به شورای قانون اساسی در مورد حذف مفادی که بیش از اندازه قابل اعتراض یا غیرعملی باشد اعتماد کرد. از سوی دیگر نمی توان نادیده گرفت که اکثر کشورهای دموکراتیک در اروپا و فراتر از آن، قواعد شفافیت و کنترل بسیار سختگیرانه تری از فرانسه برقرار کرده اند. چشم پوشی بر تخلفات مسئولان سیاسی که فاقد کمترین و ابتدائی ترین حس صداقت و پاکدامنی هستند، مدتها است تنها یک استثناء فرانسوی به شمار می رود. نهایتا اینکه باید ببینیم و بفهمیم که چه می خواهیم. یا بر این اعتقادیم که بحران اخلاقی آشکار شده به واسطه قضیه کائوزاک جدی و وخیم است و بی اعتمادی شهروندان به منتخبانشان (که دو سوم فرانسویان در نظرسنجیها «فاسد» یا حتی شدیدتر از آن توصیف می کنند) غیرقابل تحمل است که در این صورت باید به ابزار سختگیرانه یا محکم مقابله با این سرطان دموکراسی مجهز شد یا اینکه به هزار دستاویز و بهانه از تلاش جاری برای سالم سازی اخلاقی دست برداریم و در این صورت نباید از سنگینتر شدن فضای سیاسی مسموم کنونی و خطرات مترتب بر آن تعجب کنیم. از بین این دو، فرانسوا هولاند انتخاب خود را کرده است. چگونه می توان به او حق نداد؟»
•    آیا به سوی پایان دوران حسابهای بانکی سری در اروپا پیش می رویم؟ (تیتر اصلی صفحه اول لوموند، سرمقاله، سه صفحه مطلب و گزارش و مقالات موافق و مخالف در بخش تریبون آزاد آن میباشد) لوگزامبورگ و اتریش زیر فشار آمریکا و افشاگریهای OffshoreLeaks قفل اسرار بانکی خود را می گشایند. هم زمان دولت سوئیس روز چهارشنبه قانون آمریکائی موسوم به « Fatca » را که امکان افشاء اسامی دارندگان حسابهای سری را می دهد، پذیرفت. به نوشته لوموند، تنها ظرف چند روز خطوط مربوط به بهشتهای مالیاتی و اسرار بانکی به نحوی که تاکنون نظیر آن دیده نشده بود، چرخید. زیر فشار مضاعف قانون آمریکائی موسوم به « Fatca » (که بانکهای خارجی را مجبور به فاش کردن اسامی مشتریان آمریکائی خود می سازد) و افشاگریهای «آفشورلیکس» پیرامون هجوم گسترده صاحبان پول و ثروت به بهشتهای مالیاتی، این موضوع روز پنجشنبه 11 آوریل در دستور کار نشست «گروه 8» در لندن و نیز شورای وزیران دارائی اروپا در روز جمعه در بروکسل قرار گرفت. در واقع لوگزامبورگ اعلام کرده حاضر است از ادامه حفظ اسرار بانکی – گرچه رونق اقتصادی خود را مدیون همین امر است -  خودداری کند. اتریش نیز به نظر می رسد به تدریج از لوگزامبورگ تبعیت کند و سوئیس نیز فعلا درمورد آمریکا اصل مبادله اطلاعات را پذیرفته و دشوار می تواند در آینده همین  امتیاز را از اروپا دریغ کند.
•    ریاضت کشی، آلترناتیوی وجود ندارد؟ (تیتر اصلی صفحه اول لیبراسیون، مطلب اصلی و سرمقاله). لیبراسیون با چاپ عکسی از فرانسوا هولاند و آنگلا مرکل درحال گفتگو در صفحه اول می نویسد : در شرایطی که شماری از وزرای دولت فرانسه شروع به انتقاد از سیاست عمومی ریاضت کشی اقتصادی در اروپا کرده اند، فرانسوا هولاند بر ادامه مسیری که به باور وی تنها پاسخ ممکن به بحران است اصرار می ورزد. به نوشته لیبراسیون، با آنکه رئیس جمهور اجازه می دهد وزرائی نظیر آرنو مونتبور، سسیل دوفلو و بنوا هامون با انتقاد از سیاست اروپا خواستار تغییر در آن شوند و در برابر اظهارات آنان در این راستا سختگیر نیست (عمدا؟) خود همچنان با اصرار سیاست ریاضت کشی را ادامه می دهد. پرسش اصلی اینست که آیا او موفق خواهد شد به تدریج سیاست دیگری در راستای احیاء رشد اقتصادی در سطح اروپا را جانشین سیاست کنونی سازد؟
•    «هولاند، یک افراط گرای چپ میانه» عنوان تحلیل لیبراسیون  است و  از جمله می نویسد: اگر هولاند میوه است، توت فرنگی جنگلی نیست، هلو یا زردآلو است. اما در وسط آن هسته بزرگی دارد که پدر دندان را در می آورد. بله هولاند یک تاکتیک گرا است، بعضا فراری، گاهی حقه باز، ترجیح می دهد همواره موانع را دور بزند به جای اینکه با آن به مقابله برخیزد. اما در اعماق، هولاند همچنین ستون استواری است که تکان دادن آن بسیار سخت است. هیچ چیزی بهتر از این نمی شود در باره او گفت: یک ایدئولوگ مرکز چپ. اولویه فور، همکار سابق هولاند در دوران ریاست حزب می گوید: ما همیشه فراموش می کنیم که فرانسوآ هولاند هرگز از خط سیاسی خود تکان نخورده است. او هرگز یک قایق پدالی نبود، بلکه یک کشتی بوده است... تحلیلگر لیبراسیون می افزاید:  که رئیس جمهور نه از سر مصلحت گرائی (پراگماتیسم) بلکه به دلیل اعتقاد راسخ هر گونه سیاست جدید احیاء رشد اقتصادی را رد می کند، بخصوص که تلاش برای راه اندازی مجدد فعالیت اقتصادی در فرانسه در لحظاتی که شرکای اروپائی ما دچار رکود هستند، می تواند کلا بی فایده و فاقد کارآئی باشد و نباید فراموش کرد که دستگاه تولیدی فرانسه در وضعیت چندان مساعدی برای پاسخگوئی فوری به چنین تغییر سیاستی قرار ندارد.

•    سازمان ملل بابت سرپوش گذاشتن بر روی افتضاحهای برملا شده در بطن این نهاد مورد اتهام قرار گرفته است.  آدل اسمیت، خبرنگار فیگارو در نیویورک  نوشت:  در صورتی که یک کارمند سازمان ملل تلاش کند تقبلها و فسادهای مالی موجود در این سازمان را برملا کند او بابت این کار بهای بسیار گزافی را خواهد پرداخت. یک کارمند عالیرتبه سازمان ملل (جیمس واسراستروم) که از شغلش اخراج شده بود علیه آن سازمان شکایت قضایی ارائه داده و دادگاه حق را به او داده است. او پس از این پیروزی قضایی اکنون از وزارت امور خارجه آمریکا درخواست کرده است که آمریکا پرداخت 15 درصد از بودجه سازمان ملل که بر عهده آن کشور است را متوقف کند. جیمس واسراستروم یک شهروند آمریکایی است که هم اکنون در سفارتخانه آمریکا در افغانستان مشاور در زمینه مبارزه با فساد اداری است. او پس از 2002 چندین سال در چارچوب یک مأموریت برای سازمان ملل در کوسووو بوده است. او در آن زمان کشف کرده بود که برخی از پرسنل سازمان ملل در چارچوب انعقاد برخی قراردادها مبالغی در حد نیم میلیون دلار رشوه دریافت کرده بوده اند. او اطلاعات مربوط به این ماجرا را به مافوقهایش منتقل کرده بود و مقامات سازمان ملل در وهله اول به او بابت تلاشهایش در زمینه مبارزه با فساد مالی تبریک گفته بودند. ولی در وهله بعد وضعیت علیه او میچرخد و پس از بازگشت به آمریکا او توسط پلیس تحت امر سازمان ملل بازداشت میشود، خانه اش تحت بازرسی قرار میگیرد و عکس او مانند عکس مجرمها به همه دفاتر سازمان ملل ارسال میشود. او که طی 3 دهه برای سازمان ملل خدمت کرده بوده است، یک شبه به یک فرد نامطلوب در سازمان ملل تبدیل میشود. شکایتهای او به دفتر نظارت بر امور اخلاقی سازمان ملل به نتیجه ای نمیرسند. او در وهله بعد ماجرا را به دادگاه سازمان ملل در نیویورک ارجاع میدهد. دادگاه مزبور حق را به او میدهد و در حکمش سازمان ملل را به این محکوم میکند که به این کارمند سابق 65 هزار دلار غرامت پرداخت کند. او از دادگاه 3.2 میلیون دلار غرامت درخواست کرده بود. دادگاه در حکمش عدم شفافیت در فعالیتهای سازمان ملل را مورد انتقاد قرار داده بود. قاضی گولام میران تصریح کرده بود که سازمان ملل در این ماجرا مقصر بوده است، در قبال این کارمند سابق اقداماتی را انجام داده که با اصل احترام به کرامت انسانی مغایرت دارند و نقض وخیم حقوق بشر هستند. این قاضی همچنین بخش بازرسی سازمان ملل را مقصر دانسته و گفته است که این بخش هیچگاه پیرامون اظهارات جیمس واسر استروم تحقیقات جدی انجام نداده است. مسئولان سازمان ملل از ارائه تفسیر پیرامون این حکم دادگاه خودداری ورزیده اند.  
جمعه 12  آوریل 2013