| در ایران، فاجعهای دهان گشود و تاریخ را بلعید. در سیاهیِ مطلقِ خبر، آنگاه که صداها بریده و راهها بسته بودند، داسِ مرگِ فقاهت بر گردن جانها فرود آمد. سکوت را نه طبیعت، که قدرت مهندسی کرد؛ خلأیی ساخت تا شبح مرگ، بیرقیب و بی نام، بر شهرها سایه بیندازد. دیماه ۱۴۰۴، نه صرفاً یک رخداد هولناک، که شکافی بود ژرف؛ گسستی قاطع از گذشتهای نفرین شده که در آن، توتالیتاریسمِ فقاهت و سلطنت، هر دو، با منطق حذف، حیات خود را تمدید کردهاند. هر دو، بر استمرار سیاهی و تباهی استوار بودهاند. کیسه های جسد، انباشته از زندگیهای ناتمام، سند خاموش از نبرد انسان با هیولای تقدیرگرایی کور است؛ روایتی از تلاشی بیامان برای عبور از مرزهای جبر و قدم نهادن در اقلیم آزادی. حتی بی آنکه به شمارش نهایی قربانیان تن دهیم، حقیقت عریان است: خشونت دولتی، گسترده و سازمان یافته، با تمام قساوتش بر پیکر شهروندان بی سلاح و بر تجمع های مدنی فرود آمد. در این منطق، مرگ تنها به جسم بسنده نمیکند؛ هدف، کرامت انسان است، همان گوهر شکننده و یگانه است. |
و با این همه، ایران هنوز می دود؛ زخمی، اما ایستاده، در جست وجوی باززایی کرامت خویش. منطق سرکوب میکوشد با زبان ترس و فریب، «نظم»ی جعلی را تحمیل کند؛ نظمی که از دل ویرانی زاده میشود و جز ویرانی نمیزاید. اما ترسِ پراکندهشده در فضا، خود اعترافی است ناخواسته: اعتراف به هراس حاکمیت از جامعهای که دیگر رام نمیشود. در میانهٔ این کشاکش، ارادهٔ انسان برای رهایی، به شعف بدل میشود و از دل خون و خاک، تصاویر شکوهمند میآفریند. انسان مدرن، وارث این شعف، نه با ایمانِ ایستا، که با کنشِ خلاق تعریف میشود؛ کنشی که جهان را همانگونه که هست، تاب نمیآورد و در پی دگرگون کردن آن است. خوشبختی، در این افق، نه خلوت فرد، که افق جمع است؛ رؤیایی مشترک که بی دیگری معنا ندارد. آرمان، آتشِ نهفته در جان انسان مدرن است: میل به کمال، وسوسهٔ پرواز، چشم دوختن به افقی بلند تر از روزمرگی. آرمانگرا به آرامش تدریجی قانع نیست؛ خطر میکند، هزینه میدهد و با آگاهی، رنج را به آغوش می کشد. چه بسا تکههایی از عمر خویش و آیندهٔ فرزندانش را بر این محراب بگذارد، چرا که آزادی، همواره قربانی میطلبد و هرگز ارزان به دست نمیآید و همواره فراتر از مصلحت بوده.
در چنین بستری، هرگونه ارتباط یا اعلام هم سویی با نیرویی که در زنجیرهی فرماندهی این سرکوب قرار دارد، موضوع مسئولیت سیاسی مضاعف میشود. همزبانی با سپاه پاسداران به یک پرسش جدی بدل شده است. اظهارات علنی و مکرر نوه میرپنج مبنی بر وجود «ارتباط مستقیم» یا «اتکاء» به بدنه یا فرماندهان سپاه «پاسداران انقلاب اسلامی»، واجد آثار مستقیم حقوقی، سیاسی و اخلاقی است واو را ناگزیر وارد قلمرو پاسخگویی میکند. این إقرار نمیتواند صرفاً در سطح یک موضع گیری رسانهای یا تاکتیکی تلقی شود. سپاه پاسداران، بر اساس مستندات گستردهی نهادهای حقوق بشری بینالمللی، یک نیروی نظامی–امنیتی است که طی دهههای گذشته در نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر نقش محوری ایفا کرده است؛ از جمله سرکوب خشونت بار اعتراضات، قتل فراقضایی، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و ایجاد محدودیتهای شدید بر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات. هر فرد مدعی «رهبری» سیاسی که به طورعلنی یا تلویحی از «ارتباط»، «اتکاء» یا «امید به همکاری» با چنین نهادی سخن میگوید، نمیتواند از بار مسئولیت این انتخاب شانه خالی کند.
پرسش های ناگزیر
در چنین شرایطی، چند پرسش بنیادین به طور مشروع و عمومی مطرح است:
۱-ماهیت و دامنهی ارتباطات؟
آیا تماس، مذاکره یا دیدار مستقیمی با فرماندهان یا نمایندگان سپاه پاسداران صورت گرفته است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چارچوب، هدف و حدود این ارتباطات چه بوده است؟
۲-محتوا و تعهدات احتمالی
آیا سخن از «گذار کنترل شده»، «انتقال قدرت از بالا» یا حفظ ساختارهای سرکوب با چهرهای جدید در میان بوده است؟ آیا در این ارتباطات، وعده، تفاهم یا تعهدی، اعم از صریح یا ضمنی، در خصوص نقش سپاه در آیندهی ساختار قدرت یا فرآیند گذار مطرح شده است؟
۳-مسئولیت اخلاقی در قبال جنایات سپاه کجاست؟
چگونه میتوان نهادی را که در سرکوب شهروندان نقش مستقیم دارد «فرزندان این خاک» نامید، بی آنکه به رنج قربانیان و خانوادههایشان پشت کرد؟ آیا سپاه پاسداران بهعنوان نهادی که اعضاء و فرماندهانش در معرض اتهام ارتکاب جنایات علیه بشریت و نقض سیستماتیک حقوق بشری قرار دارند، باید محاکمه و پاسخگو و منحل شود، یا قرار است بدون پاسخگویی، در نظم سیاسی آینده بازتولید گردد؟ هرگونه ارتباط، همکاری یا حتی ابراز همدلی با یک گروه تبهکار تروریستیِ بینالمللی، فینفسه واجد وصف مجرمانه و مصداق مشارکت در جرم تلقی میشود
۴-حقٍ دانستن افکار عمومی
با توجه به اصل شفافیت و حق دسترسی شهروندان به اطلاعات مرتبط با سرنوشت سیاسی کشور، چرا جزئیات این ارتباطات، در صورت وجود، به طور کامل و مستند منتشر نمیشود؟
۵-مطابق عرف تثبیت شدهٔ دیپلماتیک و اصول احتیاط سیاسی، ملاقاتها و ارتباطات در این سطح بهویژه هنگامی که با نهادهای درگیر در خشونت سازمان یافته و سرکوب شهروندان پیوند میخورند،عموماً محرمانه تلقی میشوند. از همین رو، افشای علنی و آگاهانهٔ چنین ارتباطاتی، خود به مسئلهای مستقل بدل میشود و پرسشی بنیادین را پیش میکشد: هدف از این اعتراف علنی چیست؟ آیا این افشاگری صرفاً یک خطای محاسباتی بوده است، یا بخشی از راهبردی سنجیده برای ارسال پیام، عادی سازی رابطه و آزمودن واکنش افکار عمومی؟ و فراتر از آن، آیا این اقدام را باید جزئی از یک توافق نانوشته و پنهان با سپاه پاسداران دانست؛ توافقی که در سایهٔ خون و سرکوب، به زبان اشاره و سکوت منعقد میشود؟
۶-در این چارچوب، مسئله صرفاً «ملاقات» نیست، بلکه ماهیت حقوقی و اخلاقی بدهبستان سیاسی است. نوه میرپنج ناگزیر از پاسخگویی است:او با چه تضمین، وعده یا تعهدی وارد این تعامل شده است؟ در ازای این ارتباط، چه امتیازی مطالبه یا اعطا شده است؟ و این داد وستد، در نهایت، به سود کدام پروژهٔ قدرت و به زیان کدام اصل بنیادین، کرامت انسان، حق حیات و حق مقاومت مردم، تمام میشود؟ در منطق حقوق عمومی، سکوت در برابر چنین پرسشهایی نه خلأ اطلاع رسانی، بلکه قرینهای بر مسئولیت است. و در داوری تاریخ، آنگاه که رابطهای در تاریکی شکل میگیرد اما در روشنایی به زبان میآید، اعتراف دیگر صرفِ گفتار نیست؛ سند است، سندی که باید خوانده شود، تفسیر شود و دربارهاش پاسخ خواست.
مسئله فقط یک فرد نیست
این نقد صرفاً متوجه یک شخص نیست، بلکه ناظر بر الگویی از رفتار و سخن گفتن است که رویای کسب قدرت از دست رفته را دارد: الگویی که به جای اتکاء به ارادهی شهروندان، سازمان یابی اجتماعی و مشروعیت مردمی، به چانه زنی با دستگاههای سرکوب چشم می دوزد. تاریخ معاصر ایران بارها نشان داده است که چنین الگوهایی گرچه با زبان «نجات ملی» عرضه شوند، در نهایت به بازتولید اقتدارگرایی و حکومت فردی میانجامند. از منظر حقوق بشر و سیاست دموکراتیک، هیچ پروژهی آزادی خواهانهای نمیتواند با تکیه بر نهادی پیش رود، که خود بزرگ ترین ناقض آزادیها بوده است. گذار دموکراتیک نه از مسیر معامله با سرکوبگران، بلکه از راه قطع روشن و بی ابهام با آنان میگذرد.
پرسش اصلی ساده اما تعیین کننده است: دشمن واقعی شهروندان ایران کیست؟
تجربهی زیستهی مردم نشان میدهد که بیشترین خشونت، کشتار و سرکوب نه از سوی «دشمن خارجی»، بلکه از جانب نهادهای مسلح داخلی اعمال شده است. هر فرد یا جریانی که این واقعیت را کمرنگ کند یا با عاملان آن وارد مناسبات مبهم شود، مشروعیت اخلاقی و سیاسی خود را از دست میدهد. هر فردی که متوهمانه در تلاش مصادره انقلاب است، پیش از هر چیز باید در برابر گذشته و حالِ خونین این سرکوب، پاسخ روشن داشته باشد. بر اساس اصول تثبیتشدهٔ حقوق بینالملل، هیچ قدرت، نام، یا تبار تاریخی نمیتواند سپری برای گریز از مسئولیت باشد. هر فردی که با علم و اراده، دست در دست نهادی آلوده به جنایت، سرکوب و کشتار میگذارد، خود را در معرض داوری تاریخ، وجدان عمومی و مسئولیت کیفری قرار میدهد. او با پرسش جدی دربارهٔ سطح آگاهی، قصد (mens rea) در بیان حقوق کیفری، به ویژه حقوق بینالملل، و مسئولیت ناشی از این ارتباط قرار میگیرد. آگاهی، سکوت و هم سویی، در چنین لحظاتی، دیگر بیطرفی نیست؛ مشارکت است. این مسئولیت، زمانی سنگینتر و غیرقابل انکار میشود که آن نهاد، همزمان، گلوی شهروندان بیسلاح را میفشارد، خیابان را به قتلگاه بدل میکند و خون را ابزار «نظم» مینامد. در چنین صحنهای، هر پیوند سیاسی، هر هماهنگی پشت پرده، هر اتکای محاسبه شده، مُهر هم دستی بر پیشانی خود میزند.
در چنین بستری، نوهٔ میرپنج از هم اکنون بر نیمکت متهمان ردیف اول نشسته است؛ نه در حاشیه، که در کنار علی خامنهای و دیگر معماران سرکوب. دیماه، صحنهای نبود که او از آن بی خبر بگذرد. شواهد گویای نقشی فعال، حسابشده و پنهان است؛ نقشی که نه در میدان، بلکه در تاریکخانهٔ سیاست ایفا شد، آنجا که معامله با خون، «عقلانیت» نام میگیرد. یکی از مؤثرترین ابزارهای مهار قیامها، بهویژه قیام دیماه ۱۴۰۴، نه فقط گلوله، که فرقهٔ تاج پرستِ فاشیستی بود؛ جریانی که حول نوه میرپنج سازمان یافت تا خشم مردم را منحرف کند، کنش را به انتظار بدل سازد و انقلاب را در مرداب توهم بیعت غرق کند. این فرقه، نه نیروی بدیل، که ضربه گیر ماشین سرکوب بود؛ نه اپوزیسیون، که مکمل قدرت اینجا دیگر سخن از خطای سیاسی یا اختلاف نظر نیست. سخن از هم دستی در جنایت است؛ هم دستیای که با عددسازی، روایتپردازی و دجالگری دیجیتال، به سرکوب فرصت تنفس داد. تاریخ، این لحظات را به خاطر میسپارد: لحظههایی که برخی بهجای ایستادن کنار مردم، کنار جلاد ایستادند و نام آن را «مصلحت» گذاشتند. و تاریخ، در داوری خود، نه فریب روایتها را میخورد، نه به تبار رحم میکند. نامها میمانند، اما جایگاهها نیز. و این جایگاه، امروز، آشکار است.
از منظر حقوق اساسی و نظریهٔ دولت دموکراتیک، مشروعیت سیاسی هرگز از اتکاء به نیروهای مسلحِ سرکوبگر حاصل نمیشود، بلکه از رضایت آزادانهٔ شهروندان سرچشمه میگیرد؛ رضایتی که در کنش آگاهانه و انقلابی، در پذیرش و پرداخت هزینه، و در مشارکت فعال در تغییر نظم سیاسی متجلی است. این مشروعیت تنها در صورتی پایدار و معتبر است که یک پروژهٔ سیاسی بر برنامهای روشن، دموکراتیک و فراگیر استوار باشد، به چندآوایی، تکثر سیاسی و رقابت آزاد تمکین کند، از گذشتهای پاک و عاری از همدستی با خشونت و سرکوب برخوردار باشد و در منش و عمل، به اخلاق سیاسی، خصلت مردمی و حقوق بنیادین شهروندان پایبند بماند. با این معیارها، بهنظر میرسد نوهٔ میرپنج فاقد مؤلفههای اساسی مشروعیت دموکراتیک است. هر پروژهٔ سیاسی که برای کسب یا انتقال قدرت به سازوکارهای سرکوب متوسل شود—حتی اگر این توسل به نام «ثبات»، «امنیت» یا «جلوگیری از فروپاشی» توجیه گردد—در تعارضی آشکار با اصول حاکمیت قانون، تفکیک قوا و مسئولیتپذیری کیفری قرار میگیرد. در این چارچوب، مسئلهٔ اصلی نه اختلاف سیاسی و نه رقابت گفتمانی، بلکه پرسش بنیادین از تعهد واقعی به حقوق بشر و پاسخگویی در قبال خشونت دولتی است. در نظام حقوقی مبتنی بر کرامت انسان، هیچ نیروی مسلحی که در کشتار، سرکوب یا نقض سیستماتیک حقوق شهروندان نقش داشته است، نمیتواند شریک، ضامن یا تکیه گاه هیچ پروژهای باشد که مدعی دموکراسی، گذار سیاسی یا بازسازی نظم حقوقی است. از اینرو، انتظار افکار عمومی روشن است: موضعی شفاف، مستند و بیابهام در قبال سپاه پاسداران، نقش آن در نقض حقوق بشر، و هرگونه ارتباط یا اتکاء به این نهاد. سکوت، ابهام یا کلیگویی در این زمینه، خود به مثابه یک موضع سیاسی تلقی خواهد شد.
کنشگری فریبکارانه و برساخت فاشیسم پترو– دیجیتال
ورود نوهٔ میرپنج به میدان اظهار نظر در نقش یک «رهبر» متوهم، نه از دل کنش جمعی و نه در لحظهٔ اوج هزینه دادن مردمی، بلکه پس از تصرف خیابانها و آزاد سازی محلهها در شهرهای مختلف صورت میگیرد؛ آن هم در زمانی که مردم، با جسارت بی سابقه و حتی در مواردی مسلح، در آستانهٔ ورود به فاز شورشی قرار داشتند. «فراخوان»های خیابانی او در این مقطع، بیش از آنکه معطوف به حفاظت از جان معترضان یا پیشبرد مقاومت سازمان یافته باشد، تلاشی است برای مصادرهٔ سرمایهٔ اجتماعی جنبشی که پیشاپیش شکل گرفته و هزینهاش پرداخت شده است. بهای این مقاومت شکوهمند، از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، آنگاه که میلیشیای مردمی قد برافراشت، تا امروز، بیوقفه و با گوشت و خون مردم ایران پرداخت شده است؛ مقاومتی ریشه دار و استوار، متشکل و قدرتمند، سازمانیافته و سراسری، که مشروعیت خود را نه از قدرت، که از فداکاری، رنج و ایستادگی نسلها، نه از بند بازیهای سخیف سیاسی بلکه ازپافشاری بر أصول و پرنسیپهای انقلابی گرفته است. همزمان، رسانههای وابسته به قطبهای سیاسیای که فرآیند دموکراتیزاسیون در ایران را تهدیدی راهبردی علیه منافع خود تلقی میکنند، به بازتولید تصویری غیرواقعی، بزرگنماییشده و کاملاً دیجیتالی از این چهره میپردازند. این تصویرسازی نه بازتاب واقعیت میدانی، بلکه محصول مهندسی رسانهای و الگوریتمی است. در این بستر، ما با شکلگیری نوعی فاشیسم پترو– دیجیتال مواجهایم: صورت بندی نوینی از اقتدارگرایی که از رانتهای نفتی تغذیه میشود و با بهره گیری از فناوریهای دیجیتال، نظارت، بسیج مصنوعی و دستکاری افکار عمومی را ممکن میسازد. صدای پای این فاشیسم، نه پنهان، بلکه آشکار و هشداردهنده است.
در امتداد این فریبکاری ساختاریافته، ادعای پیوستن ۵۰ هزار نیروی نظامی به کمپین او مطرح میشود؛ ادعایی که فاقد هرگونه قرینهٔ عینی در میدان عمل است. پرسش بنیادین در اینجا آن است که اگر چنین ظرفیت نظامی قابل توجهی وجود داشت، چرا نه در حفاظت از جان مردم متجلی شد و نه در به زانو درآوردن رژیم؟ چرا هیچیک از مراکز کلیدی قدرت، از زندانها و نهادهای دولتی گرفته تا صداوسیما، وزارتخانهها و ارگانهای سرکوب، هدف تصرف قرار نگرفت؟ و چرا مردمی که با فریاد «وای به روزی که مسلح شویم» آمادگی خود را اعلام میکردند، هرگز به طور واقعی سازماندهی و مسلح نشدند تا توازن قوا تغییر یابد؟
این شکاف عمیق میان ادعا و عمل، نشاندهندهٔ نوعی دجالگری مدرن دیجیتال است: الگویی از فریب سیاسی که به جای اتکاء به سازماندهی واقعی، بر عددسازی، تصویرپردازی رسانهای و شبیه سازی حمایت اجتماعی استوار است. در چنین الگویی، سیاست نه در خیابان و میان مردم، بلکه در پلتفرمها، دادهها و روایتهای مهندسیشده تولید میشود.
دکتر عزیز فولادوند
دیماه ۱۴۰۴ (ژانویه ۲۰۲۶)
