مقدمه و چارچوب مسئله
اعدام در جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات حقوق بشری بوده است. بنابر گزارشهای مستقل، در سال ۲۰۲۵ تعداد اعدامها به شکل بیسابقهای افزایش یافته است. این وضعیت را نمیتوان صرفاً یک پدیده کیفری ساده دانست؛ بلکه از منظر جرمشناسی حقوقی (criminology) و حقوق بینالملل، بخشی از ساختاری سرکوبگرانه است که به حاکمیت مذهبی-سیاسی ایران امکان میدهد خشونت سیستماتیک را بهصورت ابزاری برای کنترل اجتماعی و سیاسی به کار گیرد.
سازمانهای غیر دولتی حقوق بشری، تعداد اعدام ها از ابتدای سال 2025 تا کنون یعنی اواسط ماه نوامبر را حداقل بیش از 1400 اعدام برآورد کرده اند.
با در نظر گرفتن این آمار، تحلیل جرمشناسی و حقوقی اعدامها در ایران را میتوان در چند محور کلان بررسی کرد:
مؤلفههای جرمشناسی و حقوقی اعدام در جمهوری اسلامی
۱- اعدام بهعنوان ابزار حکمرانی و سرکوب سیاسی
- اعدام در ایران بهطور فزایندهای بهعنوان یک «مکانیزم محاسبهشده» از سوی رژیم برای ایجاد ترس، سرکوب مقاومت و کنترل جامعه به کار گرفته میشود.
- اعدامهایی که ظاهراً با اتهامات امنیتی مانند «محاربه» یا «افساد فیالارض» صورت میگیرند، در بسیاری از موارد نمودی از این سرکوب سیاسیاند. این اتهامات ناشی از فحوای قوانین کیفری جمهوری اسلامی هستند که امکان جرمانگاری ایدئولوژیک یا فعالیت سیاسی را با مجازات مرگ فراهم میسازند.
- احکام اعدام سیاسی به خصوص علیه اقلیتهای قومی (کرد، بلوچ و غیره) افزایش یافتهاند.
- همچنین، در دوره اخیر (از زمان تشدید تنشها در جنگ منطقهای)، بخش زیادی از اعدامها به بهانههای «خیانت»، «جاسوسی» یا اتهامات امنیتی انجام شده است.
- بنابراین، از منظر جرمشناسی، اعدام به عنوان ابزاری دولتی برای بازتولید اقتدار ولایت فقیه و تضمین بقا و مشروعیت نظام دیده میشود، نه صرفاً پاسخ کیفری به جرم.
۲- قوانین کیفری اعدامزا و تبعیضزا
- طبق قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی، جرائم بسیاری مستوجب اعدام هستند: حدود (مثل زنا، لواط)، قصاص (قتل عمد)، تعزیرات (در برخی موارد) و جرائم اقتصادی سیاسی (مانند فساد فیالارض)؛ همچنین جرائم مواد مخدر در قانون مبارزه با مواد مخدر تعریف شدهاند که مجازات اعدام برای برخی از آنها تعیین شده است.
- در قانون مبارزه با مواد مخدر نیز، اصلاحاتی صورت گرفته که دامنه اعدام را گسترش میدهد. بر اساس گزارش حقوق بشر ایران، برخی از اصلاحات قانونی حداقل کمیت مواد مخدر برای صدور حکم اعدام را پایین میآورد.
- این گستردگی جرمانگاری و سختگیری در مجازات نشاندهنده ساختاری است که ابتدا قوانین «شرعی-تعبیهشده» را در خدمت تثبیت قدرت قرار داده است، بهویژه در جرائم تعزیری و مواد مخدر. جرمانگاری گسترده جرائم اقتصادی-سیاسی (مثل «فساد اقتصادی» یا اخلال در نظام اقتصادی) نیز طبق قانون مجازات اسلامی مجازات اعدام دارد.
- از منظر عدالت کیفری، چنین قانونیشدن گسترده اعدام بدون نظارت شفاف، بدون تضمین دادرسی عادلانه، بدون حق دفاع مؤثر، و با اعترافات اجباری، میتواند به اعدامهای خودسرانه (arbitrary) منجر شود.
۳. تطابق یا تضاد با حقوق بینالملل
- قانون بینالمللی حقوق بشری ، به ویژه میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسیICCPR)) محدودیتهایی در مورد استفاده از مجازات اعدام دارد: یکی از اصول کلیدی این است که اعدام باید محدود به "جرائم بسیار جدی (most serious crimes)" باشد، معمولاً جرائم منجر به قتل عمد یا قتل عمد در حق افراد. UN) (Human Rights Council
- با این معیار، بخش زیادی از اعدامهای ایران (مثلاً اعدام برای جرائم مواد مخدر) را نمیتوان از منظر حقوق بینالملل توجیه پذیر دانست. در حقیقت، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به این نکته اشاره کردهاند .UN) (Human Rights Council
- علاوه بر این، گزارشها نشان میدهد که بسیاری از این اعدامها با نقض حقوق پایهای دادرسی (مثل حق دسترسی به وکیل، محاکمه عادلانه، منع شکنجه برای گرفتن اعتراف) همراه بودهاند. فعالان حقوق بشر نیز اشاره کردهاند که اعترافات در بسیاری از پروندهها تحت شکنجه یا رفتار بد بازجویی اخذ شده است.
- ه مقیاس (بیش از هزار اعدام در یک سال)، گرایش بعضی نهادهای حقوق بشری این است که این وضعیت «سیستماتیک» ارزیابی شود و می تواند جنبهی «جنایات علیه بشریت» (crimes against humanity) داشته باشد. برای نمونه، IHRNGO در گزارش خود پیشنهاد داده که سازمان ملل باید بهطور جدی اعدامها را بررسی کند. net
- همچنین، از منظر حقوق بینالملل کیفری، استفاده از اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی (نه صرفاً مجازات برای جرم) میتواند سازوکار پاسخگویی بینالمللی را فعال کند (مثلاً از طریق فشار بینالمللی، قطعنامههای شورای حقوق بشر، تشکیل مأموریت حقیقتیاب).
۴. جرمشناسی ساختاری و نقش نابرابری اجتماعی
- یکی از جنبههای جرمشناسی ساختاری (structural criminology) این است که جرم (در اینجا قاچاق مواد مخدر) ممکن است ریشه در وضعیتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داشته باشد. ایران با فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمهایی که ناشی از سیاست های اتمی- موشکی و جنگ افروزانه منطقه یی اش با حمایت نیروهای نیابتی است، فقر، بیکاری، شکاف طبقاتی و نابرابری روبهرو است. این وضعیت میتواند بخشی از «خاستگاه جرم» مواد مخدر باشد.
- وقتی حکومت از طریق قوانین شدید مبارزه با مواد مخدر (از جمله اعدام) پاسخ میدهد، به جای سیاستهای کاهش آسیب (harm reduction)، مراقبت اجتماعی یا عدالت ترمیمی، در واقع دارد خشونت رسمی را بر طبقات آسیبپذیر اعمال میکند.
- این ترکیب را میتوان به مثابه یک چرخه سرکوب ساختاری دید: فقر و نابرابری- افزایش مشارکت در بازار غیرقانونی (مثل قاچاق مواد) - سرکوب شدید از سوی نظام کیفری با اعدام - ترس جمعی و تثبیت اقتدار سیاسی مبتنی بر قدرت بیرحمانه حاکم. این چرخه به سود نظام دینی-سیاسی است که از طریق اعمال مجازات اعدام، نظم قدرت خود را بازتولید میکند.
- همچنین، تبعیض قومی در اعدامها پارامتر مهمی ست که باید به آن توجه کرد: گزارشهای مستقل (مثل گزارش ههنگاو) نشان میدهند که افراد از اقلیتهای قومی (کرد، بلوچ، ترک و غیره) سهم قابل توجهی در اعدامها دارند. hengaw.net این امر نشان میدهد که اعدام نه تنها ابزاری برای سرکوب سیاسی، بلکه ابزاری برای سرکوب اقلیتها و نابرابری قومی نیز هست.
۵. مشروعیت ایدئولوژیک: ولایت فقیه و قانون الهی
- در چارچوب نظام ولایت مطلقه فقیه، قانون کیفری (از جمله قانون مجازات اسلامی) از مشروعیت دینی برخوردار است. بدین معنا که اعدام بهعنوان یک حکم شرعی، نه فقط یک ابزار مادی سرکوب، بلکه نمادی از قدرت ایدئولوژیک حکومت خواهد بود.
- این مشروعیت دینی به رژیم اجازه میدهد که اعدامهای گسترده را نه فقط به عنوان مجازات جرم، بلکه بهعنوان بیان اقتدار الهی و سیاسی توجیه کند.
- در عین حال، اینکه بسیاری از این اعدامها با کمترین شفافیت اجرا میشوند (بخشی از اعدامها مخفی است، ارقام رسمی کمتر گزارش میشوند) نشاندهنده تضاد میان تبلیغات «عدالت الهی» با واقعیتهای بیعدالتی، نابرابری و سرکوب است.
توصیه به ارگانهای ذیربط بین المللی
فشار بینالمللی و پاسخگویی: جامعه بینالمللی (سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری) باید به اعدامهای ایران به عنوان بخشی از یک ساختار سرکوب نگاه کند، نه صرفاً اقدام کیفری. تشکیل مأموریت حقیقتیاب یا استفاده از ابزارهای حقوقی بینالمللی (قطعنامه، گزارش ویژه) ضروری است.
جمعبندی تکمیلی
بررسی اعدامها در جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۵ و نیز مرور الگوهای تاریخی حاکمیت طی ۴۷ سال گذشته نشان میدهد که گستردگی و ماهیت این اعدامها را نمیتوان صرفاً یک پدیده کیفری دانست. این اعدامها بخشی از یک ساختار حقوقی، سیاسی و ایدئولوژیک هستند که مجازات مرگ را به عنوان ابزار اصلی حکمرانی، کنترل اجتماعی، سرکوب سیاسی و مدیریت نابرابریهای اجتماعی-اقتصادی به کار میگیرد. قوانین کیفری مبتنی بر قرائت اقتدارگرایانه از شریعت، جرمانگاریهای مبهم و گسترده، فقدان دادرسی عادلانه، تبعیض ساختاری علیه اقلیتها، و استفاده سیاسی از اعدام همگی نشان میدهند که این نظام حقوقی درونیشده و تثبیتشده است.
از منظر حقوق بینالملل نیز بسیاری از این اعدامها با معیار «جدیترین جرائم» سازگار نیستند و همراه با نقض سیستماتیک حقوق بنیادین بودهاند؛ بنابراین در برخی موارد میتوان آن را در چارچوب «اعدامهای خودسرانه» یا حتی «سرکوب سازمانیافته» ارزیابی کرد.
با این حال تجربه ۴۷ سالهی حکمرانی جمهوری اسلامی نشان میدهد که امکان اصلاح بنیادین این وضعیت—چه در سطح قوانین کیفری، چه در ساختار سیاسی-حقوقی دادرسی، چه در رفع تبعیضها و چه در حذف اعدام برای جرائم غیرسنگین—در چارچوب موجود عملاً ممکن نیست.
زیرا خودِ ساختار ولایت مطلقه فقیه، ایدئولوژی رسمی، و ماهیت امنیتی دستگاه قضایی ستونهای اصلی این چرخهی خشونت و سرکوب را تشکیل میدهند.
از همین رو، جمعبندی جرمشناختی و حقوقی این است که:
تنها با تغییر ساختاری و گذار از نظام سیاسی موجود است که میتوان بازنگریهای بنیادی در قوانین، سیاستهای کیفری، عدالت قضایی، و رویکرد حکومت به کرامت انسانی را عملی کرد.
تا زمانی که این ساختار ایدئولوژیک-سیاسی پابرجاست، چرخهی اعدامهای گسترده، تبعیضآمیز و سیاسی در قالبهای جدید بازتولید خواهد شد.
