تمامی ارزیابی ها سخن از آن دارند که دیکتاتوری ولی فقیه از فردای سرکوب خونین سه قیام با دو ابر بحران « عدم مشروعیت و سرنگونی » دست و پنجه نرم میکند.
براین اساس و با شکست سیاست های راهبردی خامنه ای بویژه در زمینه های کلان مانند اقتصاد، فرهنگ، محیط زیست، عقیدتی، منطقهای، بینالمللی و مالی، شاهد هستیم که به چه میزان کفگیر ولایت به ته دیگ خورده، بطوریکه نه تنها آخرین تتمه های اجتماعی به رژیم پشت کرده، بلکه مجموعه بحران ها در روند قانونمند خود بدرون حاکمیت سرازیر گردیدهاند، تاجائیکه خلصترین نیروها و باندهای درونی نیز اکنون بجان یکدیگر افتاده و تلاش دارند تا ازحاکمیت فاصله بگیرند.
ابعاد این روند بحدی است که باند قلابی اصلاح طلبان بصراحت اعتراف میکند: «جامعه چند گام جلوتر از جریانهای سیاسی حاکم است».
در نمونه های دیگرآخوندهایی مانند کروبی، شیاد خاتمی، روحانی و یا باند قلابی اصلاحاتچیها از فرصت استفاده کرده و « مقام معظم » را روزانه مورد « لطف و محبت » خود قرار میدهند. باند اصلاحاتچیها بتازگی در بیانیه ای با فاصله گرفتن از خامنهای مینویسند : « پاسخ ما به پرسش “چه باید کرد؟” روشن است: باید اصلاحطلبی را از نو بسازیم؛ باید از قدرت فاصله بگیریم تا به مردم نزدیک شویم؛ باید از محافظهکاری عبور کنیم تا صادق باشیم...».
دراین راستا آخوند روحانی، رئیس جمهور اسبق حکومت نیزبا زدن زیرآب خامنهای، خطاب به مجلس حکومتی میگوید: « مگر مجلس چند درصد مردم است و قانون که 90 درصد مردم مخالف آن هستند، روحش فاسد است» .
وی در ادامه می افزاید : « اصلاً وقتی یه چیزی ۹۰درصد مردم مخالفن، میگه آقا ما در مجلس رأی دادیم شورای نگهبان امضا کرده!! که چی؟ چه ارزشی داره کار شما؟» ( منبع سیمای آزادی)
بهرحال بیان این جملات، آنهم از سوی روسای جمهور و متولیان سابق نظام مانند « رئیس اسبق شورای امنیت ملی»، به یقین ترجمان آغاز فصلی جدید از تنش و جنگ قدرت در این نظام سراپا فساد و سرکوبگر میباشد که اکنون به مانند « خوره بجان » حاکمیت افتاده است.
بدین سان بسیاری از آنان تلاش دارند تا در لحظات آخر عمر رژیم، از کشتی بغایت سوراخ سوراخ شده نظام خارج شده و خود را از تمامی جنایات، شکست ها وغارتگری طی چهاردهه گذشته ، مبری نمایند.
لذا در یک دسته بندی اجمالی می توان به دو واقعیت دیگر در این راستا نیز اشاره نمود.
نخست وجود بحران امنیتی
و دیگری جنگ قدرت برسر رهبری نظام
به یقین در زمینه اجتماعی و هرآنچه که به تقابل توده های بجان آمده با نظام برمیگردد، هیچ چشم اندازی برای برون رفتن خامنه ای ازاین حلقه محاصره دیده نمی شود. واقعیت آن است که اولا دولت پزشکیان با شکست های سنگینی روبرو گردید و به گفته بسیاری از دلواپسان نظام در آستانه سقوط قرار دارد. در ثانی دیکتاتوری فاسد آخوندی اکنون با ابر بحران اقتصادی بسیار دشوار دست و پنجه نرم می کند. تورم بالا، افزایش سرسام آور قیمت ها، کاهش ارزش پول، بیکاری شدید، افت درآمد های سرانه، ضعف مدیریت، دولت فربه، ساختار فاسد و فلج شدن هرگونه سرمایه گذاری برای بخش های بشدت ضربه خورده، تماما در این پازل قرار دارند.
حسین راغفر ، کارشناس مسائل اقتصادی حکومت اخیرا اعتراف کرده که« 40 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر بسر می برند». ترجمان این اعترافات به معنای وجود ۳۵ میلیون نفر فقیر در ایران آخوند زده میباشد. به این رقم نیز باید خط فقر مطلق را اضافه نمود تا بدین سان فلاکت ساختاری در جامعه آخوند زده ما روشنتر گردد.
این روند نیز در منطق خود به بروز بحران اجتماعی ضریب زده و به حرکت گسلهای کارگران، دانشجویان، پرستاران و کادرهای درمانی، کشاورزان، معلمان و بازنشستگان راه برده ، بطوریکه کمتر روزی نیست که ما شاهد تجمعات اعتراضی علیه سیاست های مخرب رژیم و وجود فقر، فلاکت و ناعدالتی نباشیم، امری که در منطق خود در سایه فعالیت های شبانه روزی از سوی کانون های شورشی و پراتیک های انقلابی آنان ، مسیر و چشم انداز سرنگونی رژیم را به اثبات می رساند.
بدین سان خامنه ای درمانده به مانند دیکتاتوری شاه برای تقابل با خواسته سرنگونی، سیاست هرچه بیشتر نظامی ـ پلیسی نمودن، راه اندازی نیروهای اطلاعاتی، بسیج « محله محور» و یا لباس شخصی ها، با هدف ایجاد تورهای امنیتی، دستگیری های کور و گسترده در سایه صدور احکام و اجرای اعدام در هر یک ساعت و نیم و نیز صدور بحران به خارج از مرزها، را ریل گذاری کرده است.
راهکار دیکتاتوری مذهبی نیز بهجای حل مشکلات ساختاری، مبارزه با فساد، فقر، غارت، سوء مدیریت، فلاکت و یا ایجاد تغییرات بنیادین در درون نظام، تلاش برافزایش هرچه بیشتر در راستای سرکوب خونین میباشد تا بدین سان وضعیت انفجاری جامعه را با تشدید فضای امنیتی، و بسیج نهادهای نظامی–امنیتی تحت کنترل نگه دارد.
برای مثال، پس از جنگ ۱۲ روزه، شاهد هستیم که رژیم آخوندی موجی از دستگیریها، افزایش اعدامها و تدابیر امنیتی در مناطق کردنشین، سیستان و بلوچستان و یا خوزستان و بویژه در تهران و شهرهای بزرگ را آغاز کرده است.درسایه این سیاست نیز پرونده سازی و راه اندازی جوخه های اعدام به بخش اصلی سیاست های سرکوبگرانه تبدیل است.
سخن از سیاستی راهبردی می باشد که خود بهترین ادله برای « ضعف » حاکمیت در تمامی زمینه ها است. بدین سان نظام آخوندی بهجای آنکه به فکر چگونه ادارهی کشور باشد، درگیر این گردیده که چگونه زنده بماند!
گرچه دیکتاتوری ولی فقیه هنوز امکانات سرکوب را در اختیار دارد و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی آن فعال میباشند، اما در روی دیگر این سکه همان هزینه های سنگین اجتماعی و فشار توده های بجان آمده و بویژه مقاومت ایران و نیروی پیشتاز مجاهدین می باشند که اکنون سایه سرنگونی را برسر نظام گسترده اند.
از سوی دیگر حاکمیت اکنون با بحرانی بنام شدت یافتن جنگ درونی نیز روبرو گردیده است.
این واقعیت ازجمله نتایج برای شکست های ولی فقیه بوده که تبعات خود را بدرون بالاترین حلقه های حکومت سرازیر کرده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان ، دیکتاتوری ولی فقیه اکنون وارد «مرحله فروپاشی ساختاری» نیز شده است. .
یک دلیل دیگر برای رشد این روند منطقی نیز لحظه شماری باندها برای مرگ این حاکم خون ریز و جنگ افروز با هدف جانشینی می باشد. تبری جستن از سیاست های شکست خورده ولی فقیه که اکنون به « کد واژه ای » برسر زبان باند ها تبدیل گردیده ، بحدی است که حتی نزدیک ترین یاران قدیمی و پاچه خواران حکومت شمشیر را علیه شخص ولی فقیه و ارگان های تابع بیت خامنهای، از رو کشیده و بدین سان روزانه « رهبرمعظم » را شلاق کش می نمایند.
شاخص برای این ادعا نیزهمان سخنان و مواضع ملتسمانه و روزانه پزشکیان و تلاش های وی برای تطهیر چهره کریه خامنهای و روضه خوانی ها برای ایجاد « وحدت » صوری تحت عنوان قلابی « وفاق » باندی می باشد.
وی کمتر روزی نیست که در سفرهای پرهزینه خود به استانهای مختلف کشور، این « وحدت درمانی» را در الویت مواضع خود قرار نداده و طلب « صلح و آشتی» میان باند ها نکند. بدین سان رئیس جمهور خامنهای این واقعیت را به بیرون ساطع میکند که کلیت نظام به چه میزان در جنگ باندی فرورفته و به چه میزان فشارهای اجتماعی و روند روبه رشد انقلاب در کشور، باعث شتاب گرفتن واقعیتی بنام خواست سرنگونی و رفتن بسوی حاکمیت مردم در سایه یک جمهوری دمکراتیک گردیده اند.