درحالی‌که جنبش دادخواهی اکنون به طناب داری برای اجرای عدالت علیه سران دیکتاتوری ولی‌فقیه تبدیل شده است، خامنه‌ای طلسم شکسته چماقداران و مزدوران خود را در استکهلم به صحنه فرستاد تا ضمن عربده‌کشی و تاکتیک فرار به جلو، از صدور حکم علیه دژخیم حمید نوری جلوگیری به عمل آورد.
این اقدام شکست‌خورده در حالی صورت می‌گیرد که رژیم آخوندی اکنون درصحنه بین‌المللی با دو حکم قضائی در سوئد و بلژیک روبه‌رو است. سخن از صدور ۲۰ سال حکم زندان برای اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت رژیم آخوندی در وین به‌دلیل آمریت و طراحی ترور علیه خانم مریم رجوی در ویلپنت پاریس و هم‌چنین علیه دژخیم شکنجه‌گر، حمید نوری از عاملان کشتار زندانیان سیاسی بی‌دفاع مجاهد و مبارز در دهه ۶۰ است.
به‌یقین دیکتاتوری ولی‌فقیه ابعاد و معنای صدور این احکام را به‌خوبی درک کرده، تا جایی که به‌مانند همیشه راهکار را در سیاست فرار به جلو جستجو می‌کند. نمونه بارز برای این سیاست شکست‌خورده را می‌توان در اعزام چند مزدور اجیرشده که بخشاُ غیرایرانی و جزوی از شبکه «خفته» رژیم در سوئد رؤیت کرد.
خامنه‌ای که در ایران اکنون مضحکه و هدف اصلی برای خاص و عام گردیده و کمتر روزی نیست که با خیزش و قیام‌های مردم دردمند و با شعار «مرگ بر خامنه‌ای» روبرو نگردد، تلاش دارد تا با کمک پاره‌ای از محافل مماشات گر و ضمن دادن روحیه به نیروهای زهوار در رفته خود، از صدور این حکم تاریخی جلوگیری به عمل آورد.
صدور حکم نیز به معنای تثبیت جنبش دادخواهی و باز شدن سر کلاف پرونده‌ای خونین کشتار از سوی رژیم آخوندی در دیگر صحنه‌های قضائی است، امری که منطقاً ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران آخوند زده به شورای امنیت ملل متحد را ممکن می‌سازد.
در این راستا می‌توان ابعاد واقعیتی بنام تبعات ناشی از صدور حکم علیه حمید نوری را در رسانه‌ها و دوایر اطلاعاتی حکومت به‌خوبی رؤیت نمود.
برای نمونه رژیم آخوندی با اعزام گله‌ای از چماقداران ازجمله حسین الله کرم، دست به تجمع اعتراضی در مقابل سفارت سوئد در تهران زد. وی ازجمله، ضمن سردادن نعره‌های «ضد امپریالیستی» می‌گوید: «ما خواستار ملغی شدن دادگاه‌های هستیم که به مجاهدین فرصت می‌دهد. هم‌چنین ما خواستار ملغی شدن جلسه حمایت قضایی از مجاهدین هستیم».
در استکهلم نیز ایرانیان و بازماندگان قتل‌عام‌های دهه ۶۰، شاهد راه‌اندازی سیرک مشابهی از سوی عناصر اطلاعات و تروریست‌های رژیم بودند. در این رابطه پاسخ قاطع ایرانیان شریف و آزاده، خانواده قربانیان و قتل‌عام شدگان، اشرف نشانان و یاران مقاومت ایران در سوئد و به‌تبع آن برهم زدن بساط مشاطه‌گری ولی‌فقیه، درسی فراموشی ناپذیر به حاکم عنان‌گسیخته در تهران داده است.
بدین‌سان با نیم‌نگاهی به این تجمعات در تهران و استکهلم و هم‌زمانی آن‌ها با یکدیگر به‌خوبی می‌توان به دست خط و صحنه‌گردانی از سوی دوایر اطلاعاتی رژیم برای منکوب نمودن قضائیه سوئد رسید. سیاست فشار، گروگان‌گیری اتباع خارجی من‌جمله صدور حکم اعدام برای یک شهروند ایرانی ـ سوئدی و اعلام اجرای آن تا پایان اردیبهشت‌ماه! تماماً در چارچوب سیاست شانتاژ و باج‌گیری از قضائیه مستقل در این کشور می‌باشند.
