بروز ابر بحران‌های متعدد به‌ویژه شکست‌های سنگین مالی برای دیکتاتوری ولی‌فقیه اکنون نه‌تنها به بروز اعتراضات گسترده اجتماعی راه برده، بلکه به رشد شدید بهای دلار در مقابل ریال نیز ضریب دوچندان زده است.
در این رابطه و بنابر داده‌های میدانی، امروز هر دلار آمریکا در بازار ارز به قیمت «۳۳ هزار تومان» به ثبت رسیده است. این رشد بی‌سابقه طی تنها سه هفته گذشته در حالی است که دولت آخوند جلاد ابراهیم رئیسی با اتخاذ سیاست اقتصاد مقاومتی و حذف ارز ترجیحی برای بسیاری از کالاهای اساسی، به‌ویژه مواد غذایی، انرژی و دارو، به بروز سقوط ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی ضریب زده است.
سایت حکومتی جام جم (۲۲ خرداد ۱۴۰۱) در گزارشی به تبعات مخرب این وضعیت بحرانی پرداخته و ازجمله می‌نویسد: «بهتر است نام افزایش نرخ ارز را کاهش ارزش پول ملی بنامیم و اگر درگذشته برای خرید یک کالا ۱۰ واحد پول نیاز بود با کاهش ارزش پول ملی باید ۲۰ واحد برای آن پرداخت».
بروز بحران مالی در کشور در حالی است که تنها طی سه ماه گذشته ریال ایران در مقابل دلار آمریکا با افتی معادل «۲۵ درصد» روبرو گردیده است. همچنین لازم به ذکر است که از زمان بروی کار آمدن رژیم آخوندی منحنی سقوط ارزش پول ملی همواره روبه پائین و با سقوط حداقل «۳۲۰۰ برابری» در مقابل دلار آمریکا روبرو گردیده است.
واقعیت در رژیم فاسد و غارتگر آخوندی آن است که بحران سقوط ریال، اساساً یک بحران ساختاری و ریشه در شکست سیاست‌های راهبردی حکومت دارد. برهم خوردن تعادل در بازار ارز که یک شاخص مهم برای وضعیت اقتصادی کشور است، در حالی صورت گرفته که دولت نحس سیزدهم با افزایش بی‌سابقه نقدینگی، پمپاژ اسکناس بدون پشتوانه به بازار و یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خود به مهمترین عامل برای سقوط ریال تبدیل گردیده است.
به‌تبع این واقعیت نیز اکنون شاهد رشد بی‌سابقه تورم، به‌عنوان نمونه، برای پاره‌ای از اقلام خوراکی حتی تا سقف «۴۰۰ درصد» و نیز گرانی سرسام‌آور هستیم. گرانی نیز به‌مانند سیاه‌چاله‌ای در حال بلعیدن شیرازه‌های اجتماعی و از هم پاشیدن خانواده به‌ویژه اقشار ضربه خورده است که در چرخه مخرب خود به رشد فقر و فلاکت گسترده ختم گردیده.
همچنین رشد بی‌سابقه دلار در مقابل ریال ریشه در واقعیت دیگر بنام شکست برجام و چشم‌انداز ارجاع پرونده اتمی رژیم آخوندی به شورای امنیت ملل متحد را دارد. بدین‌سان شوک وارده به بازار ارز که همواره تابع مستقیمی از سیاست است، اکنون در حال عملکرد بوده، تاجائی که بسیاری از کارشناسان ورود دلار به کانال «۶۰ هزار تومان» در صورت عدم تمکین خامنه‌ای به خواسته‌های جهانی را طی ماه‌های آینده ممکن می‌دانند.
در این رابطه یک کارشناس حکومتی با خوشحالی ازجمله اعتراف کرده است: «می‌خواستند دلار را تا ۶۰ تومان ببرند، اما دلار آلان ۳۲ هزار تومان است»! (سایت حکومتی دنیای اقتصاد ۲۲ خرداد ۱۴۰۱)
