حاکمیت ولی‌فقیه - خط فقر ترجمان همان خط مرگ!

با اوجگیری رکود اقتصادی که در منطق خود به بروز تنگناهای شدید مالی و معیشتی برای جامعه ۸۰ میلیونی میهن امان در دیکتاتوری خامنه ای انجامیده است، اکنون بسیاری از متولیان و کارگزاران رژیم به ترجمان جدید ی از «خط فقر» اعتراف می کنند.

بر این اساس و با نیم نگاهی به داده‌های حکومتی، این وضعیت بحرانی موئید واقعیتی بنام «خط مرگ» می‌باشد که اکنون قریب ۲۰ میلیون ایرانی را به حاشیه شهرها رانده و یا به رسیدن نرخ بیکاری به مرز ۷ میلیون انجامیده است.

واقعیتی بنام افت تولید و ورشکستگی بیش از ۶۰ درصد از صنایع و کارخانه ها، رشد افسار گسیخته آمار بیکاری که در منطق خود به بروز فقر و فلاکت گسترده در جامعه راه برده است، به یقین بهترین ترجمان برای تعریف «خط مرگ» در این نظام فاسد و غارتگر می‌باشد.
یک کارگزار رژیم در بخش کارگری با بیان اینکه «۸۳ درصد کارگران زیر خط مرگ زندگی می کنند»، گفت: «این جهش غیرقابل کنترل در قیمت به سمتی می‌رود که کارگرانی که زیر خطر مرگ زندگی می کنند دیگر توانایی تحمل این شرایط را نداشته باشند».(خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم ۲۵ خرداد ۱۳۹۷)

واقعیت در دیکتاتوری ولی‌فقیه آن است که اساسا موضوع گسترش فقر که تابع مستقیمی از سیاست‌های «راهبردی» آخوندی است، تنها به گسل کارگران بسنده نمی‌کند، بلکه به مانند سیاه چاله‌ای در حال بلعیدن تمامی مناسبات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، شئون و ارزش‌های انسانی در این رژیم سراسر فساد می‌باشد.
یک نمونه این بحران همان وجود گرانی افسار گسیخته و رشد نجومی حجم نقدینگی، تورم است که دولت آخوند روحانی با سیاه نمایی و ارائه آمار و ارقام دروغین، تلاش دارد تا بروی این واقعیت‌ها خاک بپاشد. آخوند روحانی بی‌شرمانه از «نرخ ۸ درصدی تورم» سخن به میان می‌آورد، در حالیکه داده‌های بازار از وجود نرخ «۳۰ درصدی» خبر می‌دهند.

همچنین این کارگزار رژیم در ادامه به این نکته اذعان کرده و می‌افزاید: «جهش ۴۰ درصدی در قیمت مرغ، جهش ۳۰ درصدی در قیمت گوشت، جهش ۱۸ درصدی در قیمت برنج و روغن و جهش ۲۸ درصدی در مسکن و... نشان دهنده این است که مسئولان اجرایی کشور، مردم را رها کرده اند».

این وضعیت بحرانی که به گفته سخنگوی دولت «تدبیر و امید»! به رشد «۵۰ الی ۶۰» درصدی قیمت اجناس و مایحتاج عمومی راه برده، در حالی است که مثلا در بخش کارگری حاکمیت آخوندی حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری را «یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان» تعیین نموده است.
بر این سیاق شاهد هستیم که تعادل مالی و اقتصادی بیش از ۴۰ میلیون خانوار کارگری چگونه برهم‌خورده، بطوریکه در روند منطقی و ضد انسانی خود به بروز شکاف عمیق طبقاتی و هرچه بیشتر به فقیر شدن اقشار ضربه پذیر و محروم جامعه راه برده است. وی سپس می‌افزاید: «افزایش دستمزد سال ۹۷ مانندیخی در گرما بود؛ یعنی در سبد معیشت کارگران موثر واقع نشد. افزایش دستمزد در سفره کارگری مشاهده نشد. همه این موارد مشکل است که باید چاره‌اندیشی و برنامه‌ریزی شود. دولت کاملاً سکوت کرده است. لبنیات، گوشت، مرغ، برنج همه گران می‌شود اما واکنشی نمی بینیم!».