رکود شدید شاخص کیفیت زندگی در حاکمیت ولی‌فقیه

در علم اقتصاد شاخص کیفیت زندگی را منوط به مؤلفه‌هایی مانند «رفاه مالی، سلامتی، امنیت، زندگی اجتماعی و فردی، امنیت شغلی، آزادی سیاسی و نیز برابری جنسیتی» می‌دانند.

حال نیم‌نگاهی به جملات فوق به یقین به بسیاری نتایج به‌جز وجود «شاخص کیفیت زندگی» در حاکمیت نکبت‌بار آخوندی خواهیم رسید.

تمامی مؤلفه‌های یاد شده که در بسیاری از کشورهای پیشرفته اکنون به رفاه و چشم انداز برای آینده‌ای بهتر، شکوفایی اقتصادی، فقرزدائی، تولید و آرامش راه برده‌اند، در دیکتاتوری قرون‌وسطایی ولی‌فقیه روندی روبه رکود را به نمایش گذاشته‌اند.

وجود بحرانی‌های شدید اقتصادی، مالی، بیکاری و رشد و نمو فقر به موازات فساد و غارت حکومتی مبین این واقعیات می‌باشند. بحران به‌قدری در زمینه شاخص کیفیت زندگی شدید می‌باشند که یک کارشناس رژیم وضعیت در ایران تحت حاکمیت آخوندی را در ردیف «۳۰ الی ۴۰ کشور آخر در جهان» ارزیابی کرده است. این وضعیت بغرنج در حالی است که دیکتاتوری آخوندی سالیانه ده‌ها میلیارد دلار نفت، گاز و تولیدات داخلی را به خارج صادر می‌کند و بر این منطق می‌باید وضعیت جامعه دردمند و ضربه خورده ایران بگونه ای دیگر باشد!

وی در این رابطه می‌افزاید: «طبق یکی از شاخص‌های بین‌المللی، ایران افت بسیار زیادی در دو سال گذشته داشته و از نظر سطح استاندارد جزو ۳۰ الی ۴۰ کشور آخر است؛ بنابراین خیلی وضع خوبی از نظر استانداردها نداریم». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۲۵ آذر ۱۳۹۶)

ترجمان این جملات با عطف به داده‌های دانشنامه ویکی‌پدیا، بدین معنا است که ایران با انبوهی از منابع طبیعی و امکانات اقتصادی، کشاورزی و تولیدی و وضعیت فوق‌العاده ژئوپلیتیک در جدول جهانی زیر کشورهایی مانند، مصر، تونس، بولیوی، صربستان، گرجستان و یا بنگلادش و پاراگوئه قرار دارد.
وضعیت در سطح منطقه‌ای نیز به همین صورت می‌باشد. در این رابطه ایران تحت حاکمیت آخوندی در ردیف ۱۵ قرار گرفته است، درحالیکه بنابرداده‌های سازمان اوپک، کشور ما دومین کشور به لحاظ وجود منابع نفت و گاز در جهان می‌باشد!

همچنین این کارشناس حکومتی در ادامه با اشاره به «فقدان سیاست‌گذاری» که ترجمان همان «بی عملی و بی تفاوتی» رژیم می‌باشد، به ناتوانی حاکمیت برای برون رفتن از این بحران‌ها اعتراف کرده و می‌افزاید: «مجموع نظام تدبیر که امروز بر کشور حاکم است به سمتی نیست که بتواند رفاه مورد انتظار را تامین کند. همچنین جهت‌گیری‌هایی که در سیاست‌گذاری‌های دولت می‌بینیم از جمله بودجه سال ۹۷ خیلی تصویر مشهودی نیست که بتواند سطح استاندارد مورد نظر را تأمین کند».