بحران در بازار بورس

با گذشت دو هفته از تسلیم نامه اتمی و زهر خوران ولی فقیه و برخلاف تمامی خوش بینی های متولیان حکومت، اکنون بحران اقتصادی بطور فزایند ای به بازار بورس نیز سرایت کرده است. در علم اقتصاد بازار بورس کالا و یا بازار بورس اوراق بهادار به مکانی گفته می شود که شرکت های خدماتی، تولیدی و همچنین سرمایه گذاران در آن سهام خود را به داد و ستد می گذارند.

«واژه بورس از نام خانوادگی شخصی به نام "واندر بورس" اخذ شده که در اوایل قرن چهاردهم در شهر بروژ بلژیک می زیسته و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد هم می آمدند و به دادوستد کالا، پول و اوراق بهادار می‌پرداختند. این نام بعدها (۱۳۰۹) به کلیه اماکنی اطلاق شد که محل دادوستد پول، کالا و اسناد مالی و تجاری بوده است». (دانشنامه ویکی پدیا)

یک سایت حکومتی طی گزارشی (دورنمای خاکستری بورس تهران) ضمن بررسی این بحران، مهمترین عامل را «وضعیت نامطلوب سودآوری شرکت های بورسی در کوتاه مدت» ارزیابی کرده است؛ بنابراین گزارش (10 مرداد 1394): «براین اساس، «دنیای اقتصاد» وضعیت سودآوری صنایع مختلف بورسی در چهار ماه نخست سال جاری را بررسی کرده است. به این ترتیب مشاهده می‌شود در مجموع شرکت‌های بورسی حدود 2680 میلیارد تومان (معادل 5 درصد سود پیش‌بینی شده شرکت‌ها در ابتدای سال) پیش‌بینی سود خود را کاهش داده‌اند».
این گزارش ضمن اعتراف به شکست خوش باوری سران رژیم آخوندی در «گشایش هسته ای» به جزئیاتت این بحران در بخش های مهم صنعتی و اقتصادی پرداخته و اضافه می کند: «در این میان، با توجه به آنکه وضعیت اقتصادی کشورمان هنوز در رکود نسبی به سر می‌برد، کاهش سودآوری یا همان تعدیل منفی بیش از تعدیل مثبت شرکت‌ها بود به طوری که از 36 گروه بورسی (گروه سرمایه‌گذاری‌ها به علت آنکه ملزم به ارائه پیش‌بینی سودآوری نیستند در این بررسی نیامدند) 16 صنعت با کاهش سودآوری مواجه شدند. در میان گروه‌هایی که تعدیل منفی داده‌اند، صنایع مهمی همچون قند و شکر، فلزات اساسی، خودرو، فرآورده‌های نفتی، محصولات شیمیایی، سیمان، کاشی، لاستیک و انبوه‌سازی به چشم می‌خورند».
این گزارش چشم انداز بهبود وضعیت بازار بورس را در کوتاه مدت نامحتمل ارزیابی کرده و با ریختن آب پاکی بر دستان متولیان نظام آخوندی، می افزاید: «با این حال، وضعیت شرکت‌های بورسی در کوتاه‌مدت یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های فعلی سرمایه‌گذاران بورسی است. به عبارت دقیق‌تر، محدود شدن سودآوری‌های اسمی (ناشی از افزایش قیمت محصولات که سود بی‌کیفیت محسوب می‌شود) به علت کنترل نسبی نرخ تورم و همچنین ثبات نرخ ارز، بهبود سودآوری در بنگاه‌های اقتصادی را دور از انتظار نشان می‌دهد».