برای نمونه مدیرعامل حکومتی در ذوب آهن اردبیل ( خبرگزاری نیروی تروریستی قدس تسنیم 26 اردیبهشت 1395) با اشاره به اینکه در طول 10 سال اخیر تولید کشور زمین‌گیر شده است، اظهار داشت: «در حال حاضر اکثر تولیدکنندگان با بدهی‌های سنگین و کمبود نقدینگی روبرو هستند که در این رابطه دولت همچنان برنامه‌ای برای رفع این مشکلات، اجرایی نکرده است».
رشد بحران اقتصادی در حاکمیت چپاولگر ولی فقیه که به تعطیلی بسیاری از واحد های صنعتی و تولیدی منجر شده است ، در پاره ای از استان های سابقا صنعتی اکنون به معظلات لاینحل و به تبع آن بیکاری گسترده راه برده است. برای نمونه این گزارش حکومتی در ادامه با اشاره به وضعیت بحرانی در استان اردبیل می افزاید: «در استان اردبیل نزدیک 50 درصد کارخانجات تعطیل هستند و مابقی نیز با حداقل ظرفیت به فعالیت می‌پردازند. حتی در این دو سال افت تولید در این استان بیشتر شده است و واحدها دیگر توان اداره کردن نیروی کار خود را ندارند».
وی در ادامه به مجموعه مشکلات به ویژه نبود سرمایه و فرار سرمایه گذار برای ذوب آهن اردبیل اشاره کرده و می افزاید: «امروز در تأمین مواد اولیه با مشکل جدی روبرو هستیم. این درحالی است که این واحد تولیدی درسال 85 حدود 12 هزار تن صادرات انجام داده بود اما امروز قادر به فعالیت روزانه نیستیم چه برسد به صادرات».
این مدیر حکومتی با بیان اینکه کارخانه ذوب آهن اردبیل با ظرفیت کمتر از 30 درصد فعالیت می‌کند، ادامه داد: «بدهی‌های زیادی به سیستم بانکی داریم و نبود نقدینگی باعث شده تا نتوانیم مواد اولیه خود را از داخل و خارج از کشور تأمین کنیم حتی در طول دو سال اخیر حجم زیادی از نیروی انسانی خود را از دست داده‌ایم به نحوی که ناچار شدیم بیش از 70 نفر را در کارخانه تعدیل کنیم».
واقعیت این است که بحران تعطیلی و رکود شدید در واحد های تولیدی در دیگر استان ها نیز به همین منوال است. همین خبرگزاری حکومتی (25 اردیبهشت 1395) در گزارشی به نقل از استاندار همدان می نویسد: «یک بخت با بیان اینکه بیش از 170 واحد در استان همدان نیمه فعال و تعطیل است که برای احیا آنها برنامه‌ریزی شده است، تصریح کرد: برخی از واحدها توسط بانک تملک شده و برای فعال کردن آنها زمان و اقدامات بسیاری نیاز است».
در نمونه ای دیگرسایت حکومتی پیام مشهد ضمن اعتراف به وجود این بحران از «تعطیلی 40 درصد واحدهای تولید پوشاک» خبر می دهد.
همچنین استاندار همدان ( خبرگزاری حکمتی ایسنا 26 اردیبهشت 1395) در سخنانی به واقعیت های تعطیلی تولید در کشور یعنی سوء مدیریت و نبود برنامه های راهبردی و همچنین چپاول گسترده در این رژیم ضد ایرانی اینگونه اعتراف کرده است: «اقتصاد نفتی و اقتصاد دولتی، علل بیماری اقتصاد کشور است و در واقع تمام مشکلات واحدهای تولیدی به تحریم مربوط نیست، اگرچه تحریم زنجیر به پای تولید کشور زده بود اما نمی‌توان تمام مشکلات اقتصادی کشور را به تحریم ربط داد».
