به دنبال اعتصاب بازار تهران از روز15تیر، آسوشیتدپرس در روز19تیر نوشت: بازاریان قدرتمند ایران برای نشان دادن خشم خود نیازی به اعتراضهای خیابانی ندارند . صدای بسته شدن مغازه ها و کرکره های آهنین در موجی از اعتصابهای ضد مالیات این هفته برای نگران کردن مقامات ایرانی کافی بود…
اما حرف اصلی این است که اعتصاب بازار چه ادامه پیدا کند و چه ادامه پیدا نکند، نفس رویکرد «اعتصاب بازار» حتی برای یک روز، آن هم به دنبال تحریمهای بین المللی و به طور خاص تحریمهای جامع آمریکا، بیش از یک ضربه شدید اقتصادی بر پیکر رژیم، به دلیل محتوای سیاسیش، نشاندهنده فاز جدیدی از فروپاشی رژیم است. چه رسد به این که قسمتهایی از بازار که باز شده مشروط باز شده و مبادله و خرید و فروشی به سیاق قبل از اعتصاب درکار نیست. این درحالی است که ضمن این که دولت گماشته ولی فقیه ارتجاع مجبور شد در برابر خواست اصناف بازار تهران از افزایش 70درصدی مالیاتها عقب نشینی کند و به افزایش 15درصد رضایت دهد، اما اصناف بازار با ادامه اعتصاب تو دهنی دیگری به دولت پاسدار احمدی نژاد و ولی فقیه ارتجاع زدند و .ورود لباس شخصیها و مزدوران نیروی انتظامی برای مهار اعتصاب نه تنها نتیجه نداد بلکه بازاریان شهرهای اصفهان، مشهد، تبریز و گنبدکاووس نیز در حمایت از اعتصاب بازاریان تهران دست به اعتصاب زدند. رسوایی تصمیم دولت پاسداران برای تعطیلی دو روزه بازار به بهانه گرمای هوا برای پوشاندن همین وجه بود.
در یک نگاه از بالا، بازار یک بخش مهم از ساختار اجتماعی و سیاسی و تاریخی ایران است که چه در زمان شاه و چه پیش از آن مثلا در زمان قاجار نقش تعیین کننده در حاکمیت و حفظ یا سقوط آن داشته است. روزنامه تایمز مالی ضمن انعکاس اعتصاب بازار تهران نوشت، گذشته از عواقب اقتصادی، اعتصاب بازار ایران دارای اهمیت سمبلیک سیاسی است. پیشروی قیام و نتایج بین المللی اش در انزوای بی سابقه رژیم از جمله در هیبت تحریمها، تضادهایی را در حال حاضر در بالا و در سطح ساختار قدرت ایجاد کرده است و حکایت از آن دارد که به دلیل فشار شرایط انفجاری جامعه و قیام در پایین و تحریمها از بیرون ، به صورت بسیار جدی جناحهای درون حاکمیت را در بالا وادار به خط کشی و مرزبندی برای یکدیگر کرده و تضادهای درون حاکمیت به جدیترین مرحله خودش رسیده است. یعنی دیگر تضاد و جنگ قدرت بین باند مرتجعین قهار و مرتجعین شیاد نیست بلکه جنگ اکنون در حلقه تنگ تری گلوی نظام را در مرحله مرگ می فشرد. بی دلیل نیست که محمد خوش چهره نماینده مجلس ارتجاع از باند غالب، برای حمایت از لاریجانی، علیه باند احمدی نژاد به واژه «نئو منافقین یا منافقین جهش یافته» متوسل می شود و آدرسشان را هم «در بین نیروهای ارزشی می دهد» که «در صدد زمینه سازی برای تحقق اهداف خود هستند». این مرحله جدید تضاد و از هم دریده شدن باند ولی فقیه محصول قیام و عوارض آن به طور مشخص تحریم است.
بازار تاکنون پایگاه سنتی نظام به حساب می آمده به این دلیل که نبض بازار را باندهای چپاولگر همریش ولی فقیه از جمله برادران عسگراولادی قبضه کرده بودند و در راس سیاستهای ضد میهنی در نابودی صنایع و بازارملی در خدمت سپاه با قبضه اتاقهای بازرگانی هدایت جریان تخریب تولیدات داخلی را به نفع معاملات خودشان در دست داشته اند و یک بخش از حاکمیت را تشکیل می داده اند در کنار سپاه پاسداران، جناح وابسته به رفسنجانی و جناح مرتجعین شیاد یا اصلاح طلبان قلابی. بعد از نمایش انتخابات خرداد و روی کار آمدن مجدد سپاه، به دلیل قیام، شدت و حدت گرفتن تضاد در بالای این هرم قدرت را گریز ناپذیر کرد و استراتژی سپاه براین قرار گرفت که رفسنجانی و اصلاح طلبان شیاد را حذف کند یعنی ولی فقیه ـ سپاه و بازار مثلث قدرت را تشکیل بدهند و طرحهای حاکمیت با این سه پایه پیش برود. داستان انتخابات و روی کار آمدن احمدی نژاد عبارت از بخشی از همین جنگ برای به دست آوردن سهم بیشتری از قدرت توسط سپاه بود و در واقع یک پایه شدن رژیم در همین راستا بود. کما این که در داستانهای دانشگاه آزاد شاهد این هستیم که چطور در مورد رفسنجانی جنگ قدرت اقتصادی با جنگ قدرت سیاسی ترکیب شده و برای بیرون آوردن دانشگاه آزاد از چنگ رفسنجانی، سپاه در حال زیر پا گذاشتن تمام جایگاه شورای نگهبان و مجلس که در قانون اساسی خودش برای آنها پیش بینی شده هست به طوری که خامنه ای مجبور شد وارد صحنه شود و الا این جنگ می توانست به مرحله فیزیکی و درگیری بکشد چنانچه در داخل مجلس رژیم به این سمت رفت و لشکر کشی اعوان و انصار سپاه علیه لاریجانی و مجلس در همین راستا و به همین دلیل بود که با دخالت خامنه ای از ترس شرایط وخیم تر و پیشروی قیام در این شکاف متوقف شد
البته همه اینها اجباری بود که نیروی قدرتمند قیام به حاکمیت تحمیل می کرد. چون برای سرپا ماندن باید سپاه در همه جا قدرت یک می شد تا بتواند سرکوب را پیش ببرد و الا در هر قدم با منافع یک قطب در تضاد بود وسر و صدایش در می آمد. این کار را نظام نیاز داشت برای این که بتواند پروژه های استراتژیکش برای بقا از جمله هسته ای را بدون دردسر پیش ببرد ولی قیام این پروژه حاکمیت را دچار اشکال و مشکل کرد و جنبش سراسری به نوعی معادله قدرت را در درون حاکمیت به هم زد به طوری که امروز شاهد این هستیم که دو جناحی که قرار بود از بین بروند نه تنها از بین نرفتند بلکه تبدیل به دردسرهایی برای کلیت حاکمیت شده اند. علت از بین نرفتن یک چیز بیشتر نبود این که قیام طلسم ولی فقیه را شکست.
اما بحرانهای رژیم یکی دوتا نیست. بحران سیاسی برایش بحران اقتصادی می زاید و بالعکس. مثلا در بازار از زاویه اقتصادی وضعیت ناشی از مشکل ساختاری نظام تک پایه است یعنی قدرت سیاسی متمرکز در ولی فقیه لاجرم قدرت اقتصادی متمرکز را هم دنبال خودش می آورد و حاکمیت مجبور است شرکای خودش را ازدور خارج کند که به همین دلیل دچار بحران درونی می شود که منجر به فروپاشی اش خواهد شد.
سلطه سپاه بر واردات و پیدا کردن خصلت صرفا وارداتی و انگلی و به حالت پارازیت وار بر اقتصاد چنگ انداختن سبب شد که در طول 4سال اول احمدی نژاد یعنی حاکمیت سپاه بر همه امور کشور و در زیر ضرب قیامی که تا یک سالگی ایستاد و رژیم را به لحاظ سیاسی فلج کرد و سرمایه گذاری داخلی و خارجی را به شدت در هم شکست، دولت احمدی نژاد با تحریمها در مرز ورشکستگی مالی قرار گرفت و مجبور شد به موضوع مالیات مستقیم بر درآمدهای کسبه بازار روی بیاورد. موضوعی است که هر بار، فقط با مطرح شدن ، واکنش بازار را بر انگیخته است. این بار دولت احمدی نژاد رقم 70 درصد مالیات مستقیم بر درآمد را مطرح کرده بود و زمانی که با مقاومت بازاریها رو به رو شد تا مرز 30 درصد عقب نشینی کرد. لیکن این مقدار هم نتوانست کسبه بازار را راضی کند و پس از آن بالاجبار تا 15 درصد عقب نشست ولی باز اوضاع به دلیل رشد تضادهای درون حاکمیت به وضعیت قبل برنگشت.
دولت پاسدار احمدی نژاد زمانی به سراغ بازاریها آمده که رکود اقتصادی توام با تورم کشور را از لحاظ مالی و تولیدی به بن بست کشانده است و هیچ تحرک جدی و مهمی در امر اقتصاد خرد یا کلان صورت نمی گیرد. در این شرایط بدنه مدتها است که از نبود رونق در کسب و کار خود شکوه می کنند. بدیهی است که فشار مالیاتی 70 یا حتی 30 یا 40 درصدی در این شرایط بی رونقی می تواند برای آنها بسیار سخت یا ناممکن باشد. پس امکان پذیرش یک فشار مالیاتی جدید وجود ندارد. دولت پاسداران تا این جا اکثریت درآمد مالیاتی خود را از حقوق مزدبگیران و کسبه خرد غیربازاری تامین می کرده است. اما از سوی دیگر باید توجه داشت که پاسدار احمدی نژاد، اگر در این شرایط تصمیم به گرفتن مالیات از بازاریها کرده، چاره دیگری ندارد. به عبارت دیگر یا باید کسر بودجه خود را تماما به لایه های پایین و میانی جامعه تحمیل کند که در این صورت با واکنش خطرساز قشرهای محروم روبرو خواهد شد و یا این که به سراغ قشرهای مرفه تر مانند بازاریها برود. که با اطلاع از احتمال انفجار و شورشهای اجتماعی تصمیم گرفته است که بخشی از کسر بودجه اش را از ناحیه مالیات از بازاریها تامین کند و خود را از مرز ورشکستگی پیش بینی شده رها سازد. ( بدهی دولت پاسداران به بانکهای داخلی و خارجی بالغ بر 270 میلیارد دلار اعلام شده است). اما این بار هم شکست خورد. زیرا پیش بینی نمی کرد که بازار تا این حد یکدست و گسترده به اعتراض در این باره برخیزد. اعتصابها و اعتراضها به سرعت گسترش یافت و این بار زبان سرکوب میسر واقع نشد. درطول پنج سال گذشته این بار دوم است که رژیم به سراغ بازار می رود و با واکنش سخت آن روبرو می شود. این شکست مهمی برای دولتی است که ساختارش از سپاه است و تا این جا همه مخالفتها را با زبان سرکوب و خشونت و تهدید پاسخ داده است. این برای سپاه به آن معنی است که یک نهاد ـ بازارـ می تواند در مقابل او مقاومت کند و دولت را وادار به عقب نشینی کند. بار نخست در مهر ماه 1387 دولت پاسدار احمدی نژاد به سروقت آنها رفت که با اعتصاب و اعتراض مواجه شد. در آن زمان احمدی نژاد دستور تعویق قانون مالیاتی را صادر کرد. و این دومین بار است که به دلیل شاخ شکستگی ولایت و اوج گیری تضادها و جنگ درونی مالیات گیری روی سرش خراب می شود.
اما علت این کسر بودجه کمر شکن چه بود؟ قیام یک ساله سبب شد که دولت پاسداران تمامی پیش بینی های اقتصادی میان مدت خود را رها کرده و تمام امکانات، وقت و قوایش را برای سرکوب به کار گیرد. این امر تمامی سرمایه گذاری های خارجی را به حالت معلق درآورد و جوی از شک و تردید را در میان سرمایه داران داخلی حاکم ساخت. اقتصاد کشور در سال 88 به درون رکود تورمی فرو رفت و منابع دولت آسیب اساسی دید. دولت احمدی نژاد در سال 88 با یک کسر بودجه 35 میلیارد دلاری روبرو شد که برای جبران آن به طور عملی بخش مهمی از صندوق ذخیره ارزی کشور را خالی کرد. مدیریت دولتی از آغاز قیام به این سو به یک مدیریت روز به روز و متکی بر آمار نادرست و تبلیغات دروغ استوار شده است. امسال کسر بودجه ی دولت احمدی نژاد بالغ بر 45 میلیارد دلار برآورد می شود. بخشی از این کسر بودجه قرار است از طریق طرح حذف یارانه ها صورت گیرد که فشار عظیمی را به واسطه ی افزایش قیمت ها به دوش مردم خواهد گذاشت. اما این کار در بهترین حالت می تواند 20 تا 25 میلیارد دلار از کسر بودجه را تامین کند. برای تامین باقی آن چه باید کرد؟ در صورت عدم تامین این کسر بودجه چند ده میلیارد دلاری دولت از پرداخت حقوق کارکنان خود عاجز خواهد بود. تنها در وزارت آموزش و پرورش بیش از یک میلیون کارمند وجود دارد که باید تامین شوند. باز نشستگی زود رس و قراردادی کردن و لغو استخدام هم چاره درد دولت پاسداران نبود و بحران اجتماعی را گسترش داد. در این میان آن چه بازهم این معادله سخت را پیچیده تر کرد تحریم های گسترده و سختی بود که از جانب جامعه بین المللی به رژیم ایران تحمیل شد. دولت احمدی نژاد در واردات بنزین و نیز سایر کالاها با مشکلات جدی مواجه است. به نظر می رسد که به دلیل تحریمها هزینه ای معادل 30 میلیارد دلار به دولت پاسدار احمدی نژاد تحمیل خواهد شد. یعنی با 80 میلیارد دلار درآمد نفتی خود می تواند پنجاه میلیارد دلار کالا وارد کند و30 میلیارد دلار را باید برای واسطه ها و قاچاقچی ها پرداخت کند. این باز هم سبب کمبودهای مهمی در واردات و کالاها خواهد شد و می تواند به دلیل کاهش عرضه قیمتها را از آن چه پیش بینی می شود بیشتر افزایش دهد. اعتراضات بی وقفه علیه رژیم حاصل همین سیاست است ولی آیا ولی فقیه و دولت احمدی نژاد چاره دیگری دارند؟ خیر.
برای حل این مشکل باید به سراغ چه کسانی برود؟مردم که آه در بساط ندارند سوبسید ها هم که حذف شده، طغیان و شورش اجتماعی هم که منتظر بهانه است. پس سراغ آنها نمی شود رفت. جای دیگر که ثروت هم هست و دولت می تواند برآن دست بیاندازد جایی است که این ثروتها در اختیار پایه های دیگر قدرت هست. یکی در نزد جناح رفسنجانی است که روی صنایع بسیار و روی موسسات اقتصادی بسیار کنترل دارد و هم چنین نزد جناح بازاری نزدیک به ولی فقیه. اینها واردات بخش عمده کالاهای اساسی و غیر ضروری را بر عهده دارند هرچند که سپاه تلاش کرده بخشی از این واردات را در انحصار خودش بگیرد و گرفته ولی واقعیت این است که بخش عظیمی از ثروت هنوز نزد بخشی از این بازاریهاست که از نزدیکان باند ولی فقیه اند. کسانی مثل برادران عسکر اولادی و یا ا فرادی مثل خاموشی و حبیبی و ترخانی که در راس بازار قرار دارند و اتاقهای بازرگانی با کشورهای مختلف را تحت کنترل دارند. ولی خامنه ای و دولت احمدی نژاد به جای این که سراغ باندهای قوی اقتصادی بازاری نزدیک به خودشان بروند به سراغ کسبه بازار که فقط عامل اجرایی فروش واردات این سرهای بازار هستند آمدند و می خواستند با افزایش 70 درصدی مالیات، پول برای رفع کسری بودجه دولت به دست بیاورند. اما این کار صرف تامین مالی نیست نکته بسیار مهمتر در این اقدام این است که دست گذاشتن بر روی بازار نشاندهنده این است که مثلث قدرتی که سعی کرده بود در مقابل هجوم جامعه از طریق قیام یک ساله و از طریق فشارهایی که از طرف حناحهای درونی خودش به آن وارد می شد، تعادل خودش را حفظ کند و نشان بدهد که با این فشارها سرجایش هست با این کار یعنی رفتن سراغ بازار نشان می دهد که سپاه برای این که بتواند از فروپاشی اقتصادی بخصوص بخصوص با موج کشنده تحریمهای جدید جهانی، جلوگیری کند، مجبور است به سراغ پایگاه سنتی خودش یعنی یکی از اضلاع مثلت حاکمیت برود و این میزان از تضاد درونی دیگر معنایش تعادل نیم بند قبلی نیست، معنایش فروپاشی است. چرا؟ چون بدنه بازار از سران چپاولگرش که با ولی فقیه سر دریک آخور دارند جداست، این حمله با مقاومت بدنه بازار سپاه را پس زد و بی تردید در این جدال ما شاهد این خواهیم بود که سپاه و دولت پاسداران و به تبعش ولی فقیه در شرف قرار گرفتن در وضعیت بسیار سخت و نا به هنجاری هستند و در مرحله فروپاشی سیاسی و اقتصادی از درون قرار دارند این تازه بدون احتساب تحریمهای جدید و جدی خارجی است که فشارهای بسیار طاقت فرسایی را بردولت پاسداران و ولی فقیه وارد خواهد و این چشم انداز کل نظام را در فروپاشی روشن می کند و به همین دلیل است که در زیر چتر قیام شاهد بروز و تشدید درگیریهای جدید در دل ساختار حاکمیت و ساختار قدرت خواهیم بود و از ترکیب این دو عامل مهم یعنی قیام و تحریم اقتصادی در ماههای آینده یک تغییر کیفی در حاکمیت که مفهومش فروپاشی بیش از پیش نظام و شتاب گرفتن سرنگونی نظام است گریز ناپذیر است. سفارش رفسنجانی مبنی بر ابراز نگرانی از تحریمهای بین المللی و این که به باند ولی فقیه ارتجاع گوشزد کرد که مقابله با تحریمهای فعلی، نیازمند عقلانیت و پرهیز از ماجراجویی و تنش است و این که در اطراف ایران، مسائل جدی در حال مطرح شدن است، از یک سفارش فراتر نمی رود. پیش و بیش از همه اینها، قیام و ایستادگی برای سرنگونی، مرگ محتوم رژیم ولایت را رقم زده است. ناظران، نشست 17ژوئن سران اتحادیه اروپا برای تصویب تحریمهای سخت تر علیه رژیم ایران را که در زمینه نفت و گاز و پالایشگاهها و کشتیرانی و بیمه و موسسات حمل و نقل و امور بانکی است، شدیدتر از تحریمهای جامع آمریکا ارزیابی می کنند. به این ترتیب رفتن رژیم سراغ بازار حلقه ای از حلقات فروپاشی است و همه چیز حاکی از تیک تاک ساعتی است که به لحظه موعود فروپاشی فاسدترین و وحشی ترین دیکتاتوری معاصر نزدیک می شود.
