بگواه تاریخ، روحانیت ارتجاعی مظهر تزویر، جهل، تقلید و عقب ماندگی است و آن هنگام که بقدرت رسد، مملکت را ملک شخصی خویش، توده ها را رعیت خودو خود را نماینده "خدا" در زمین میداند، با چنین منطقی، آنچه را بگوید وحی منزل بشمار آورده، آنچه را عمل کند حکم خدا دانسته و "دیگران " را "مقلدین" مکلف به تبعیت محض، که در صورت انکارش، به محکمه "حاکم شرع" روانه گرداند تا به جرم کافر و ملحد و باغی، روانه تعزیرگاه و چوبه دار گردد! آیا امروز، ولی فقیه و حامیان او، عملکردی جز این دارند؟! مبارزه با چنین رژیمی و دستیابی به پیروزی نهائی طبیعتا بسادگی امکان پذیر نمی باشد.با این حال جنبش نوین مردمی در عمر یکساله خود توانسته است دستاوردهای مهم و تاریخی کسب نماید که رئوس عمده آنها را می توان چنین بر شمرد:

1- ریزش پشتوانه مردمی: هراس امروز حاکمیت این است که دیگر «تودهای مردمی» در کنار اونمی باشند. حجم خشونتها و شدت بی سابقه جنایت اعمال شده بر مخالفین و قیام کنندگان که شامل تمامی اقشار و بافتهای اجتماعی می شوند، علاوه بر این که ماهیت نظام را روشن میسازد و "عمق" تفکر بغایت ارتجاعی دست اندکاران آنرا افشا می نماید بیانگر فقدان جدی پایگاه مردمی و اجتماعی حاکمیت است. دیگر هیچ عاملی، هیچ قدرتی – نه کهریزک و نه اوین و نه هیچ حکم و شکنجه ای- نخواهد توانست آب رفته را به جوی باز گرداند. ریشه بعید اوجگیری بی مانند سرکوبها و دستگیریها را بدون تردید می بایست در هراس حاکمیت از فقدان پایگاه مردمی که سرنگونی او را حتمی ساخته است، جستجو نمود.

2- تلاشی چهره «ولایت فقیه» بمثابه زیر بنا و ستون اصلی شکلگیری حاکمیت : جنبش مردمی، بهره مند از آگاهی اجتماعی، با افشای ماهیت ضد مردمی رژیم ، پرده سی ساله تزویر و "تقدس!" را بر چهره حاکمیت درید، تا در نبود پشتوانه و حمایت مردمی، «ولایت فقیه» بعنوان یک دستگاه فکری، فروپاشد. تاکید بر این نکته اساسی ضروری است که مرگ ایدئولوژیکی نظام ولایت فقیهی "لاجرم" سرنگونی سیاسی آنرا بدنبال خواهد داشت.

3- مشروعیت زدائی: بحران هویت و عدم بهره مندی از پایگاه مردمی، طبیعتا عدم مشروعیت حاکمیت در داخل و بالاخص در جامعه بین المللی را به دنبال داشته است. انزوای ملی و بین المللی، عملاً حاکمیت را از برداشتن گامهای استراتژیک برای تثبیت خویش و تامین آینده ای مشخص عاجز نموده است. این دستاورد های مهم جنبش نوین مردمی، بزرگترین بن بست را در طول سی ساله گذشته برای نظام حاکم ایجاد نموده اند که راه گریزی نیز بر آن متصور نمی باشد. اعمال وحشیانه و حرکتهای دیوانه وار آمران و عاملان حاکمیت در مواجه با جنبش مردمی نیز ریشه در این واماندگی دارد. در یک کلام، آنان از سرنگونی خود در وحشت دائم بسر می برند. اینک، پس از یکسال مقاومت و پایداری خطوط و مرزها ترسیم مشخصی یافته اند. در یکسو وسیعترین اقشار مردم و در سوی دیگر ولی فقیه و حامیان نظامی -  سیاسی اش که تنها راه نجات خویش را در سرکوب گسترده مردم می بینند. در میانه این دو صف، گرایشات و مواضع مبهم و لفافه پیچیده شده که گامی به جلو و دو گام به پس را تشویق می نمایند، نه تنها گرهی از مشکلات سیاسی جامعه نمی گشایند بلکه خواسته و یا نا خواسته، جنبش را دچار سردرگمی و تزلزل نیز می کنند. اعتقاد ما بر اینستکه جنبش نوین مردمی با پتانسیل فعال و پویای خود همانگونه که توانسته است طیفهای وسیعی از اقشار مردمی با گرایشات مختلف و گاها متضاد را در درون خود گرد آورد، بلاشک خواهد توانست مسیر خود را در جهت دستیابی به اهداف مشخص و ملموس خود گشوده و راه را تا به "پایان" ادامه دهد.

اما، جنبش نوین مردمی در نیل به اهداف خود، همچنانکه در سایر مقاطع تاریخی و تعیین کننده میهنمان شاهد بوده ایم، اینبار نیز با تو طئه ها، تخطئه ها و کارشکنیهای گوناگون مواجه می باشد. جنبش فعلی با درس آموزی از تجربیات گذشته قادر خواهد بود تا از گزند دامها ئی که در مسیر او گسترده اند، پیروز و سرفراز، برون آید و پرچم آزدی را بر بام میهن به اهتزاز در آورد.

رمز پیروزی جنبش نوین از آغاز شکل گیری تا امروز را، قبل از هر چیز، می بایست در "فرمان

نا پذیری" از افراد و جریاناتی دانست که در اهداف و ماهیت با عملکردها و اهداف جنبش تفاوت ماهوی دارند. جنبش نوین، به همان میزان که با نظام حاکم مرزبندی مشخص و آشتی ناپذیر دارد، در عین حال فرمانبر جناحهایی که "هنوز" آرزوی بر قراری "نظام جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی" در سر دارند، نمی باشد. در غیر اینصورت، قیامهای 16 آذر، روز عاشورا که به گفته سرکردگان نظام آنرا تا مرز سرنگونی پیش بردند، بوقوع نمی پیوستند.

در نظام "ولایی" قانون اساسی با هر محتوایی، به بازیچه ای در دست صاحبان قدرت بدل میشود. مگر جز اینستکه در چنین نظامی، رای ملت تنها به آن هنگام ارزش می یابد که مهر تایید "ولی فقیه" بر آن خورده باشد! بعبارت دیگر، رای و اراده مردم را در برابر "تصمیم و اراده ولی فقیه" پشیزی نمی ارزد. سرنوشت انتخابات سال پیش بیانگر این واقعیت نیست!؟ "تغییر" در چارچوب "قانون اساسی" خوابی است خرگوشی که نتایج آن قبلا به مدت 8 سال تجربه شده است. عمل "قانونی" با عملکرد "ولایت فقیهی" در تضاد ماهیتی قرار دارند. ملت ایران خواهان تجربه مجدد "فریب ها" و "فریبائیهای" گذشته نمی باشند. اما، اگر مراد از "تغییر"، فروپاشی ساختارهای ضد ملی، بر چیدن ارگانهای سرکوب و شکنجه، برقراری عدالت و ساختارهای قضائی مستقل، انحلال دستگاههای فرا قانونی بالاخص ممنوع نمودن "ارگان ولی فقیه" می باشد، در اینصورت همه ایرانیان خواهان "تغییر" می باشند. اختلاف "واژه" ای وجود ندارد. در نظامی که " آزادیخواه حامل سلاح" و آزادیخواه "حامل سنگ" هر دو " محارب" اند و مجازاتشان اعدام، پس این هر دو گرچه با مشی های مختلف، اما اهداف مشترکی را دنبال می نمایند. از همین روست که "این هر دو" در مسیر "همبستگی ملی" ودر سایه " بازنگریهای صادقانه و دگم شکن" می توانند برجهای"وحدت ملی" را جایگزین حصارهای "اختلاف و کینه" نمایند.

جنبش نوین مردم ایران در اتحاد تاریخی اقشار مختلف، خواهد توانست تا دستگاه سی و یکساله جور، ستم، جنایت و فساد را در هم نوردد و بر ویرانه های آن، نظامی مردم سالار و دمکراتیک، دور از "تزویر نعلین، زور چکمه و زر چپاول" برپا سازد. سیر تحولات نشان خواهد داد که دوران حاکمیت دشمنان قسم خورده مال، جان، ناموس، عزت و شرف مردم ایران زمین به پایان رسیده است.

با درود بر شهدای راه آزادی میهن

کانون ابلاغ اندیشه های شریعتی

www.kanooneblagh.org

خرداد ماه 1389