پنج روز پس از تصویب گسترش تحریم‌های بین‌المللی علیه رژیم توسط شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا موضوع تشدید تحریم‌ها را به بحث خواهد گذارد. روز دوشنبه (۱۴ ژوئن / ۲۴ خرداد) وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این زمینه وارد بحث مشورتی خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، جزئیات تشدید تحریم‌ها علیه ایران هنوز مشخص نیست. گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان، در این زمینه گفت: «از نگاه آلمان شواهدی وجود دارد که اتحادیه اروپا گام‌های دیگری را در این زمینه برخواهد داشت». وی افزود که اتحادیه اروپا باید «پیام روشنی» به رهبری ایران بدهد.
در محافل اتحادیه اروپا گفته می‌شود که تحریم‌ها می‌تواند علیه شرکت‌هایی باشد که با برنامه‌ی هسته‌ای ایران در رابطه هستند. این تحریم‌ها همچنین می‌تواند به سطح محدود کردن سفر اشخاصی معین گسترش یابد.
شورای امنیت سازمان ملل در شامگاه پنجشنبه (۱۰ ژوئن) موردها‌ی زیرین را برای تحریم جمهوری اسلامی در نظر گرفت: ممنوعیت سفر برای اعضای سپاه پاسداران، مسدود ساختن حساب‌های بانکی، محدودیت در خدمات مالی و ممنوعیت خرید تسلیحاتی چون تانک، هلی‌کوپترها و کشتی‌های جنگی و سیستم‌های موشکی به ایران.
به گفته دیپلومات‌ها، سه کشور سوئد، مالت و قبرس خواستار این هستند که تحریم‌های سازمان ملل بدون تغییر و تشدید توسط اتحادیه اروپا به اجرا درآید.
آمریکا نیز به دنبال تشدید تحریم‌ها است
دولت آمریکا نیز درصدد تصویب تحریم‌های شدیدتر علیه رژیم ایران است. چندی پیش هاورد برمن، رئیس دموکرات کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، ضمن تایید قطعنامه شورای امنیت اظهار داشت که کنگره آمریکا احتمالاَ تا پایان ماه ژوئن تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را علیه رژیم ایران به تصویب خواهد رساند.
خبرگزاری‌ها گزارش میدهند که برخی نمایندگان جمهوری‌خواه آمریکا نیز تحریم‌های شورای امنیت را «ضعیف و ناکافی» می‌دانند. برمن تصریح کرد که قطعنامه شورای امنیت «یک پیروزی مهم دیپلوماتیک» بوده و کنگره آمریکا با تصویب تحریم‌های یکجانبه سهم خود را برای متوقف کردن برنامه اتمی ایران ادا خواهد کرد.
دو مجلس سنا و نمایندگان آمریکا پیشتر تحریم شرکت‌های فروشنده بنزین به ایران را به تعویق انداخته بودند و در انتظار تصمیم شورای امنیت برای تصویب تحریم‌های بین‌المللی بودند. کنگره آمریکا جدا از تحریم بنزین، خواهان مجازات شرکت‌ها و افرادی است که با بانک مرکزی ایران دارای معاملات اقتصادی و مالی هستند.
دویچه وله
