هنریک هرمانسون-نماینده فرانس لیبرته-بنیاد دانیل میتران
جمهوری اسلامی ایران بتازگی یک رئیس جدید قوه قضائیه بنام ابراهیم رئیسی را به این سمت منصوب کرد. قبل از این انتصاب، ابراهیم رئیسی یکی از بزرگترین مجرمان جنایت در قرن بیستم محسوب میشد. وی از دست اندرکاران قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ است.
در جریان این قتل عام، رئیسی معاون دادستان تهران بود و شخصا دستور دستگیری، شکنجه و اعدام اعضای گروه های سیاسی را صادر می نمود. رئیسی نقش بسیار مشابهی در سرکوب سال ۲۰۰۹ معترضین در ایران ایفا کرده است. به عنوان عضو کمیته مرگ تهران وی از زندانیان سیاسی میپرسید که آیا حاضرند برای جمهوری اسلامی بر روی مین بروند و یا یکی از اعضای گروه سیاسی خود را اعدام کنند؟ اگر زندانی به هر یک از این سوال ها پاسخ منفی میداد فورا اعدام میشد.
رئیسی به نقش خود در این جنایت علیه بشریت افتخار میکند وی تا کنون چندین بار علنا به این موضوع اذعان کرده است. رئیسی تجسم مبری بودن از مجازات ناقضین حقوق بشر در ایران است. وزیر دادگستری پیشین و دو وزیر دادگستری قبل از وی نیز شخصا در قتل عام سال ۱۹۸۸ شرکت داشتند. انتصاب جنایتکارانی مانند رئیسی به این منصب تضمین عدم رسیدگی به این جنایات در ایران است و تکرار مجدد آن در آینده را تضمین می کند.
ما از شورا میخواهیم تا به توصیه گزارشگر ویژه حقوق بشر در رابطه با ایران مرحوم خانم جهانگیر در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ توجه کرده و تحقیقات مستقل بین المللی را در این رابطه آغاز کند.

سعیده مستوفیان
وضعیت حقوق زنان در ایران در چند دهه گذشته وحشت آور بوده است و نشانه هایی از پیشرفت وجود ندارد. قوانین علیه زنان باقی مانده‌اند. شکنجه، تجاوز و اعدام به طورمعمول در جریان است و سیستم قضایی از ناقضان حقوق بشر محافظت میکند.
 انتصاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه در ایران بیانگر عدم تعهد به تغییر است. این فرد شخصا در دهه ۶۰ دستور اعدامهای دسته جمعی زندانیان سیاسی را صادر کرده است.
قتل عام سال ۱۳۶۷ توسط حکم خمینی، ولی فقیه پیشین رژیم ایران، رسمیت یافت. این امر به اعدام بیش از سی هزار زندانی سیاسی منجر شد. سازمان عفو بین الملل اخیرا گزارشی با شواهد جدید و برجستهای در رابطه با قتلهای ۱۳۶۷ منتشر کردهاست و اینکه چگونه ابراهیم رئیسی نقش اساسی در دستگیریها، شکنجه و اعدام اعضای گروههای سیاسی ایفا کرد.
ایرانیان و به ویژه خانواده های زندانیان سیاسی می ترسند که با این انتصاب سناریو فاجعه بار ۱۳۶۷ تکرار شود.
بنابراین ما از گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران می خواهیم که تحقیق مستقل و بین المللی را درباره کشتار زندانیان در ایران در سال ۱۳۶۷ آغاز کند.

در چهلمین اجلاس شورای حقوق بشر، نمایندگان برخی دیگر از سازمان های غیر دولتی از جمله انجمن بین المللی برابری زنان و انجمن بین المللی حقوق بشر زنان، طی سخنانی، اقدامات سرکوبگرانه و تبعیض آمیز رژیم علیه زنان و نقض حقوق کودکان و همچنین دستگیری و اعدام کودکان و نوجوانان قبل از رسیدن به سن قانونی را تشریح کردند و از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار اقدامات فوری برای جلوگیری از این اقدامات رژیم آخوندی شدند.