به یقین رکود شدید اقتصادی و به تبع آن بیکاری افسارگسیخته، شکاف عمیق طبقاتی، فقر مالی، فلاکت، وجود انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی به موازات نبود آزادی‌های اجتماعی و فردی، نبود شادی در جامعه و یا چشم‌انداز برای آینده‌ای روشن در دیکتاتوری ولی‌فقیه از جمله دلایل برای رشد خودکشی در ایران می‌باشند.
به موازات این واقعیت نیز باید به فشارهای سیستماتیک حکومت بر مردم، سرکوب و یا اجحاف و فشارهای مالیاتی بر کسبه خرده‌پا اشاره نمود تا پازل این دلایل هرچه تکمیل تر گردند.
تازه ترین نمونه آن را هفته گذشته مردم تهران در مقابل مجلس ارتجاع، زمانیکه یک کسبه خردپا به دلیل فشارهای مالیاتی رژیم دست به خودسوزی زد، مشاهده کردند.
رشد سونامی خودکشی در ایران تحت دیکتاتوری غارتگر آخوندی به حدی است که برای نمونه یک گزارش حکومتی با اذعان به ابعاد آن و در یک خبر کلیشه‌ای می‌نویسد: «بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور در سال گذشته مجموع تلفات خودکشی‌ها ۴۶۲۷ نفر بوده که نسبت به سال ۹۵ افزایش ۵ درصدی را نشان می‌دهد».
ابعاد خودکشی با شیوه‌های مختلف مانند حلق‌آویز نمودن، سقوط از بلندی، مصرف مواد دارویی، تزریق مواد مخدر و یا خودسوزی از جمله روش‌های اعتراضی مردم به جان آمده برای رساندن فریاد خود علیه ظلم و ستم در جهنم آخوندی می‌باشند.
این گزارش در ادامه می‌افزاید: «از بین تعداد خودکشی‌های منجر به فوت ۳۲۶۲ مورد مربوط به مردان و ۱۳۶۵ مورد مربوط به زنان بوده است. همچنین بر اساس آماری که پزشکی قانونی ماه‌های دارای بیشترین تلفات خودکشی مربوط به مردادماه با ۴۶۶ نفر، تیرماه با ۴۲۴ نفر و اردیبهشت ماه با ۴۲۰ نفر است». (سایت حکومتی باشگاه خبرنگاران جوان ۱۷ شهریور ۱۳۹۷)
بحران خودکشی در بسیاری از استان‌های ضربه‌پذیر بسیار وخیم‌تر گزارش شده است. استان‌هایی مانند ایلام، کهکیلویه، کردستان با بالاترین رتبه بیکاری و رکود اقتصادی، سیستان و بلوچستان و یا لرستان اکنون به رقابت با یکدیگر پرداخته‌اند. گزارش فوق با اشاره به ابعاد گسترده خودکشی در استان‌های فقیر و به‌شدت ضربه خرده می‌افزاید: «میزان متوفیات مشکوک به خودکشی نیز برحسب جمعیت (به ازای هر صد هزار نفر) در سال گذشته نشان می‌دهد که استان ایلام با ۱۳.۸، کهگیلویه و بویراحمد با ۱۳.۷ و کرمانشاه با ۱۱.۹ دهم به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بیشترین آمار خودکشی برحسب جمعیت را دارند».
به موازات این وضعیت وخیم انسانی باید به وجود بلبشوی عامدانه در حکومت برای ارائه هرگونه راه حل و یا ارائه آمار و ارقام دقیق در این زمینه اشاره نمود، امری که در منطق خود ریشه در بی توجهی و بی تفاوتی عامدانه رژیم برای حل بحران را دارد.
یک کارگزار حکومتی در بخش مددکاری کشور می‌گوید: «اگرچه در کشور ما سیستم ثبت دقیقی برای خودکشی وجود ندارد و عده‌ای برای استفاده از بیمه، حفظ حیثیت، مراجعه به مراکز درمانی با اعلام دلایل دیگر و عدم ثبت اجباری موارد مربوط به خودکشی در بیمارستان‌های خصوصی یا دولتی، نظام آماری دقیقی وجود ندارد و دستگاه‌های مختلف آمارهای متنوعی ارائه می‌دهند».
