درخواست وکیل مجید قربانی برای آزادی موقت او توسط قاضی مایکل هاروی رد شد و قاضی تاکید کرد از آنجایی که این یک پرونده جاسوسی است و یک حکومت متخاصم نیز در آن دخیل است، امکان پذیرش آزادی موقت این فرد وجود ندارد.
قاضی دستور داد که قربانی تا زمان جلسه دادگاه در ششم سپتامبر (۱۵ شهریور) در واشنگتن، تحت بازداشت باقی بماند، چراکه تهدید فرار نیز وجود دارد

واشنگتن پست در این رابطه، گزارش داد: «قاضی مایکل هاروی از ناحیه کلمبیا گفت که این پرونده «علائم یک اقدام حکومتی» را دارد و دستور داد که مجید قربانی ۵۹ ساله تا زمان دادگاه، تحت بازداشت باقی بماند.
قاضی به استفاده مظنون از اسامی رمز، تاکتیک‌های نظارت و فرامین «دستور کار» برای نفوذ در (سازمان) مجاهدین خلق ایران گروه مخالفی که در پی تغییر رژیم است اشاره کرد.
قربانی... و متهم دیگر احمدرضا محمدی دوستدار ۳۸ ساله... روز ۹ اوت دستگیر شدند و روز دوشنبه علیه آنها باتهام اقدام به‌عنوان مأموران رژیم ایران، نقض تحریم‌های آمریکا و توطئه، اعلام جرم شد.
... خانه قربانی و چمدان دوستدار به‌طور محرمانه مورد بازرسی قرار گرفت و مقام‌های آمریکایی مکالمات آنها از طریق تلفن‌های عمومی و در خودرویشان را ضبط کردند».
واشنگتن‌پست می‌افزاید: «شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعیه‌یی در روز سه‌شنبه، متهمان را مأموران وزارت اطلاعات رژیم ایران توصیف کرد. این گروه این پرونده را با پرونده افرادی مرتبط دانست که باتهام توطئه بمب‌گذاری در گردهمایی مجاهدین در فرانسه در ماه ژوئیه دستگیر شدند و هم‌چنین (با پرونده) دو تن دیگر که در ماه مارس در آلبانی، به تروریسم علیه این گروه متهم شدند.
(شورای ملی مقاومت گفت:) «مقاومت ایران بار دیگر بر ضرورت مجازات و اخراج کلیه ماموران و جاسوسان وزارت اطلاعات و نیروی قدس و همه مأموران و مزدوران پیدا و پنهانی که توطئه‌های (این) رژیم را در آمریکا و اروپا به پیش می‌برند تأکید می‌کند».

در ادامه گزارش واشنگتن پست آمده است: «بنا به اسناد مربوط به اتهام، دوستدار در ماه ژوئیه ۲۰۱۷ به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات درباره اهدافی که دشمنان حکومت تهران به شمار می‌روند وارد ایالات متحده شد و با قربانی ارتباط برقرار کرد.
دادستان‌ها صحبت‌های فارسی قربانی را ترجمه کردند که وی در آن می‌گوید، در مجاهدین «نفوذ» کرده تا اطلاعات را در بسته‌های «هدف‌یابی» به تهران بفرستد؛ اطلاعاتی که به گفته اداره تحقیقات فدرال می‌تواند برای خنثی‌سازی، دستگیر کردن، عضوگیری، سوءاستفاده سایبری علیه یک هدف و هم‌چنین در «عملیات‌های دستگیری و قتل» به‌کار برود.
... دادستان‌ها مظنون هستند که قربانی در اواخر ۲۰۱۷ بعد از تحویل عکس‌های تظاهرات ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷ نیویورک علیه حکومت ایران، ۲۰۰۰ دلار از دوستدار دریافت کرده است... اداره تحقیقات فدرال هم‌چنین گفته است که قربانی به ایران سفر کرده تا در ماه مارس در آنجا یک «بریفینگ حضوری» انجام بدهد و درباره شیوه‌های مخفیانه به‌منظور دادن عکس‌هایی که از کنوانسیون ایران آزاد برای حقوق بشر در واشنگتن در چهار ماه می گرفته بود، صحبت کند».