دراین رابطه اسحاق جهانگیری، معاون آخوند روحانی در سخنانی ضمن اعلام این سیاست گفت: «استفاده از توان بخش خصوصی برای عبور از تحریم‌ها یکی از اصلی‌ترین روش‌هایی است که روی میز هیات دولت قرار دارد و دولت دوازدهم می‌خواهد این‌بار نه مانند دولتمردان دولت دهم که با نام بخش خصوصی به کام کاسبان تحریم فعالیت کردند، رسما و شفاف از پتانسیل بخش خصوصی استفاده کند». (سایت حکومتی فرارو ۱۲ تیر ۱۳۹۷)
ترجمان این جملات به معنای «گوشت دم توپ» کردن بخش خصوصی در کشور برای رسیدن به منابع مالی و در راستای ادامه سیاست‌های مخرب اتمی، موشکی و صدور بنیادگرایی و تروریسم رژیم است.
این وضعیت در حالی است که اولا در این دیکتاتوری به دلیل بافت ارتجاعی و قرون وسطایی حاکمیت دیگر بخشی بنام «خصوصی» به صورت معمول و متداول آن وجود ندارد و در ثانی هرآنچه که تحت نام این بخش در رژیم آخوندی صورت می گیرد، ترجمان همان بنیادها، موسسات و یا ارگان‌های غارتگری است که تماما مولد سرکوب، سوء مدیریت و فساد می‌باشند.
به موازات آن نیز باید به این واقعیت اذعان نمود که سایه سنگین سپاه پاسداران و زیر شبکه‌های گسترده این ارگان ضد مردمی و سرکوبگر بر صنایع سنگین کشور مانند نفت و گاز، به‌خوبی رد پای سیاست مخرب آخوند روحانی برای دوباره میدان دادن به این مجموعه عظیم نظامی را به نمایش می‌گذارد.
در دوران پاسدار احمدی‌نژاد نیز، دولت دهم دست به اعمال چنین سیاستی زد و بدین‌سان با آوردن پاسدار قاسمی، از سرکردگان سپاه پاسداران و راه‌اندازی مجموعه‌ای از شبکه‌های پولشویی و تجاری قلابی مانند بابک زنجانی، میلیاردها دلار از سرمایه مردم را یا به خزانه حکومتی وارد کرد و یا آنها را در پستوخانه بانک‌های خارجی به حساب شخصی متولیان حکومت واریز نمود.
همچنین این گزارش ناخواسته به کلاشی‌های دولت ولی‌فقیه در این رابطه اعتراف کرده و در ادامه می‌افزاید: «به نظر می‌رسد دولت نفت را به ریال به بخش خصوصی می‌فروشد و این بخش خصوصی است که با مذاکره با خریداران قیمت را تعیین و در نهایت احتمالا ارز حاصل از آن را مجددا تحت شرایطی که سیاستگذار تعیین کرده، تحت عنوان ارز حاصل از صادرات در بازار عرضه می‌کند. در همین حال مشخص نیست که سقف و کفی هم برای عرضه نفت وجود دارد یا خیر؟».
