رشد سونامی بیکاری تابع مستقیمی از فساد حکومتی!

با شدت گرفتن روند رکود اقتصادی که در منطق طبیعی خود به بروز بیکاری گسترده در میان جامعه جوان ایران انجامیده است، تازه ترین داده‌های حکومت ازافزایش شدید نرخ بیکاران در کشور خبر می دهند.

این وضعیت وخیم در حالی است که بنابر آمار حکومتی «۲۵ درصد از واحد های فعال صنعتی» در ایران آخوند زده نیز به جمع واحدهای تعطیل شده پیوسته اند.

یک گزارش حکومتی با اشاره به روند افزایش نرخ بیکاری طی یک سال گذشته نوشت: «در بهار ٩٦، ۶/۴۰ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی، حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار٩٥) ١/١ درصد و نسبت به فصل قبل (زمستان ٩٥)، ۷/۱ درصد افزایش داشته است».(سایت حکومتی اقتصاد آنلاین ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷)

به یقین افت شدید ارزش پول ملی طی یک سال گذشته به موازات سوء مدیریت، وجود فساد در رأس نظام آخوندی، نبود سیاست‌های راهبردی و وجود بحران‌های عمیق در حکومت، ازجمله عوامل مهم برای این روند مخرب بشمار می‌روند. بر این منطق وضعیت اقتصادی کشور اکنون به مانند بیمار در حال مرگ می باشد که «دو سکته قلبی» را پشت سر گذاشته است.

به موازات این واقعیات اکنون مردم به جان آمده شاهد رشد فقر و فلاکت در حاکمیتی هستند که صدها میلیارد دلار از سرمایه‌های ملی را یا در تنور جنگ و خون‌ریزی و یا در پروژه‌های مخرب اتمی و موشکی سرمایه گذاری کرده است. این وضعیت بغرنج که به گفته بسیاری از کارشناسان حکومتی، راه خروجی برای آن متصور نیست، در روند خود به بروز شکاف‌های عمیق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی راه برده است.
همچنین این گزارش حکومتی در ادامه به رشد بی سابقه نرخ بیکاری در میان جوانان اعتراف کرده و می‌افزاید: «نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله، حاکی از آن است که ۴/۲۶ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ٩٦ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ٩٥) ۱,۵ درصد و نسبت به فصل قبل (زمستان ٩٥)، ۹/۰ درصد افزایش یافته است».

با نیم نگاهی به داده‌های اخیر حکومتی که در بسیاری از رسانه‌های تحت کنترل رژیم انتشار یافته، به‌خوبی می توان دست خط «پنهان کاری» عامدانه دولت آخوند روحانی را برای ارائه آمار و ارقام شفاف مشاهده نمود، زیرا بازی با «نرخ درصدی» و ندادن ارقام صحیح از واقعیت‌های بازار اشتغال در این شیوه اطلاع رسانی، خود بهترین بینه بر این واقعیت ست که چرا رژیم از ارائه آمار واقعی بیکاری هراس دارد.

بر اساس داده‌های بین‌المللی اکنون نرخ واقعی بیکاری در ایران قریب «۷ میلیون» نفر می باشد. همچنین خوشبینانه ترین ارزیابی‌های رژیم نیز سخن از ورود «۴ الی ۵ میلیون فارغ‌التحصیل» بیکار طی سال‌های آینده را دارند.
به این وضعیت بحرانی باید به وجود خط فقر «۷۰ درصدی» در ایران تحت حاکمیت خامنه ای اشاره کرد تا بدین‌سان بتوان پازل فلاکت در میهن امان را ترسیم نمود.