این قدم که به یقین قدمی نمادین برای حراست از دستاوردهای بشری و علیه هرگونه دیکتاتوری، به‌ویژه از نوع مذهبی حاکم بر میهن امان می‌باشد، در حالی به وقوع پیوست که ولی‌فقیه زهر خورده با گسیل مشتی از مزدبگیران حکومتی، شکنجه گران، جاسوسان و هیئت‌های قلابی، تلاش داشت تا در فقدان خانم جهانگیر، از اجماع بین‌الملل علیه وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران جلوگیری به عمل آورد.

اوج این تلاش‌های مذبوحانه، اعزام یک جانی بالفطره در دولت آخوند روحانی بنام «علیرضا آوایی» بود. پیشتر شرکت این دژخیم در اجلاس شورای که بنا برداده های مقاومت ایران، یکی از عاملان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در خوزستان می‌باشد، از سوی جامعه بین‌المللی مورد تقبیح قرار گرفته بود. برای نمونه نیکی هیلی نماینده امریکا در سازمان ملل متحد «شرکت علیرضا آوایی وزیر دادگستری رژیم آخوندی در شورای حقوق‌بشر را شرم‌آور» دانسته بود.

همچنین دبیرخانه شورای ملی مقاومت (۳ فروردین ۱۳۹۷) ضمن اعلام موافقت اصولی خود با تمدید مأموریت گزارشگر ویژه تاکید کرده است: «مقاومت ایران از تمدید مأموریت گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران قویاً استقبال میٰ‌کند و ضمن گرامیداشت یاد گزارشگر فقید عاصمه جهانگیر، خواستار تشکیل کمیته تحقیق از سوی ملل متحد پیرامون جنایتهای رژیم آخوندی به ویژه قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و ارجاع این پرونده به شورای امنیت و قرار دادن مسئولان آن در مقابل عدالت است».

در رابطه با وضعیت وخیم حقوق بشر در دیکتاتوری ولی‌فقیه و استمرار سرکوب در ایران به‌ویژه از فردای قیام دیماه، خانم عاصمه جهانگیر در آخرین گزارش خود، وضعیت حقوق بشر در ایران را «نگران‌کننده» خوانده و «خواستار تحقیقات مستقل درباره موج سرکوب اخیر» در رژیم آخوندی شده بود.
به گزارش خبرگزاری رویتر خانم جهانگیر در این گزارش تا پیش از مرگ، تاکید کرده است: «در جریان تظاهرات خیابانی در ایران در اعتراض به فساد و وضعیت بد اقتصادی، بیش از ۲۰ نفر کشته و حدود ۴۵۰ نفر نیز دستگیر شده‌اند». (سایت مجاهدین خلق ۱۵ اسفند ۱۳۹۶)

بهرحال تصویب تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران، ضربه بزرگی به ماشین دروغ پردازی، صحنه‌سازی و بند و بست های پشت پرده دیکتاتوری خامنه‌ای برای توقف روند رسیدگی به اعدام‌ها، دستگیری‌های کور و گسترده و همچنین اعمال خشونت دولتی در ایران می‌باشد.
خامنه‌ای تلاش داشت تا با صرف میلیاردها دلار از درآمدهای ملی، جامعه بین‌المللی را نسبت به روند وخیم حقوق بشر بی‌تفاوت نموده و به سکوت بکشاند. نقض مکرر مصوبات و قطعنامه‌های ملل متحد و کنوانسیون‌های جهانی به موازات سرکوب گسترده و خونین مردم به جان آمده در شهرهای مختلف میهن امان، به‌ویژه از فردای قیام، اکنون ضرورت نظارت هرچه بیشتر بر وضعیت انسانی در ایران از سوی جامعه جهانی و ملل متحد را می‌طلبد.