کن بلک ول: ضرورت تحقیقات برای روشن شدن حقایق پیرامون قتل عام ۶۷

کن بلک ول نماینده پیشین امریکا در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد طی مقاله ای در تاون هال، خواستار روشن شدن حقایق پیرامون قتل عام ۶۷ با تشکیل کمیسیون تحقیق درباره جنایات رژیم و اجرای عدالت با محاکمه عاملان و آمران این قتل عام شد.

وی نوشت: کسانی که قوانین بین المللی را در چنین مقیاس مرگباری نقض می کنند, مسئول اعمالشان شناخته خواهند شد...

کن بلک ول در این مقاله با یادآوری اقدامات دکتر کلاید اسنو، یکی از کارشناسان برجسته جهان در انسان شناسی قانونی که نقش مهمی در آوردن عدالت به آرژانتین با کشف گورهای دسته جمعی در دوران دیکتاتور پیشین این کشور ایفا کرد نوشت: «اقدامات و تحقیقات وی به کشف حقیقت در مورد تعداد زیادی از جنایات فوق العاده مرگبار که تقریبا یک دهه در آرژانتین ادامه داشت کمک کرد. با گذشت زمان, مردم بیشتر درباره نقض حقوق بشر که در حال وقوع بود آگاه شدند و در سال ۱۹۷۹, سازمان عفو بین الملل دولت نظامی ویدلا (Videla) را متهم به ناپدید شدن ۱۵ هزار تا ۲۰ هزار شهروند آرژانتینی کرد».

کن بلک ول افزود: «مشابه همین واقعه, در "تابستان خونین"۶۷, با "فتوای" خمینی به قصد اعدام اعضای جنبش مخالفان اصلی, مجاهدین خلق و سایر زندانیان سیاسی، با شقاوت مرگباری اجرا شد. طی یک دوره چند ماهه، «کمیته های مرگ» برای اجرای اعدام دهها هزار زندانی سیاسی تشکیل شد و در "محاکمه هایی" که فقط چند دقیقه بیشتر طول نمی کشید. حدود ۳۰ هزار شهروند ایرانی به عنوان بخشی از برنامه رژیم برای از بین بردن مخالفان خود اعدام شدند.
از سال ۱۹۸۸, رژیم ایران برای مخفی کردن این دوران وحشت تلاش کرده است, تا مکان گورهای دسته جمعی عمدتا ناشناخته باقی بماند و مردم از بازدید از برخی مکان هایی که کشف شده بودند منع می شدند».

کن بلک ول با اشاره به انتشار فایل صوتی دیدار آقای منتظری با اعضای هیئت مرگ در تهران و تاکید منتظری بر اینکه این قتل عام بزرگترین جنایتی است که در جمهوری اسلامی بوقوع پیوسته و جهان رژیم را بخاطر این جنایات محکوم خواهد کرد افزود: «این واقعیت که مقامات ارشد رژیم - که همگی آنها همچنان به در حال کار در این رژیم هستند – و در این جلسه حضور داشتند, اعمال مجرمانه آنها را در این جنایات فجیع نشان می دهد...
درست همانطور که دکتر اسنو اطمینان داد که اعضای کودتاگر آرژانتینی در دهه ۱۹۸۰ متهم شناخته شدند, همین امر باید در ایران نیز انجام شود.
خانواده های قربانیان در ایران شایسته افشای حقایق و عدالت هستند, که بدون تحقیقات رسمی در مورد خشونت های انجام شده توسط این رژیم غیر قابل دستیابی است. ایجاد کمیسیون تحقیق درباره جنایات حکومت ایران این سابقه عدالت و حفاظت از حقوق بشر را ایجاد می کند و به جهان نشان می دهد که کسانی که قوانین بین المللی را در چنین مقیاس مرگباری نقض می کنند, مسئول اعمالشان شناخته خواهند شد...».