در حالیکه دولت آخوند روحانی در شهریورماه ۹۴, رژیم را نسبت به اجرایی شدن این سند آموزشی متعهد نموده است، اکنون ملاحظه می‌شود که پس از گذشت قریب یک سال نیم به ناگهان خامنه‌ای از خواب «غفلت» بیدار شده و نسبت به اجرایی شدن آن هشدار پشت هشدار می‌دهد.
بر اساس این سند که بخشی از «اهداف دستور کار مبانی توسعه پایدار» می‌باشد، دفتر یونسکو در تهران با تشکیل ۳۰ گروه کاری و تخصصی، سند آموزش در رژیم آخوندی را تدوین و سپس آن را در ۲۰ آذر ۱۳۹۵ رونمایی نمود. بر این سیاق مهمترین محورهای این سند، اجرایی نمودن اهدافی مانند: «برابری و فراگیر بودن، دسترسی برابر، عادلانه و باکیفیت، برابری جنسیتی، کیفیت آموزش و یادگیری مادام‌العمر» می‌باشند.
واقعیت در لابلای این اهداف آن است که حکومت عقب مانده و ارتجاعی آخوندی از اجرایی شدن هرگونه حقوق شهروندی که به «برابری جنسیتی» و یا ساری و جاری شدن آموزش‌های نوین و امروزی به کودکان و جوانان به‌شدت به هراس افتاده است. خامنه‌ای در سخنانی (۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶) ضمن حمله به سازمان ملل و اهداف این سند از جمله گفته بود: «جمهوری اسلامی ایران تسلیم سندهایی مانند ۲۰۳۰ یونسکو نخواهد شد. به چه مناسبت یک مجموعه به‌اصطلاح بین‌المللی که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های دنیاست این حق را داشته باشد که برای ملت‌های دنیا تکلیف مشخص کند؟ اصل کار غلط است اینکه سندی را امضا کنیم و بعد بیاییم بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم، نخیر، مطلقاً مجاز نیست». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ۱ خرداد ۱۳۹۶)
پس از این سخنان بود که موجی از بیانیه‌ها و سخنرانی‌های دلواپسان نظام علیه هرگونه «تعامل» با جامعه جهانی و یا اجرایی شدن سند ۲۰۳۰ آغاز گردید. باندهای حکومتی که در آن دوران هنوز در جنگ و جدال بر سر نمایش انتخابات بودند، موضوع را نقض قانون اساسی حکومت قلمداد کردند و به «شورای عالی انقلاب فرهنگی» و نیز به مجلس حکومتی ارجاع داده تا ضمن بررسی با داده‌ها و قوانین عقب‌مانده رژیم، مهر تائیدی بر «نظر مقام معظم» بزنند.
در این رابطه امروز پاسدار لاریجانی، رئیس مجلس حکومت در سخنانی با زدن «یکی به نعل و یکی به میخ» گفت: «باید بگویم دو موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد اول محتوا و دوم شکل طرح است. در هیأت تطبیق مصوبات، مصوبات دولت به لحاظ شکلی با قوانین تطبیق داده می‌شود بنابراین از نظر این هیأت ساختار مصوبه ۲۰۳۰ دولت ایراد قانونی نداشت». (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۷ خرداد ۱۳۹۶)
بدین‌سان ملاحظه می‌شود که حتی مجلس نشینان حکومتی نیز از ورود به این مقوله که اکنون به مانند شمشیر دو لبه‌ای بر گردن نظام آخوندی قرار گرفته است، به جد خودداری کرده و ضمن پاس دادن آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی که همان ارگان سرکوب و تصفیه فرهنگی در جامعه است، خامنه‌ای را در این وادی تا به امروز تنها گذاشته‌اند. عدم قبول این سند که از سوی دولت دست نشانده خامنه‌ای به تصویب رسیده به معنای تقابل با سازمان ملل متحد و به‌یقین دارای تبعات مخربی برای رژیم است. قبول آن نیز به معنای عقب‌نشینی حاکمیت از تمامی اجحافات و سرکوب آموزشی در ایران می‌باشد که بر آن اساس، خامنه‌ای باید منبعد «عطای» نظام آموزشی رژیم اش را به «لقای» آن ببخشد.
