سر دیوید ایمس نماینده ارشد پارلمان و رئیس مشترک کمیتة پارلمانی انگلستان برای آزادی ایران که مبتکر اصلی این قطعنامه است، طی بیانیه‌یی درباره ثبت قطعنامة ۴۴۸، اعلام کرد: «در حالی که اعدام‌ها در ایران افزایش می‌یابد، سازمان ملل دیگر نمی‌تواند قتل عام ۱۹۸۸ زندانیان سیاسی را نادیده بگیرد... ما دربارة افزایش شدید اعدام‌ها در ایران، به‌خصوص افزایش اعدام نوجوانان، عمیقاً نگرانیم. بنا به گزارش‌ها از ایران، سران رژیم تنها در ماه ژانویه ۸۷ نفر را اعدام کردند... امروز، حق زندگی در ایران بار دیگر به جد تحت تهدید است و فرهنگ مصونیت برای ناقضان حقوق بشر، به‌ویژه عاملان قتل عام ۱۹۸۸ زندانیان سیاسی، دلیل اصلی این تحول هشداردهنده است».
دیوید ایمس با اشاره به اعتراف کارگزاران رژیم به اعدام بدون محاکمه و بدون سند و مدرک در دهه ۱۳۶۰ تأکید می‌کند که این اعتراف‌ها، «شواهد دیگری را دربارة دست‌داشتن حکومت در قتل عام خودسرانه ده‌ها هزار زندانی سیاسی در ایران فراهم می‌کند».
استیو مک‌کیب نمایندة پارلمان از حزب کارگر انگلستان نیز، گفت: «رژیم ایران به هیچ وجه مایل نیست از عاملان و مرتکبان قتل عام (۶۷) حسابرسی کند؛ ولی به‌جای آن، کسانی را مجازت می‌کند که این سند و مدرک را فراهم می‌کنند و به عاملان آن با دادن پست و مقام ارشد و وزارتی پاداش می‌دهد؛ مانند مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری روحانی».
بیانیة رئیس مشترک کمیتة پارلمانی انگلستان برای آزادی ایران، تأکید می‌کند: «تحت این شرایط، دولت انگلستان و متحدان آن متعهد و مسئول هستند که در سازمان ملل پا به پیش بگذارند تا با حسابرسی از رژیم ایران، عدالت را برای خانواده‌های قربانیان به‌دست بیاورند».
لرد دالاکیا معاون رهبر حزب لیبرال دمکرات و نماینده ارشد مجلس اعیان، گفت: «ادامة مصونیت برای این متجاوزان به حقوق بشر غیرقابل قبول است؛ چرا که بسیاری اسناد و مدارک، دست‌داشتن آنها را (در این جنایات) اثبات می‌کند و عاملان قتل عام ۱۹۸۸ باید مورد حسابرسی قرار گیرند».
سر دیوید ایمس با اشاره به اجلاس جاری شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، گفت: «این اجلاس فرصتی را برای انگلستان فراهم می‌کند تا این موضوع فوری را مطرح کند... ما از دولت انگلستان مصرانه می‌خواهیم در سازمان ملل دست به عمل بزند، این قتل عام بی‌رحمانه را به‌عنوان یک جنایت علیه بشریت به‌رسمیت شناخته و آن‌را محکوم کند و از کمیساریای (عالی) حقوق بشر سازمان ملل، شورای حقوق بشر، مجمع عمومی و شورای امنیت درخواست کند دستور یک تحقیقات را بدهد و عاملان را در برابر عدالت قرار دهد؛ همان‌طور که در قطعنامة پارلمانی ۴۴۸ دربارة قتل زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۹۸۸ با حمایت ۸۰ نمایندة پارلمان از تمام احزاب (انگلستان) به آن فراخوان داده شده است».
سر دیوید ایمس در پایان بیانیة خود، اظهار داشت: «ما انتظار داریم این خواستة نمایندگان از تماما احزاب پارلمان که هم‌چنین از حمایت بسیار قوی مشابه در مجلس اعیان و در میان نمایندگان پارلمان‌های غربی برخودار است، در قطعنامة بعدی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران مورد توجه قرار داده شود و دولت انگلستان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران و کمیسیاریای عالی حقوق بشر سازمان ملل را فرا می‌خوانیم که در جهت این هدف، گام‌های مناسب را بر دارند».
قطعنامه پارلمانی ۴۴۸:
پارلمان (انگلستان) بر این باور است که فایل صوتی آیت‌الله منتظری جانشین پیشین خمینی در سال ۱۹۸۸، شواهد جدیدی را در مورد قتل عام بیش از ۳۰۰۰ زندانی سیاسی در زندان‌های ایران در تابستان ۱۹۸۸ شامل زنان و کودکان و تمام زندانیان سیاسی که به حمایت از جنبش اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران برخاستند افشا می‌کند، (پارلمان انگلستان) هم‌چنین بر این باور است که (این) قتل عام بر اساس فتوای خمینی صورت گرفت که دستور داد تمام زندانیان سیاسی وفادار به PMOI باید فوراً اعدام شوند، (پارلمان) نگرانی (خود را) نسبت به سخنان منتظری (ابراز می‌کند که گفت، این قتل عام) بزرگ‌ترین جنایت در دوران حکومت جمهوری اسلامی بوده و جهان ما را به‌خاطر این جنایت نخواهد بخشید؛ (پارلمان انگلستان) با این نکته موافق است که مصونیت از مجازات مقامات رژیم ایران طی سه دهة گذشته علت اصلی ادامة این جنایات در ایران است و این گفته بازماندگان را تأیید می‌کند مسئولان قتل عام (نه تنها) مجازات نشده‌اند، (بلکه) در حال حاضر در مناصب بالای حکومتی در ایران منصوب شده‌اند، از جمله مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری و حسین علی نیری رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات؛ (پارلمان انگلستان) مصرانه از دولت می‌خواهد، این قتل عام بی‌رحمانه را به‌عنوان یک جنایت علیه بشریت محکوم کند و از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، شورای حقوق بشر، مجمع عمومی و شورای امنیت بخواهد که دستور یک تحقیقات را بدهند و عاملان (قتل عام ۱۹۸۸) را به‌پای (میز) عدالت بیاورند.
