در این رابطه بسیاری از کارشناسان متفق‌القول هستند که تمامی سیاست‌های کلان مالی آخوند روحانی اکنون پس از ۳ سال حکومت یکی پس از دیگری با شکست روبرو گردیده است.
طور کلی سیاست مالی شامل دو بخش «درآمد و هزینه‌های دولت» است که اکنون با سیاست‌هایی همچون «استقراض، مصرف قبل از مازاد و یا فروش اوراق بهادار» خود را به نمایش گذاشته است.
ابعاد بدهکاری دولت ـ «تدبیر و امید» به حدی است که یک کارگزار حکومتی در بخش مسکن ضمن اعتراف به آن گفت: «از دولتی که ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و تمام بخش‌های اقتصادی درگیر رکود هستند نمی‌توان انتظار رونق‌بخش مسکن را داشت. متأسفانه دولت راهکار عملی، منطقی و اجرایی برای بخش مسکن ارائه نکرده است». (خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس 16 مرداد 1395)

 واقعیت این است که کلیت نظام آخوندی برای دوران پس برجام و سرازیر شدن دلارهای نفتی جیب گشادی دوخته بودند. اکنون با گذشت شش ماه از اجرایی شدن برجام، همگان به‌خوبی شاهد هستند که باوجود فروش دو میلیون بشکه نفت در روز و باوجود فشارهای مالیاتی گسترده بر مردم و به‌ویژه اقشار ضربه‌پذیر، چگونه دولت آخوند روحانی با بدهکاری‌های سنگین که بخش عمده‌ای از آنان به مصرف صدور تروریسم، پروژه‌های موشکی و صدور بنیادگرایی می‌رسد، هزینه‌های سنگینی را بر گردن اقتصاد به‌شدت ضربه خورده کشور گذاشته است.

این کارگزار رژیم در ادامه با اشاره به اینکه در دو سال اول دولت یازدهم همه منتظر مشخص شدن نتایج برجام بودند، گفت: «اقتصاد ایران منتظر مشخص شدن نتایج برجام بود تا هم کل اقتصاد و هم بخش مسکن از رکود خارج شود».

به‌طورکلی بدهکاری‌های دولت آخوند روحانی که اکنون ابعاد نجومی به خود گرفته است بر دوپایه بدهکاری‌های دولت به بخش خصوصی و بخش‌های دولتی و بانک‌ها استوار است. در این رابطه یک سایت حکومتی در گزارشی به جزئیات بدهکاری‌ها به بخش‌های دولتی پرداخته و ازجمله می‌نویسد: «به گزارش تابناک، جدید‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم کل بدهی دولت، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت در پایان سال ۱۳۹۴ به رقم خیره‌کننده ۱۶۷ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ رشدی ۱۴.۴ درصدی داشته است». (سایت حکومتی دیدبان شفافیت و عدالت ۱۵ مرداد ۱۳۹۵)