گرچه این رسانه رژیم تلاش دارد تا اعتراضات به‌حق اقشار ضربه‌پذیر و زحمت‌کش، ازجمله کارگران محروم و تحت ستم را تنها در چارچوب «دلخوری» محدود نماید، اما انتشار چنین اخبار و مطالبی در ارگان‌های مختلف رژیم به‌یقین سخن از عمق و ابعاد اعتراضات به‌حق جامعه دردمند و تحت ستم میهن امان را دارد.
این گزارش (خبرگزاری حکومتی مهر 1 تیر 1395) در ادامه قدری به عمق بحران رفته و می‌افزاید: «نمایندگان کارگری می‌گویند آیا عدالت است که برخی به منابع بیت‌المال دسترسی داشته باشند و میلیون‌ها تومان برای خود حقوق تعیین کرده و با واردکردن بندهای عجیب‌وغریب در فیش‌های حقوقی خود، دریافتی برابر با ۳۰۰ کارگر داشته باشند؟ مگر آقای مدیر چه‌کار مهمی انجام می‌دهد که باید برابر با ۳۰۰ کارگری که ماهیانه هر یک دستکم ۱۹۶ ساعت کار می‌کنند، حقوق داشته باشند؟».
واقعیت این است که دولت آخوند روحانی که متولی اجرای سیاست‌های ولی‌فقیه می‌باشد، سهم بسزایی در این روند و به استثمار کشاندن کارگران در کشور را ایفا می‌کند. برای نمونه در حالیکه بر اساس مصوبه امسال شورای عالی کار رژیم « حداقل دستمزد ساعتی هر کارگر بر مبنای ۱۷۲ ساعت کار در ماه ۴۶۱۳ تومان و بر مبنای ۱۹۲ ساعت کار نیز ۴۲۲۹ تومان»» می‌باشد، اکنون روشن‌شده است که پرداخت حقوق‌های نجومی به کارگزاران و مدیران حکومتی در بخش‌های مختلف تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان در ماه نیز به ثبت رسیده است.
در این رابطه سایت حکومتی الف (18 اردیبهشت 1395) پیش‌تر اعتراف کرده بود: «پس از انتشار فیش‌های چند ده‌میلیونی حقوق مدیران بیمه مرکزی، این بار فیش حقوقی ۲۳۴ میلیون تومانی مدیرعامل بانک رفاه خبرساز شد و موجی دیگر در جامعه ایجاد کرد. موجی که نشان‌دهنده وضعیت زندگی اشرافی برخی مدیران دولت تدبیر و امید دارد. قطعاً حقوق‌های نجومی در مؤسسات دولتی و بانک‌ها به شخص مدیرعامل محدود نمی‌شود».
بر این اساس و تنها با یک مقایسه ساده میان ارقام و اعداد اعلام‌شده، به‌خوبی می‌توان این نتیجه‌گیری منطقی را نمود که برای نمونه بسیاری از مدیران حکومتی اکنون ساعتی حدود ۱,۲ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. این رقم در حالی است که بر اساس مصوبات دولت آخوند روحانی حقوق ماهیانه برای کارگران و زحمت‌کشان محروم در سال جاری تنها ۸۱۲ هزار تومان تعین گردیده است.
