ابعاد این بحران را که فشار اصلی آن بر گردن کارگران, زحمت کشان و اقشار ضربه پذیراستوار شده است, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت آخوند روحانی در سخنانی خطاب به باند مقابل اینگونه اعتراف می کند: «فقر در ایران روبه افزایش است. پرداخت یارانه‌ها تا حدی فقر را کاهش داد! اما با افزایش تورم، فقر رو به افزایش است».
وی در ادامه (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۹ اردیبهشت ۹۵) می افزاید: «فقر در مرزنشینان بیشتر از اقشار دیگر جامعه است».
واقعیت این است که عامل پیدایش فقر در هر جامعه ای وجود دو فاکتور یعنی تجمع ثروت در یک سو و عدم توزیع عادلانه آن می باشد. انباشت ثروت در رژیم چپاولگر آخوندی که در منطق خود به ناعدالتی گستره اجتماعی, فقر, بیکاری, فلاکت و سقوط به خط بقاء راه برده است, به یقین معلول چپاول, رانت خواری, دزدی های کلان سران رژیم, آقازاده ها و خواص حکومتی , تورم , گرانی, ایجاد شبکه های گسترده مافیایی ثروت, دزدی های کلان و میلیاردی و در راس آنها وجود بیت شخص خامنه ای با سرمایه ای حدود 95 میلیارد دلار می باشد. در این راستا سهم مردم و بویژه اقشار ضربه پذیر تا به امروز به موازات شلاق و شکنجه و دستگیری و سرکوب همان خیل عظیم لشکر بیکاران, تعطیلی صنایع تولیدی و اقتصادی و ضربات سنگین بر نظام مالی کشوربوده است.
همچنین در رابطه با گسترش فقر در رژیم آخوندی سایت حکومتی اقتصاد آنلاین (۱۹ اردیبهشت ۹۵) به نقل از معاون همین وزیر می نویسد: «البته در مناطقی چون سیستان و بلوچستان فقر زیرساختی یا فقر چندبعدی بالاست. میدری ادامه داد: در ایران فقر درآمدی بیشتر از فقر چندبعدی یا فقر زیرساختی است. همواره در ایران فقر روستایی بیشتر از فقر شهری بوده است، اما مطالعات ما نشان می‌دهد این پدیده در حال وارونه‌شدن است؛ به این معنا که یا فقر در شهرها در حال گسترش است یا اینکه فاصله بین فقر روستایی و شهری در حال کاهش است. مردم از روستاها به حاشیه شهرها کوچ می‌کنند و فقر در حاشیه شهرها بیشتر است. به دلیل مهاجرت بی‌رویه که به ازای آن شغل ایجاد نشده است، با این پدیده روبه‌رو هستیم. روستایی‌ها برای کسب شغل به شهر می‌آیند و چون کاری وجود ندارد، به جرگه گروه‌های فقیر می‌پیوندند».
