بنابراین گزارش و در خوشبینانه ترین حالت و در صورتیکه طرح اجرایی شدن برجام در پی قبول تسلیم نامه اتمی وین تحقق یابد، رژیم با «رشد بیکاری 11,6 درصدی» روبرو خواهد بود. این نهاد بین‌المللی روز سه‌شنبه 24 فروردین 95 (سایت مجاهدین خلق) در گزارش خود نوشت: «نرخ بیکاری در ایران در سال 2015، 10,8 درصد بوده و امسال این نرخ به 11,3 درصد می‌رسد. به گفته صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری در سال آینده باز هم افزایش می‌یابد و به 11,6 دهم درصد افزایش پیدا خواهد کرد».
ترجمان این سخنان به معنای تعطیلی هرچه بیشتر واحد های اقتصادی و نیز عدم ورود سرمایه به بازارهای به شدت ضربه خورده حکومتی در سال جاری می باشد که با خود خیل عظیم لشکر بیکاران را به همراه خواهد آورد.

همچنین متولیان دولت آخوندی در حالی این آمار به غایت دستکاری شده را انتشار می دهند که بنا برداده های حکومتی نرخ واقعی بیکاری در بخش های مختلف کشور بسیار فراتر از آمار و ارقام دولتی است. برای نمونه سایت حکومتی اقتصاد نیوز (19 فروردین 1394) با اعتراف به افزایش شدید نرخ بیکاری در استان های کشور می نویسد: «کهگیلویه و بویر احمد استانی است که نرخ بیکاری آن در سال 94 بالاتر از دیگر استان‌هاست. بررسی‌ها هم نشان می‌دهد نرخ بیکاری این استان از 14.8 درصد در سال 93 به 17.7 درصد در سال 94 رسیده است. همچنین نرخ بیکاری کرمانشاه در سال 93، معادل 15.7 درصد بوده که در سال 94 به 17.6 درصد رسیده است. چهار محال و بختیاری، خراسان رضوی، کردستان و اردبیل از جمله 20 استانی هستند که نرخ بیکاری آنها در سال 94 افزایش یافته است».

همچنین خبرگزاری نیروی تروریستی قدس (24 فروردین 1395) در گزارشی با عنوان «رکود به اقتصاد ایران برگشت» به نقل ازگزارش صندوق بین المللی پول به افت شدید تراز مالی رژیم اشاره کرده و می افزاید: “بر اساس این گزارش تراز حساب های جاری ایران در سال 2015 معادل 0.2 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و پیش بینی شده است این رقم در سال جاری به منفی 0.8 درصد برسد».