کارگزار پیشین کانون عالی موسوم به شوراهای اسلامی امروز چهارشنبه ۱۲ اسفند گفت: ”با حذف اعضای موثر گروه کارگری از جلسه روز گذشته تعیین مزد زنگ خطر برای جامعه کارگری به صدا درآمده است”.
وی این اقدام را به معنی هیچ انگاشتن محاسبات علمی تشکل‌های صنفی کارگری و در نهایت خلع سلاح اعضای گروه کارگری حاضر در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار دانست.
وی این مسئله را اتحاد پنهان کارفرمایان دولتی و خصوصی دانست و افزود: ”کنار گذاشتن مشاورین و کار‌شناسان کارگری از جلسات تعیین مزد نشان از خبرهایی در پس پرده دارد و درست به مانند کوه یخی می‌ماند که تنها قسمتی از آن قابل مشاهده است”.
وی با انتقاد از این عمل تصریح کرد: ”وقتی برگزار کنندگان شورای عالی کار از حضور افردای که در محاسبه ریال به ریال هزینه های زندگی نقش داشتند جلوگیری می‌کنند و در مقابل جمع کارفرمایان دولتی و خصوصی نیز که تاکنون در مباحثه منطقی با گروه کارگری ناتوان بوده‌است از این اتفاق استقبال می‌کند آنگاه چه تضمینی وجود دارد فرد فرد کارگران نسبت به نتیجه مذاکرات خوشبین باشند”.
صادقی عقید دارد این رویه می‌تواند تهدیدی جدی برای ادامه گفتگوهای سه جانبه شرکای اجتماعی و در نتیجه تقویت حس بی‌اعتمادی کارگران به نهادهای صنفی آنها محسوب شود.
وی ضمن ابراز نگرانی از تهدید جدی به وجود آمده افزود: ”همه این اتفاقات از آنجا ناشی می شود که با رویه روز گذشته برگزار کنندگان جلسات مزدی شورای عالی کار، منافع جامعه اکثریتی مزد بگیران در معرض تهدید جدی قرار گرفته است”.
صادقی، گفت: ”چطور می‌توان کار‌شناسان و مشاورینی را که از صفر تا صد سبد معیشت روزانه خانوار کارگری را محاسبه کرده‌اند از حضور در جلسات حذف کرد درحالیکه قانون صراحتا گفته هر عضو می‌تواند کار‌شناسان و مشاورین مورد نظر خود را به جلسات شورای عالی کار ببرد تا بتوانند از نقطه نظراتشان در حوزه دستمزد و سبد معیشت و خط فقر و فاصله مزد و معیشت دفاع کنند” .
وی با تاکید بر زنگ خطر و اعلام هشدار نسبت به این حذف گفت: ”این نمی‌شود که اعضای اصلی بدون حضور مشاوران در جلسه تعیین مزد بنشینند و هر بار به نام مساعد نبودن وضعیت اقتصادی به نفع ائتلاف کارفرمایان دولتی و خصوصی به دریافت حداقل‌‌ترین مزایای مزدی رضایت دهند” .
وی افزود: ”هم اکنون مزد کارگران کفاف هزینه‌های حداقل‌های ده روز خانوار کارگری را می‌دهد و کارگران مجبورند برای جبران این کاستی و تأمین هزینه‌های معاش خانوار خود به مشاغل دوم و بعضا سوم بپردازند تا کمتر شرمنده خانواده خود باشند”.
خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۲ اسفند ۹۴