این افت شدید در حالی است که بنابر داده های حکومتی، دولت آخوند روحانی بودجه سال آینده را براساس بشکه ای 40 دلار تنظیم کرده است. سال گذشته نیز در همین ایام، دیکتاتوری مذهبی با خوش خیالی از برداشته شدن تحریم ها و به تبع آن رشد بهای نفت، پایه بودجه سال 94 را با بشکه ای 72 دلار بسته بود، امری که اکنون با گذشت ده ماه نه تنها محقق نگردیده است، بلکه با افت شدید بهای نفت، اکنون دولت آخوند روحانی را با کسری بودجه 13 میلیارد دلاری روبرو ساخته است.

دررابطه با افت چند باره قیمت نفت، بویژه نفت اوپک، خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس (2 دیماه 1394) از جمله می نویسد: «قیمت نفت اوپک در روز چهارشنبه رکورد کمترین قیمت خود را برای چندمین بار در سال 2016 شکست و این بار 22 دلاری شد. نفت اوپک در این روز با یک دلار و 37 سنت کاهش نسبت به روز سه شنبه 22,48 دلار فروخته شده بود».

 ترجمان این جملات مبین این واقعیت است که بهای نفت اوپک تنها طی سه هفته نخست سال میلادی بیش از 9 دلار سقوط را به ثبت رسانده است. این افت شدید در حالی است که بنابراین گزارش: «قیمت نفت از نیمه سال 2014 تاکنون به علت عرضه بیش از حد و اشباع بازار حدود 70 درصد از ارزش خود را از دست داده است. طی 2 هفته گذشته سقوط بورس چین و نگرانی از رکود اقتصاد جهانی از عوامل دیگر کاهش قیمت نفت بود که با لغو تحریم‌های ایران در 16 ژانویه و به تبع آن ترس از اضافه شدن صادرات نفت ایران قیمت نفت باز هم کاهش یافت».

کارشناسان مسائل حوزه نفتی براین عقیده اند که علاوه بر افت روند رشد اقتصادی در چین، سه عامل مهم دیگر به این بحران در بازارهای نفتی ضریب زده است. نخست ورود صادرات نفت از سوی ایالات متحده و سپس اشباع بازار و افزایش سهمیه نفت اوپک به میزان 500 هزار بشکه در روز.

بدین سان نخستین بازنده اصلی در این تحولات که به یقین خارج از توان مدیریتی رژیم آخوندی است، همان دیکتاتوری ولی فقیه می باشد؛ زیرا با سقوط بهای نفت در حکومتی هایی مانند رژیم آخوندی که تنها منبع درآمد آنها از این طلای سیاه می باشد، به یقین سقوط بهای نفت راه به برهم خوردن تعادل در درون آن خواهد برد. در بهترین حالت پیش بینی می شود که دولت آخوند روحانی حتی با برداشته شدن تحریم ها و ورود مجدد رژیم به بازارهای نفتی و رسیدن سقف صادرات به 1,5 میلیون بشکه در روز، درآمدی بیش از 30 میلیارد دلار نخواهد داشت. بر این منطق و با برهم خوردن تعادل مالی، ضربات جبران ناپذیر اقتصادی به زیربناهای کشور ایجاد خواهد گردید که در نبود نقدینگی، تعطیلی واحد های تولیدی و کارخانه ها، عدم سرمایه گذاری و در نهایت رشد شدید نرخ بیکاری و سپس فقرگسترده را به همراه خواهد داشت.

سایت حکومتی جام جم آنلاین (5 شهریور 1394) در رابطه با این روند مخرب و راهکار دولت آخوند روحانی برای خروج از بحران های پیش رو، نوشته بود: «ما در این زمینه راهکاری نداریم. بر اساس قانون بودجه ساده‌ترین و نزدیک‌ترین راه برای کسب درآمد بیشتر بحث مالیات است. اکنون هم وضعیت مردم و اوضاع اقتصادی کشور اجازه نمی‌دهد که دولت به سراغ مالیات برود و بخواهد درآمدهای خود را از این راه تامین کند؛ بنابراین دولت بر اساس آنچه که درآمد دارد باید هزینه‌های خود را پوشش دهد. در این شرایط به طور معمول از بودجه پروژه‌های عمرانی کاسته می‌شود، در این صورت بیکاری در کشور افزایش می‌یابد».