پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارتجاع و عضو ناظر مجلس ارتجاع در ستاد مبارزه با به اصطلاح مفاسد اقتصادی درمصاحبه با خیرگزاری حکومتی ایسنا به تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۴، مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی و قضایی را از وجود فساد در دستگاه‌های تحت امر خود مطلع دانست و افزود: ”مدیران ارشد دستگاه‌ها در شناسایی نوع مفاسد و اخذ سیاست‌ها و شیوه‌های اصولی، تنبل هستند. آنان منتظر گزارش سایر مدیران تحت امر می‌مانند و بوروکراسی اداری، مفاسد را در خود هضم می‌کند “.
وی عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را کالبدشکافی کرد و به تشریح بخشی از پرونده‌های فساد اقتصادی در حال رسیدگی در کمیسیون متبوعش پرداخت و گفت: ”مبارزه با مفاسد اقتصادی «مشکل» و «پیچیده» است. بنده از نزدیک شاهد مقاومت‌ها، مخالفت‌ها، دخالت‌ها و اتهام‌زنی‌های مفسدان اقتصادی در همه سطوح کشور هستم، وقتی معلوم می‌شود سر اژدها در کجاست، ناظران و متولیان مبارزه با مفاسد با انواع تهدیدها روبرو می‌شوند... نه مجلس و نه هیچ یک از قوا نمی‌توانند به تنهایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی توفیقی داشته باشند“.
وی علت جمع نشدن بساط فساد اقتصادی را فقدان نگاه واحد و سیستمی به فساد در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد و افزود: ”گیر کار این است که ستاد به صورت موردی و پرونده‌ای به مفاسد اقتصادی رسیدگی می‌کند، بساط فساد تا مادامی که به اجزاء، علل و ریشه‌های اصلی پدیدآورنده معطوف نشود، جمع نمی‌شود“.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رژیم، برخورد پرونده‌ای و موردی با مفاسد اقتصادی را پاشنه آشیل مبارزه غیرساختارمند با مفسدان اقتصادی دانست و افزود: ”جلسات ستاد هر دو یا سه هفته و بعضاً ماهی یک بار در حد دو ساعت تشکیل می‌شود، آیا انتظار بیشتری از این ستاد می‌رود؟“.
متأسفانه روال اداری و بروکراسی حاکم بر دستگاه‌های اجرایی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز حاکم است به بیان روشن‌تر مبارزه با فساد در ستاد مبارزه با مفاسد، اداری است. با اینکه بنده بارها نسبت به این نقص و ایراد هشدار داده‌ام اما مسئولان توجهی به آن نکرده‌اند.
وی با بیان اینکه عزم مدیران ارشد دولت برای جمع کردن بساط فساد در حد یک شعار خوب قابل تحلیل است، گفت: ”میزان جدیت و پایبندی مدیران به مبارزه با مفاسد در حد شعار، خوب است اما به نظر می‌رسد به دلیل نگاه اداری اعضای سه قوه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به مقوله فساد، در حد شعار باقی مانده است و اصلا به همین دلیل است که ستاد در مبارزه با مفاسد اقتصادی توفیق چندانی نداشته است“.
وی مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی و قضایی را از وجود فساد در دستگاه‌های تحت امر خود مطلع دانست و افزود: ”مدیران ارشد دستگاه‌ها در شناسایی نوع مفاسد و اخذ سیاست‌ها و شیوه‌های اصولی، تنبل هستند. آنان منتظر گزارش سایر مدیران تحت امر می‌مانند و بوروکراسی اداری، مفاسد را در خود هضم می‌کند “.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی تأمین منافع مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی در قالب تصمیم‌گیری‌های دستگاه‌های اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و افزود: ”این اتفاق از گذشته افتاده و کم و بیش نیز در حال تکرار است اما فراگیر نیست. این وضعیت بیشتر در سطوح میانی دستگاه‌ها حاکم است. وزرا و مدیران عالی دستگاه‌ها به راحتی می‌توانند از مدیران میانی‌تر بخواهند تا گزارش تخلفات کارکنان و مدیران دستگاه تحت امر خود را با حساسیت بیشتری استخراج کنند، در این صورت راه‌حل و نحوه برخورد با متخلفان نیز خود را نشان خواهد داد“.
پورمختار عملکرد مدیران ارشد دستگاه‌های قضایی و اجرایی در برخورد سیستمی با متخلفان را ضعیف دانست و افزود: تعدد مسئولیت‌ها و وظایف دستگاه‌ها و امور روزمره مانع از اقدام موثرتر و قاطع‌تر مدیران ارشد دستگاه‌ها است. ارتقاء سلامت اداری ضامن موفقیت وزیر و مدیران ارشد دستگاه‌هاست، در غیر این صورت تخلفات اداری و اقتصادی بالأخره همچون موریانه جایگاه مدیران ارشد را از درون نابود می‌کند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارتجاع در بخش دیگری از این گفت‌وگو از فراوانی پرونده تخلفات اداری و اقتصادی در کمیسیون متبوعش خبر داد و افزود: بر روی قاچاق کالا در قالب کمیته‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ متمرکز هستیم. با این پدیده شوم مبارزه جدی نمی‌شود. عدد قاچاق کالا به کشور تا 30 میلیارد دلار اعلام شده است.
عضو مجلس ارتجاع از بهار و کبودرآهنگ از دریافت شکایت‌های جدید در کمیسیون اصل ۹۰ خبر داد و افزود: ”شکایت‌هایی از برخی دستگاه‌هایی که به صورت رسمی هیچ مسئولیتی در واردات برنج و گندم ندارند اما حجم بالایی از این محصولات کشاورزی را وارد کشور کرده‌اند، دریافت کرده‌ایم که اتهام این دستگاه‌ها واردات برنج و گندم آلوده است“.
وی یکی دیگر از مهمترین پرونده‌های در حال رسیدگی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رژیم را رسیدگی به پرونده فروش خودرو توسط یک دستگاه فرهنگی دانست و افزود: ”در حال رسیدگی به شکایت‌های متعدد از یک دستگاه فرهنگی هستیم. در این پرونده تعداد زیادی خودرو به مردم فروخته شده و فروشنده پس از به جیب زدن میلیاردها تومان متواری شده و دستگاه ذیربط نیز زیر بار قبول این تخلف نمی‌رود“.
