سایه فقر بر زندگی مردم در حاکمیت چپاولگر ولایت فقیه

بحران فزاینده اقتصادی که چهره کریه خود را در بالارفتن نرخ بیکاری و فلاکت در حاکمیت چپاولگر آخوندی به نمایش گذاشته است، اکنون بسیاری از خانواده ها و اقشار ضربه پذیر را از چرخه های اجتماعی خارج کرده است.

ابعاد فقر در ایران آخوند زده بحدی است که برای نمونه یک تحلیلگر حکومتی در بخش اقتصادی با بیان جملاتی مانند: «مردم پول ندارند شیر بخرند، چه برسد به خودرو» از جمله گفته است: «کاهش قدرت خرید مردم در کنار قیمت‌های بالا، بر طرف تقاضا اثر منفی گذاشته و به همین دلیل شهروندان ایرانی توان تامین بسیاری از کالاها را ندارند و حتی در کالاهای ضروری و اساسی خود هم صرفه‌جویی می‌کنند. مردم این روزها نان کمتر می‌خرند و حتی برق و گازوئیل کمتری نیز مصرف می‌شود».
سخن از اقتصادی بشدت بیمار است و در اصطلاح به آن «بیماری هلندی» که بهمراه چپاول بی انتها از سوی متولیان رژیم است، نیز می گویند. به تعریف دانشنامه ویکی پدیا: «بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می‌کند رابطهٔ بین بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. این مفهوم بیان می‌دارد که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می‌تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت کاهش نرخ ارز و یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورّم صورت می‌گیرد، که بخش صنعت را در رقابت ضعیف می‌کند».

سعید لیلاز در ادامه به بحران مالی بخش های گسترده مردم اشاره کرده (سایت حکومتی خراسان 29 مهر 1394) و می افزاید: «کاهش قدرت خرید مردم در کنار قیمت‌های بالا، بر طرف تقاضا اثر منفی گذاشته و به همین دلیل شهروندان ایرانی توان تامین بسیاری از کالاها را ندارند و حتی در کالاهای ضروری و اساسی خود هم صرفه‌جویی می‌کنند.
لیلاز ادامه می دهد: «شما به سیاست‌های پولی و مالی کشور طی سال‌های گذشته نگاه کنید؛ در این سال‌ها این سیاست‌ها سبب شد نقدینگی به سمت مصرف برود نه تولید، در نتیجه رکود تورمی رخ داد و در این شرایط قرار گرفتیم».
به گفته ی این کارشناس رژیم مردم با مقاومت در مقابل سیاست های چپاولگرانه دولت آخوند روحانی بویژه علیه اخاذی های مالیاتی حکومت، به عمق و ریشه این نارضایتی ها ی عمومی اعتراف می کند و در ادامه با اشاره به اینکه مشکل دیگر،سیستم مالیاتی کشور نیز حال و روز خوبی ندارد،می گوید: «50 درصد جامعه که اصلاً مالیات نمی‌دهند و گروه عمده‌ای نیز فرار مالیاتی دارند، بنابراین دولت نمی‌تواند کنترل دقیقی بر سیاست‌های مالی داشته باشد. از طرفی، نکته دیگری که نباید از آن غافل شد این است که فضای کسب و کار در ایران مناسب نیست و از همین رو بخش خصوصی چندان در اقتصاد بازی داده نمی‌شود».