صندوق بین المللی پول در گزارشی از وضعیت اقتصادی در رژیم آخوندی اعلام کرد: اقتصاد ایران در شرایط حاضر ضعیف است. کاهش شدید قیمت جهانی نفت، ترازنامههای منقبضشده بخش شرکتی و بانکها و تعویق و تأخیر تصمیمات مصرفکنندگان و سرمایهگذاران قبل از رفع تحریمهای اقتصادی باعث تضعیف و کاهش معنیداری در فعالیتهای اقتصــــادی کشور از سه ماهه چـهارم ۱۳۹۳ (۲۰۱۴.۱۵) شده است.
این گزارش در ادامه به روند نزولی رشد اقتصادی پرداخته و می افزاید: «اقتصاد احتمالا در نیمه اول سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵.۱۶) تضعیف شده و در نتیجه پیشبینی میشود رشد ناخالص داخلی واقعی از سطــح ۳ درصــد در ســال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴.۱۵) بــه دامنـــه ۰.۵+ تا ۰.۵- درصد در ســـال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵.۱۶) تقلیل یابد».
همچنین این گزارش به خطرات بالای سرمایه گذاری در حاکمیت آخوندی اشاره کرده و می افزاید: «چشمانداز رشد اقتصادی ایران با ریسکهای جدی مواجه است و در بلندمدت بستگی به عمق و شدت اصلاحات خواهد داشت. نااطمینانی نسبت به اجرای توافق هستهای میتواند سرمایهگذاری مستقیم خارجی و ورود سرمایه را محدود سازد».
خبرگزاری حکومتی مهر - ۱۳ مهر ۹۴
