بحران صنعت خودرو سازی بحدی است که یک سایت حکومتی در گزارشی می نویسد: «انجمن خودروسازان ایران با برشمردن دلایل وقوع رکود شدید در بازار خودرو کشور از حملات مستمر برخی مقامات و مسولان به صنعت خودرو، به عنوان یکی از دلایل اصلی ایجاد ذهنیت منفی این صنعت نزد مردم یاد کرد».
این جملات ترجمان همان مقاومت مردم در خرید خودرورهای بی کیفیت داخلی است که روزانه شاهد برخورد نیروهای سرکوبگر حکومتی با معترضین در کوچه و خیابان های کشور هستیم.

همچنین از دیگر عوامل دوری جستن مردم در حمایت از خودروهای مونتاژ شده داخلی همان بحران مالی و وضعیت وخیم معیشتی اقشار مختلف میهنمان در حاکمیت چپاولگر آخوندی است.
این گزارش (سایت حکومتی انتخاب ۲ مهر ۹۴) در ادامه با اشاره به این بحران فزاینده در کشور می افزاید: «بر اساس این تحلیل کاهش۵۰ درصدی قدرت خرید مردم از سال ۹۱، تشدید رکود در دو سال گذشته و جو روانی جامعه پس از توافق در مورد کاهش قیمت ارز سبب شده تا مردم به امید کاهش قیمت خودرو دست از خرید این کالا به‌طور موقت بردارند.

آن سوی دیگر این بحران نیز ریشه در سیاست های بحران زا و بلبشو در دولت آخوند روحانی است که خود را در رکود شدید بازار خودرو به نمایش گذاشته است. بنابراین گزارش: «انجمن خودروسازان ایران معتقد است که افزایش برنامه تولید بدون توجه به هشدارهای کارشناسان از ۸۰۰ هزار دستگاه به یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه سبب شده تا مازاد عرضه در کشور به وجود آید و برخی از خودروها بدون مشتری بمانند. از سویی دیگر اجرا نشدن مصوبات شورای پول و اعتبار مبنی بر پرداخت وام ۱۵ میلیون تومانی توسط بانک‌ها و عدم توفیق در رفع مشکلات شرکت‌های لیزینگ به عنوان بازوی یاری دهنده خریداران دو دلیل دیگر بروز رکود در این بازار اعلام شده است».

بر اساس اعلام انجمن خودروسازان حکومتی، توقف خروج خودروهای فرسوده ناشی از کاهش شدید واردات در سال ۹۴، به فروش نرسیدن ۳۰ تا ۴۰ درصد خودروهای وارداتی در ۲ سال گذشته و آغازجنگ کاهش قیمت‌ها توسط یک شرکت وارد کننده، برای فروش سریعتر خودروهای وارداتی مدل ۲۰۱۴ سبب شده تا رقابتی برای دامپینگ عرضه خودرو در کشور به راه بیافتد».