عقب نشینی ولی فقیه - حضور آمانو در تهران

دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز گذشته وارد تهران شد. نفس ورود آمانو به  تهران در حالی صورت می گیرد که پیشتر ولی فقیه زهر خورده به صراحت در سخنانی دستیابی این سازمان بین المللی به اطلاعات اتمی حکومت را امری «نامعقول » قلمداد کرده و به صراحت با به زیر سوال بردن هرگونه همکاری با آن، از جمله  گفته بود: «می‌گویند آژانس باید اطمینان پیدا کند. این چه حرف نامعقولی است؟ چگونه اطمینان پیدا کند؟ مگر این‌که وجب به وجب این سرزمین را بازرسی کند».
(سایت خامنه ای ۲۳ ژوئن ۲۰۱۵)

عقب نشینی ولی فقیه در این رابطه که اکنون مورد تمسخر باندهای درونی رژیم و بویژه دلواپسان قرار گرفته است را سایت رجانیوز (۲۹ شهریور ۱۳۹۴) با تیتر «حضور آمانو در تهران یکی دیگر از عقب نشینی های تیم مذاکره کننده هسته ای ایران را در مذاکرات هسته ای مشخص کرد» اینگونه به قلم می کشد: «دبیر کل آژانس انرژی اتمی و تیم همراه با هدف بازدید از تاسیسات نظامی پارچین وارد تهران شده اند. پیش از سفر آمانو و طی چند اخیر ۱۲ نفر از بازرسان آژانس به تهران آمده بودند تا همراه با دبیرکل آژانس انرژی اتمی از تاسیسات سری پارچین بازدید به عمل آورند. آمانو و ۱۲ کارشناس آژانس در حالی اجازه بازرسی از مرکز نظامی پارچین را پیدا کردند که بر اساس قانون صیانت از دستاوردهای هسته ای مصوب ۲ تیر ۱۳۹۴ هرگونه بازرسی غیرمتعارف از تاسیاست هسته ای و بازدید از مراکز نظامی ممنوع است».

این گزارش در ادامه به جزئیات دیگری از این سفر پرداخته و با اعتراف به ابعاد بسیار گسترده آن که تماما تا به دیروز بخشی از خطوط  به ظاهر «قرمز» رژیم را تشکیل می داد، اضافه می کند: «رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی در سفر به ایران از دانشمندان هسته ای ایران سوالاتی می پرسد. به گزارش واحد مرکزی خبر، اسرائیل نشنال نیوز هدف یوکیا آمانو را از گفتگو با دانشمندان هسته ای ایران تسریع تحقیقات درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران اعلام کرده است».

گزارش این سایت وابسته به باند خامنه ای در ادامه با دلواپسی شدید می افزاید: «اثبات نظر منتقدان مبنی بر احتمال حضور بازرسان در تاسیسات نظامی، در کنار سایر موضوعاتی که پس از حضور تیم مذاکره کننده در کمیسیون ویژه برجام افشا شده است بیانگر آن است برخلاف اظهارات پیشین مقامات دولتی، برجام، قطعنامه شورای امنیت و نقشه راه ایران و آژانس ابعاد دیگری دارد که کاملا بر خلاف منفعت ملی! کشور است».