آثار قمار اتمی خامنه ای بر اقتصاد کشور

هرچه زمان بیشتری از تسلیم نامه اتمی وین می گذرد، ابعاد آثار مخرب این قمار اتمی که ولی فقیه طلسم شکسته بر زیربناهای اقتصادی و مالی کشور وارد کرده است، آشکارتر می گردد. در حالیکه ولی فقیه زهر خورده تلاش می کند تا با سرپوش گذاشتن برواقعیات و ابعاد خسارات وارده از پاسخ به صورت اصلی مسئله  طفره برود، در مقابل باند رفسنجانی  در گزارشات قطره ای به گوشه هایی از ابعاد وخامت و تبعات  این بحران اقتصادی اعتراف می کند.

بنابرگزارش سایت صدای اقتصاد (28 شهریور 1394) ضرر و زیان وارده به زیربناهای اقتصادی و مالی کشور روزانه بالغ بر «150 میلیون دلار»  تخمین زده می شود. این گزارش در رابطه با بحران اقتصادی که به یقین به تمامی سطوح رخنه کرده است، می نویسد: «جامعه به دنبال حل بحران بود، برای اینکه ما هیچ نفعی از بحران نمی بریم و بلکه متضرر هم می شویم. این ضرر که از استمرار بحران ها برده ایم، تبعات مختلفی دارد. در بعد اقتصادی چند عدد، ضرورت حرکت به سمت رفع بحران را مشخص می کند. البته اعداد و ارقام تا حدودی متفاوت است، اما در طی سال های مختلف، اگر جمع واردات و صادرات کشور را 150 میلیارد دلار در نظر بگیریم، حداقل اثر تحریم این بوده که اضافه هزینه ای حدود 20 درصدی روی دست دولت باقی گذاشته است».

یک کارگزار حکومتی که در این گزارش از وی بعنوان «منبع مطلع» نام برده شده است، در ادامه به راهکاری های رژیم برای دور زدن تحریم ها و منحرف نمودن جامعه بین المللی اشاره کرده و می افزاید: «یعنی برای اینکه صادرات انجام شود، ناچار بوده ایم از کشورهای واسطه، سازمان های واسطه، بانک های واسطه و انواع و اقسام واسطه ها استفاده کنیم. خب این مساله علاوه بر ریسک هایی که دارد، اضافه هزینه هم ایجاد می کند. چرا که هر کدام از این واسطه ها، نمی خواهند در جامعه جهانی دچار مشکل شوند، به همین دلیل شرکت های صوری تاسیس می کنند. به این ترتیب، اگر یکی از این مسیرها نقص پیدا کند، ضرر عمده ای متوجه کشور می شود. کمااینکه در موارد متعدد می بینیم پول ها و محموله های بزرگ نفت و پتروشیمی در این دوره، به دلیل واسطه بازی و دور زدن تحریم ها، گم شد و کسی پاسخگو هم نبود. این تنها در زنجیره صادرات بود».
این گزارش در ادامه میزان خسارات وارده را این چنین ارزیابی کرده است: «در مسیر واردات هم همین مسیر صادرات طی شده است؛ یعنی همان هزینه اضافی 20 درصدی بر 150 میلیارد دلار هوار شد. به این ترتیب، 20 درصد از 150 میلیارد دلار، می شود چیزی حدود 30 میلیارد دلار در سال. این میزان تقسیم بر 365 روز، می شود روزی حدود 80 میلیون دلار، ضرر مستقیم بلاتردید از محل تحریم ها. در نهایت اینکه هزینه 80 میلیون دلاری در هرروز، به علاوه هزینه و خسارت ناشی از کاهش فروش نفت و دیگر هزینه ها، روزی 150 میلیون دلار حداقل اضافه هزینه غیرقابل تردید از محل تحریم ها برای کشور به ارمغان آورده است. این میزان چیزی حدود یارانه 12 میلیون نفر در یک ماه است؛ یعنی یارانه 12 میلیون نفر در یک ماه، تنها در یک روز، هزینه شده است.
همچنین 150 میلیون دلار، یعنی دو کارخانه سیمان در روز؛ یعنی هر سه، چهار روز یک بار، یک پالایشگاه کوچک؛ یعنی هر دو روز یکبار، یک واحد پتروشیمی. البته بدتر از هزینه هایی که به طور مستقیم بابت این تحریم ها از جیب ملت رفت، از بین رفتن رغبت سرمایه گذاری در کشور بود».