مجلس خبرگان ارتجاع کابوسی برای ولی فقیه

با نزدیک تر شدن موعد انتخابات مجلس خبرگان رهبری تنش و شقه و شکاف در میان باندهای حکومتی هرروز ابعاد تازه تری بخود می گیرد.

بحران مشروعیت ولی فقیه زهر خورده پس از تسلیم نامه وین اکنون به یکی از موضوعات مهم در راس هرم رهبری نظام آخوندی تبدیل شده است، بطوریکه ولی فقیه با صف آرایی تمام ارگان های تحت قیومت خود، علائم و نشانه های یک مهندسی دیگر را به نمایش گذاشته است.
دراین رابطه خامنه ای با گسیل آخوند های ریز و درشت حکومتی و بردن جنگ قدرت به تریبون های نمایش جمعه، تلاش دارد تا بحرانی را که خود عامل بوجود آمدن آن است را به طریقی لاپوشالی نموده و جناح مقابل را پیشا پیش خلع سلاح نماید.
در این رابطه آخوند صدیقی در آخرین نمایش جمعه تهران ضمن حمله به باند رفسنجانی- روحانی درد و هراس خامنه ای از بحرانی بنام «خبرگان رهبری» را این چنین برملا می نماید: «بحمدالله مجلس خبرگان در دوره های مختلف نشان داده است که امین امام و امت اسلامی (بخوانیم نیروهای سرکوبگر رژیم) است».
این کارگزار ولی فقیه در ادامه با اشاره به باند مقابل می افزاید: «آنها ترفندهایی دارند و جریانی به نام فتنه را می خواهند نفوذ دهند و مردم باید با هوشیاری و بصیرت حواس شان به این موضوع باشد».

وی سپس آگاهانه به گوشه هایی از طرح ولی فقیه برای حذف فله ای باند رفسنجانی – روحانی اعتراف کرده (سایت حکومتی پارسینه 21 شهریور 1394) و ادامه می دهد: «به طور مجمل اعضای مجلس خبرگان رهبری نباید انحراف فکری و سابقه بدی باشند و از نظر دانش در حدی باشند که بتوانند ولی فقیه را از نظر علمی و عملی تشخصی دهند».
این جملات که «ویژگی ها و معیارشاخص اعضای خبرگان» است بخوبی مبین مهندسی انتخابات از سوی باند ولی فقیه برای حفظ این ارگان مهم حکومتی می باشد. براین سیاق قرار است تا چاقوی تیز شورای نگهبان که آنهم بخشی از طیول خامنه ای به شمار می روند، گلوی بسیاری از کاندیداهای باند مقابل را به دلیل «انحراف فکری و سابقه بد» ببرد.
هراس خامنه ای از برهم خوردن تعادل در مجلس خبرگان بویژه پس از تضعیف شدید موقعیت وی در دوران پسا زهرخوران بسیار قابل فهم است زیرا براساس اصل 111 قانون اساسی رژیم: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌ است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند».