افزایش بهای ارزهای خارجی پس از توافق نامه اتمی

یکی از تبعات قمار اتمی ولی فقیه همان سقوط شدید ارزش پول ملی طی دهسال اخیر می باشد. درحالیکه بسیاری از متولیان حکومت و بویژه دولت آخوند روحانی تلاش دارند تا با فضا سازی تمامی مصائب و بدبختی های مالی و اقتصادی در نظام آخوندی و به ویژه سقوط ارزش پول ملی را بر گردن تحریم های اعمال شده بیاندازند، اکنون با گذشت قریب یک هفته از توافق نامه اتمی شاهد روند روبه رشد نرخ ارزهای خارجی و سقوط شدید ارزش طلا و به تبع آن سقوط دوباره ریال در بازار می باشیم.

بنابرگزارش سایت مجاهدین خلق(20 تیر 1394): «افزایش نرخ دلار آمریکا سبب کاهش قیمت طلا تا بیش از هفت درصد شد و قیمت طلا به پائین‌ترین سطح ارزشی خود از ماه مارس سال ۲۰۱۰ تا کنون رسید.
سقوط قیمت طلا در روز دوشنبه 29تیرماه آن چنان شگفت‌انگیز بود که طی چند دقیقه کاهشی چهار درصدی (بیش از ۴۰ دلار) را تجربه کرد و به مرز ۱۰۸۶ دلار رسید».
همچنین در آخرین گزارش از بازار ارز( خبرگزاری حکومتی مهر 30 تیر 1394 ) در تهران آمده است : «هر دلار دلار ۳۲۴۰, یورو ۳۵۴۵ , پوند ۵۰۲۵» بفروش رسیده اند.

در رابطه با بحران روبه رشد سقوط پول ملی یک کارشناس مسائل اقتصادی در حکومت آخوندی در سخنانی (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس 30 تیر 1394 ) به نکته ای کلیدی اشاره کرده و می گوید: «افزایش نرخ ارز و متعاقب آن، افزایش هزینه تولید می تواند به کاهش رشد اقتصادی بینجامد. همچنین، کاهش نرخ ارز به دلیل آثار روانی و نیز، از طریق اثرگذاری بر قیمت کالاهای ساخت داخل که در معرض قیمت های پایین واردات قرار می گیرند و تلاش می کنند رقابت پذیری خود را با کاهش هزینه های اضافی تولید و بازاریابی علمی افزایش دهند، می تواند موجب کاهش سطح عمومی قیمت ها شود..... به هر حال مشکل صادرات ایران، نرخ ارز نیست. اگر مشکل این بود که پنج برابر شدن نرخ ارز پس از جنگ تحمیلی و سه برابر شدن نرخ ارز طی چند سال گذشته می توانست مشکل صادرات ایران را حل کند. تغییر نرخ ارز می تواند به صادرات کمک کند ولی نمی تواند مشکلات ساختاری صادرات کشور را حل کند. رکود اقتصادی ایران نیز معلول شرایط اقتصادی سیاسی کشور است».