انتشار اوراق بدون پشتوانه مالی و همچنین اوراق مشارکت ارزی اکنون به افزایش حجم بزرگی بدهی های شرکت ملی نفت در حاکمیت آخوندی تبدیل شده است.
بنابریک آمار منتشره از سوی کارگزاران حکومتی: «در شرایط فعلی، حجم بدهیهای شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و سایر بانکهای عامل به بیش از ۵۰ میلیارد دلار رسیده، این در حالی است که در کنار این حجم بدهیها، روز به روز بر حجم جریمه دیرکرد پرداخت این بدهیهای نفتی افزوده میشود».
خبرگزاری حکومتی مهر - ۱۲ خرداد ۹۴