ابعاد فقر و بیکاری: پنج میلیون خانوار بدون شغل

تازه ترین آمار ارائه شده از سوی وزارت کار رژیم آخوندی حاکی از ابعاد روبه رشد فقر و بیکاری در حاکمیت ولایت فقیه است.

بنابراین گزارش، تعداد افراد شاغل در هر خانوار کمتر از یکنفر است. این بدان معنا است که بخش بزرگی از خانواده ها اکنون نه تنها با بحران بیکاری و به تبع آن معیشتی روبرو هستند، بلکه فراتر از آن پدیده ای بنام «فقر مضاعف» جامعه را فراگرفته است. با توجه به آمار ارئه شده از سوی این وزارت خانه به یقین می توان گفت که اکنون نرخ بیکاری در کشور برخلاف تمامی ادعاهای آخوند روحانی و برخلاف تمام سیاهکاری های به یقین حداقل بالای بیست درصد است.
این گزارش( خبرگزاری حکومتی مهر 22 اردیبهشت 1394) با اشاره به بالا بودن نرخ بیکاری می افزاید: «بالا بودن بیکاری و افزایش میل جامعه به کسب درآمد بیشتر، اما در حال حاضر ۶۰.۵ درصد از کل خانوارهای ایرانی دارای یکنفر شاغل هستند. به دلیل بالا بودن هزینه های زندگی در برابر درآمد، درصد بالایی از خانوارهای تک شاغل با مشکلات معیشتی مواجه اند مگر آنکه آن یکنفر شاغل دارای درآمد مناسبی باشد، در غیر اینصورت با درآمد معمولی، اینگونه خانوارها دارای مشکلات معیشتی و درآمدی خواهند بود. طبق آخرین سرشماری کشور، ۵ میلیون خانوار کشور فاقد شاغل هستند که اگر تعداد افراد هر خانواده را ۳ نفر نیز در نظر بگیریم، می توان گفت ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور در حال حاضر بدون شغل هستند ولی می توانند امرار معاش کنند».
همچنین گزارش ( همان منبع بالا) با تمامی کاستی ها و گذشتن از انواع فیلترهای سانسور وزارت اطلاعات در ادامه اعتراف می کند: «این مطالعه بر اساس بیش از ۲۱ میلیون و ۱۱۰ هزار خانوار ایرانی صورت گرفته و نتایج آن نشان می دهد که ۲۴.۱ درصد از خانوارهای ایرانی هیج شاغلی ندارند ولی محل درآمد آنها با وجود اینکه شاغلی ندارند تا بتواند برای هزینه های خانوار کسب درآمد کند نیز مشخص نیست. در وضعیت بدتر بیکاری و آنجایی که معضل بیکاری چهره بد خود را به جامعه نشان می دهد، تعداد ۱۲۹ هزار خانوار کشور دارای ۳ نفر بیکار و حتی بیشتر از آن هستند. می توان گفت ۳۸۷ هزار نفر امروز در کشور با بدترین نوع از بیکاری مواجه اند. درصد کل خانوارها در پُرهزینه ترین استان کشور یعنی تهران زندگی می کنند؛ با این وجود ۲۵.۲ درصد خانوارهای ساکن در پایتخت فاقد شغل هستند و ۵۹.۷ درصد خانوارها با یکنفر شاغل اداره می شوند».
23 اردیبهشت 1394