نقش پول‌های کثیف در انتخابات آتی مجلس

طی هفته گذشته وزیر دادگستری در کابینه آخوند روحانی طی سخنانی خواستار آن شد که موضوع " ورود پول‌های کثیف به انتخابات تعین و تکلیف شود ". آخوند جنایتکار پورمحمدی وزیر دادگستری رژیم و یکی از آمران قتل‌عام بیش از 30 هزار زندانی سیاسی در سال 67 در این رابطه گفته است: «ازنظر قانون و مقررات نوع هزینه، نظارت، پیگیری و برخورد در رابطه با موضوع انتخابات قوانین روشن و شفافی نداریم».

پیشتر نیز در اسفندماه گذشته، وزیر کشور رژیم سخنان مشابه ای ایراد کرده بود که در پاسخ پاسدار علی لاریجانی، رئیس مجلس حکومت  (13 اسفند 1393) برآشفته گفته بود: «اخیر یکی از وزرا دو بار مطلبی دال بر ورود پول‌های قاچاق به ساختار قدرت مطرح کرده است. اگر اطلاعی از انتقال چنین پولی در انتخابات اخیر دارند که آن‌ها را به قدرت رسانده اعلام کنند. این‌گونه مبهم سخن گفتن چه فایده‌ای جز ایجاد شبهه برای کشور دارد».
ترجمان این سخن مبین همان فساد گسترده و وجود شیوه‌های مافیایی در رأی و رأی کشی‌های حکومتی بر سر کرسی‌های مختلف ازجمله مجلس حکومتی است. به‌یقین منشأ اصلی پخش چنین پول‌های کثیفی در وهله نخست همان بیت خامنه‌ای و سپس دستگاه‌های  چپاولگر و باندهای  مافیایی حکومت برای رسیدن به قدرت هستند. به‌ویژه آنکه بحران عدم مشروعیت نظام آخوندی و به‌تبع آن بی‌تفاوتی مردم به سرانجام و نتایج جنگ گرگها بر سر کرسی‌های مجلس غصب شده،  رابطه اتو دینامیک با ابعاد رشوه دادن و خرید رأی در جامعه دارد.
وضعیت شعبده‌بازی رژیم در برگزاری چنین نمایش‌هایی به حدی است که یک نماینده مجلس رژیم طی سخنانی (سایت حکومتی تابناک 29 فروردین 1394)  ازجمله گفته است: «متأسفانه ضعف‌ مسئولان اجرایی در برخورد با تخلفات انتخاباتی، زمینه را برای تضییع حقوق مردم و کسانی که پایبند قانون هستند، فراهم کرده است. یکی از این تخلفات، خریدوفروش آرا یا ‌تطمیع رأی‌دهندگان است که به عناوین گوناگون انجام می‌شود».
این کارگزار حکومتی در ادامه با اشاره به بحث " پول‌های آلوده “ و اینکه خرید آراء به یک صنعت جدی در حاکمیت تبدیل‌شده است، افزود: «برخی از این منابع می‌خواهند با تبانی به‌جایی برسند. این فرقی ندارد که شورای شهر، مجلس و یا حتی ریاست جمهوری باشد. درهرصورت کسانی که از این راه به پستی رسیده‌اند باید در خدمت دلالانی باشند که از آن‌ها پول گرفته‌اند».
30 فروردین