در این راستا دیکتاتوری ولی فقیه با خرید آراء پاره ای از کشورهای عضو شورای حقوق بشر تلاش نمود تا روند منطقی رسیدگی به سرکوب، شکنجه و اعدام در ایران را منحرف نماید. پیش تر نیز نماینده رژیم آخوندی تلاش فراوانی بخرج داده بود تا با ادعای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، از تمدید پروسه رسیدگی به سرکوب در ایران جلوگیری بعمل آورد. در این رابطه حتی تلویزیون حکومتی (23 اسفند 1393) به نقل از سخنگوی وزارت خارجه حکومت مدعی شده بود که ” دولت جمهوری اسلامی به تعهد خود برای ارتقاء حقوق شهروندان پایبند است!“.
در مقابل گزارشگر ویژه ملل متحد در آخرین گزارش خود در رابطه وضعیت وخامت بار حقوق بشر در ایران از جمله گفته است: «تعداد اعدام‌ها در سال 2014 در ایران را 753 نفر است که این رقم طی 12 سال گذشته بی سابقه بوده است. این شامل اعدام 25 زن و 53 اعدام در ملاء عام می‌باشند. گزارشگر ویژه نگرانی‌های خود در خصوص حوادثی که به نظر می‌رسد به قصد تلافی علیه افرادی که با سازمان‌های بین المللی حقوق بشری و مکانسیم های حقوق بشری سازمان ملل تماس گرفته‌اند، اتفاق افتاده را مجدداً اعلام می‌دارد. همچنین حقوق زنان، اقلیت‌های مذهبی، آزادی‌های اینترنتی و وضعیت صدها زندانی سیاسی و عقیدتی روبه وخامت گذاشته است».
شورای حقوق بشر بطور ویژه ای از رژیم آخوندی خواسته تا ضمن همکاری با گزارشگر ویژه برای وی اجازه سفر به ایران را صادرنماید و در زمینه تحقیقات، همکاری لازم با گزارشگر ویژه را بعمل آورد.
گزارش گزارشگر رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران

8 فروردین94