مدیا پارت از منابع خبری تحقیقاتی معتبر در فرانسه که در افشای برخی از پرونده‌های مهم قضایی این کشور نقش کلیدی ایفا کرده اند، گزارش مبسوطی را دربارة صدور حکم منع تقیب در پروندة 17 ژوئن و اهمیت حکم صادر شده که اعضای مقاومت را از تمامی اتهامات تبرئه نمود، منتشر کرد. مدیا پارت پروندة 17 ژوئن را «آخرین افتضاح بازپرس سابق بروگیر» توصیف کرده، و می‌نویسد: «پس از یازده سال تحقیقات، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های «ضد تروریسی» متعلق به زمان بازپرس بروگیر اکنون با ملغی‌شدن توسط قاضی ترویدیک پایان یافته است. این یک ضربة مضاعف برای باصطلاح ستارة ضد تروریسم (یعنی بروگیر)است.
17 ژوئن 2003، «دام گسترده» با سر و صدای بسیار در رسانه‌ها منعکس می‌شود. 1300 پلیس در مقابل دوربین‌های تلویزیونی برای دستگیری  158 «مظنون» در یک پروندة تروریستی و این‌ ادعا که «ممکن است سوء قصدهایی رخ دهد» بسیج می‌شوند. حالا این پرونده کاملا توخالی از آب در آمده است.
درحالی که مجاهدین خلق، که از سال 1980 در اور سور اواز مستقرند. همواره به دقت توسط سرویسهای فرانسوی زیر نظر بوده‌اند و مسئله خاصی پیش نیامده بود،  بعد از حمله 17ژوئن وزیر کشور وقت از این عملیات بزرگ اظهار رضایت میکند و سرویسهای اطلاعاتی د اس ت و دادسرای پاریس حاضر به فرمان می شود و باز پرس ژان لویی بروگیر پرونده را بر عهده دارد می گیرد.
اکنون یازده سال از این عملیات نمایشی گذشته است. پروندة مجاهدین خلق بی سر و صدا توسط قاضی مارک ترویدیک، جانشین ژان لویی بروگیر در مبارزة ضد تروریستی، بسته شد. در یک حکم 37 صفحه‌یی که در 16 سپتامبر 2014 امضا شد و قاضی ترویدیک حکم منع تعقیب کامل را صادر کرد. این پایان قضیه بود.
مدیا پارت در ادامة گزارش خود به حکم منع تعقیب سال 2011 قاضی ترویدیک اشاره می‌کند که ضمن رد کامل اتهام «تروریسم» علیه مقاومت ایران، مشروعیت مباررزه علیه استبداد را خاطر نشان کرده است.
مدیا پارت می‌افزاید: پایان این تحقیقات طولانی یک افتضاح جدید برای دادسرای ضد تروریستی فرانسه است که مدتها ژان لویی بروگیر تجسم آن بود. وی تا شکستش در انتخابات مجلس فرانسه در سال 2007 زیر پرچم حزب او.ام.پ. و بعد هم بازنشستگی تحمیل‌شده از سوی شورای عالی قضات، در این سمت بود.
پاتریک بودوئن از وکلای اپوزیسون ایران در اور سور اواز، یادآوری می‌کند: «از همان آغاز می‌دانستیم که پرونده خالی است. در آن زمان تنها دلیل این حمله جلب رضایت رژیم ایران بود. (دولت وقت) فرانسه مشغول مذاکره دربارة قراردادهای هنگفت بود، به‌ویژه توتال و رنو و دومینیک دویلپن هم تازه از تهران بازگشته بود. ژان لویی بروگیر کاملاً وارد بازی آلت دست قرار گرفتن دستگاه قضاییه توسط قوة سیاسی برای اهداف سیاسی شد. او صفت قاضی منافع حکومتی را خوب حمل می‌کرد».
30 سپتامبر 2014