مهرداد هرسینی: آخرین تانگوی ولایت در وین؟

موتور ششمین دور مذاکرات اتمی کشورهای 5 بعلاوه یک با دیکتاتوری ولایت فقیه در وین چند روزی است که براه افتاده و قرار است که در پایان این دور از مذاکرات که تا 29 تیرماه  بطول خواهد انجامید، طرفین احتمالا به توافق نهائی برای پایان دادن به ماجراجوئی های اتمی رژیم زهر خورده خامنه ای دست یابند. بر واژه ” احتمالا “ باید تاکید ویژه ای نمود، زیرا صحنه فعلی مذاکرات که اتفاقا  برای هر دو طرف  بسیار ”حیاتی “ است، از روند متعادلی سخن نمی گوید. زیرا سقف و کف خواسته ها ی طرفین بسیار از یکدیگر فاصله دارند.

از شواهد و قرائن چنین پیداست که ” اختلافات “ فی مابین برای حصول به یک توافق جامع که بتوان آن را مبنائی برای کنترل شتابان دستیابی رژیم آخوندی به سلاح اتمی قرار داد، بسیار فراتر از آنی است که تا کنون رسانه ای شده است.
اختلافات مبنائی بحدی است که بسیاری از کارشناسان در حصول رسیدن به متن مشترکی برای دستیابی به توافق نهائی را در این دور بسیار دور از انتظار می دانند و این احتمال را که مذاکرات برای دور بعدی تمدید شود، نیز بعید بنظر نمی رسد.
خبرگزاری حکومتی ایسنا در تاریخ 3 تیر 1393 در گزارشی نسبت به این اختلافات می نویسد: «مذاکرات هسته ای ایران و 5 بعلاوه 1 در آخرین دور برای رقم زدن یکی از بی سابقه ترین توافق های تاریخ روابط بین الملل در وین کلید خورد. مذاکراتی که محدودیت زمان، نبود اعتماد لازم و کافی میان دو طرف و زیاده خواهی برخی طرف های مذاکره کننده و تاکید بر مواضع قبلی و متنی پر از پرانتزهای اختلاف آ« را تهدید می کند».

اما صرفنظر از تمامی این رایزنی ها، با رفتن به عمق قضایا، یقیننا بهتر می توان به تفاوت های بنیادین در دیدگاه های طرفین پی برد. خبرگزاری رویتردر تاریخ 12 تیر در گزارش مبسوطی به جزئیات موارد اختلاف پرداخته و بطور کلی آنها را در محور: «تعداد سانتریفیوژها، پروژه آب سنگین اراک، زمان برداشتن تحریم ها، موشک های بالستیک و پروژه های نظامی» رژیم آخوندی ارزیابی کرده است.
به این مجموعه باید آخرین درخواست سازمان ملل متحد، یعنی ” وارد کردن مسئله نقض حقوق بشر درایران “ را نیز اضافه کرد. این درخواست که از سوی خانم ناوی پیلای کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد صورت گرفت، نشانی از آمادگی جامعه جهانی برای رسیدگی به وضعیتی است که در آن مردم میهنمان در حاکمیت ولی فقیه روزانه با صحنه های اعدام، شکنجه، دستگیر، ترور و سرکوب روبرو می باشند. وحشت رژیم آخوندی از افزایش جام های زهر مانند حقوق بشر، منطقه ای و اجتماعی بخوبی در اظهارات شتابزده کارگزاران و مقامات رژیم بخوبی دیده می شود. برای نمونه  عباس عراقچی، سرتیم مذاکره کننده اتمی رژیم در وین در پاسخی عجولانه به این درخواست ملل متحد با هراس می گوید: « مباحث حقوق بشری هیچ ارتباطی به مذاکرات هسته ای ندارد. این را همه می دانند». سایت حکومتی تابناک 15 تیر 1393
 
از جمله  موارد اصلی اختلاف که سر در ” بودن یا نبودن توان غنی سازی “ رژیم دارد، همان بحث تعداد سانتریفیوژ ها و توان عملیاتی آنها است. در حالیکه کشورهای طرف مذاکره خواهان برچیدن بخش بزرگی از سانتریفیوژ های فعال در سایت های اتمی رژیم آخوندی تا سقف نهایت 3000 سانتریفیوژ هستند، دیکتاتوری ولی فقیه بطور جد نه تنها خواهان افزایش تعداد آن ها، بلکه فراتر از آن خواهان گسترش این پروژه به مدل های جدیدترنیز می باشد. این درحالیست که براساس اطلاعات آژانس بین المللی انرژی اتمی، رژیم آخوندی حدود 19 هزار سانتریفیوژ در اختیار دارد که پس از نخستین توافق مقدماتی در وین، قریب 9 هزار از آن را غیر فعال نموده است.
یک دیپلمات دیپلمات آگاه تاکید کرد: «ایران تعداد سانتریفیوژ های درخواستی را کاهش داده ولی تعداد مورد درخواست هنوز زیاد و غیر قابل قبول است. یک مقام رسمی ایران تاکید کرد: تهران حاضر نیست درخواست خود مبنی بر لزوم داشتن 50 هزار سانتریفیوژ کوتاه بیاید. ایران حداقل به 50 هزار سانتریفیوژ نیاز دارد و نه 49999 دستگاه. ما به هیچ .وجه بر سر این مسئله مصالحه نخواهیم کرد». همان منبع بالا
ترجمان این سخن آن است که رژیم تلاش دارد تا با این تعداد سانتریفیوژ که یقیننا عملیاتی نیز خواهند شد، خود را همواره در وضعیتی برای برهم زدن توافق نامه احتمالی قراردهد و بدین سان با کمترین هزینه و در کوتاه مدت دوباره قطار متوقف شده غنی سازی را سرعت بخشیده و با شتابی مضاعف  بسوی ساختن بمب اتم حرکت نماید. زیرا سانتریفیوژ در علم هسته ای ” اصلی ترین “ ابزار برای غنی سازی است و یقیننا چنین تعداد از سانتریفیوز به معنای داشتن طرح و برنامه ای فراتر از ” غنی سازی برای مصارف صرفا صلح آمیز “ است. در منطق آخوندی چنین دوز و کلک هائی را همان بازی ” برد- برد “ می نامند. سخن از بازی ولی فقیه زهر خورده و شقه شقه شده در حاکمیت است که به جد در تلاش است تا بخشی از ” تسلیم نامه نهائی اتمی “ را بدین طریق و با بازی دادن جامعه جهانی  خنثی و خود را از تبعات شقه و شکاف بیشتر در حاکمیت برهاند.
در این رابطه لازم به یادآوری است که آژانس بین المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود در خردادماه گذشته تاکید کرده است: « میزان اورنیوم غنی شده تا 5 درصد ایران نسبت به گزارش قبلی مدیرکل به حدود هشت تن و نیم ( 8475 کیلو) افزایش یافته است که این  میزان نسبت به گزارش قبلی بیش از 800 کیلو بیش تر است». خبرگزاری حکومتی ایسنا 3 تیر 1393

همچنین رژیم آخوندی تلاش دارد تا موضوع تبدیل راکتور آب سنگین اراک را جایگزین ” راکتور تحقیقاتی تهران “ نماید و بدین ترتیب با حفظ غنی سازی 20 درصدی در پوش ” مصارف پزشکی “ بحث تعطیلی آن را دور بزند. این همان جوهر التماس های عاجزانه محمد جواد ظریف در مقاله معروف خود در روزنامه لوموند می باشد. وی در این مقاله از موضع ضعف و استیصال از طرف مقابل خواسته بود: « من از همتایان خود می خواهم که در مقابل تمایل ما در پرداختن به نگرانیهای مربوط به توانمندی ما، نسبت به تقاضایمان برای حیثیت و احترام ، با درک برخورد کنند».
 
آنچه که تا کنون بر همگان روشن شده، واقعیتی بنام ” دجالیت آخوندی “ در مذاکرات اتمی است. ولی فقیه در تلاش است تا به هر طریق ممکن به تبعات جام زهر اتمی تا قطره آخر تن ندهد. زیرا تن دادن به آن به معنی از هم پاشیدگی کل نظام اش و زمینه ساز خیزش های عمومی خواهد بود. آنچه را که وی تا به امروز تحت عنوان ” نرمش قهرمانانه “ راه انداخته است، هدفی جز ”سوراخ کردن “ تحریم ها را دنبال نمی کند. خامنه ای در تلاش است تا با پرداخت کمترین بها، از طریق باند رفسنجانی- روحانی تحریم های اقتصادی را که گلوی رژیم اش را گرفته و عنقریب به خفگی کامل نظام خواهد انجامید، لغو نماید.
بقول خانم رجوی در گردهمائی بزرگ ایرانیان در ویلپنت بتاریخ 6 تیر 1393: «ما پیوسته خواهان عقب نشینی و زهر خوردن ملایان در این پروژه ضد ایرانی هستیم. برنامه ای که به نوشته اکونومیست بیش از 300 میلیارد دلار خرج برداشته. در این جا از جانب مقاومت و مردم ایران به آقایان 5 بعلاوه 1 هشدار می دهم، که مبادا در وین و در ژنو بر سر حقوق بشر مردم ایران معامله کنید و به آنها امتیاز بدهید. رژیم آخوندی را وادار کنید تمامی برنامه بمب سازی اتمی و غنی سازی و آب سنگین را برچیند. آنها را وادار کنید تمامی قطعنامه های شورای امنیت و شورای حکام را اجرا کند. این رژیم باید به پروتکل الحاقی و بازرسیهای بینن المللی از تمام مراکز مشکوک، اعم از اتمی و نظامی، بدون قید و شرط تن بدهد».
15 تیر 1393