ایندور از مذاکرات ”بسیار سخت و تعیین کننده“ در وین در حالی پایان یافت که هیچ پیشرفتی برای رسیدن به توافق نهایی میان دو طرف حاصل نگردید. طرفین به‌دلیل تعدد اختلافات،  حتی نتوانستند نگارش متن اولیه  توافقنامه نهایی را آغاز کنند و در پایان جملگی بر ”13 مورد اختلاف“ انگشت گذاشته و دور بعدی مذاکرات را به 26 خرداد موکول نمودند.  
زمینه های اختلافات بر سر مسائلی کلیدی مانند ”توانائی غنی سازی محدود برای رژیم، موشک های بالستیک، سرکشی ها و کنترل های سرزده، پروژه آب سنگین اراک، درصد غنی سازی و تعداد سانتریفیوژ ها“ بودند.
در این رابطه ”یک مقام ارشد اروپائی به نیوویرک تایمز گفت که ما از ایران انتظار مقداری انعطاف بیشتر داشتیم“ در مقابل نیز رژیم آخوندی گفت: ”غرب باید زیاده خواهی خود را کنار بگذارد“. همچنین در این راستا عباس عراقچی معاون وزارت خارجه رژیم آخوندی اعلام کرد: ”نتیجه مذاکرات وین این بود که آمادگی برای نگارش متن توافقنامه با کشورهای 5 بعلاوه یک وجود ندارد. پیشنهاد غرب برای کاهش راکتور آب سنگین اراک مضحک است“. وی در ادامه با اشاره به موشک های بالستیک رژیم آوندی می افزاید: ”بخش دفاعی کشور هیچ وقت موضوع مذاکرات هسته ای نخواهد بود. آخرین موضوع که قدری هم سروصدا کرد در باره چاشنی های انفجاری بود“.
روزنامه حکومتی اطلاعات 24 اردیبهشت 1393

سخنان عضو تیم مذاکره کننده رژیم آخوندی در رابطه با موضوع موشک های بالستیک و خرج های انفجار در حالی است که دیکتاتوری ولایت فقیه پیشتر با امضاء توافقنامه ژنو بر بندی مهم و کلیدی تائید گذاشته است که در اساس به قطعنامه 1929 شورای امنیت ملل متحد استناد می نماید. براساس این قطعنامه رسیدگی و روشنگری در رابطه با موشک های بالستیک همچنان در دستور کارمذاکرات  بوده وبه قوت خود باقی است.

در این رابطه یک کارگزار باند خامنه ای ضمن حمله به تیم ماکره کننده اتمی گفت: ”بهانه حقوقی این که این مسئله موشک های بالستیک ایران در این دور از مذاکره مطرح شد،  اشتباهی بود که تیم مذاکره کننده ایران در توافق ژنو انجام داد. چرا که در یکی از بندهای توافق نامه ژنو از سوی تیم مذاکره کننده بحث قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شد و این مسئله از سوی تیم مذاکره کننده پذیرفته شد“.
سایت حکومتی صراط- 29 اردیبهشت 1393
 
حال با این سخنان می توان به ابعاد اختلافات عمیق در این دور از مذاکرات پی برد، مذاکراتی که خامنه ای در حقیقت به دو دلیل  برسر میز آن ظاهر شده است.
نخست فشار تحریم ها و دوم فشارهای اجتماعی و مقاومت ایران می باشند که کمر رژیم آخوندی را خرد کرده و آن را  به تمامی مرزهای سرخ  خود  نزدیک نموده است. از مجموعه فشار ها سخن به میان آمد، جا دارد تا بحران معیشتی، بحرا ن مالی، وضعیت وخیم اقتصادی و تعطیلی یکی پس از دیگری واحد های تولیدی بهمراه لشکر بیکاران و گرسنگان، تورم 36 درصدی، فلاکت 50 درصدی در کشور اشاره نمائیم تا بدین طریق گوشه ای از ابعاد آن برای ما بهتر هویدا گردد.

در چنین صحنه ای ولی فقیه طلسم شکسته در مرحله پایانی خود مجبور گردید تا با ”زانوان خونین“ و تنی رنجور و شکست خورده به پای میز مذاکرات اتمی برود. هراس از خط سرح ”قیام و شورش عمومی“ که الهام بخش آن ”مقاومت یاران ما در اشرف قهرمان و زندان لیبرتی“ است رژیم را اکنون وادار به سرکشیدن جام زهر اتمی کرده است. زهر اتمی که اکنون در تمامی ارگان های حکومت آخوندی رخنه کرده و به شکافی عمیق در درون حاکمیت نیز راه برده است. علائم آشکار این شکاف همان جنگ قدرت عمیق بین باند خامنه ای و رفسنجانی بر سر سمت و سوی نهایی مذاکرات بطور خاص و اساسا بر سر سمت و سوی نظام آخوندی بطور عام می باشد که مرحله به مرحله  تعمیق یافته است. مضافا بر آن نیز ما اکنون شاهد یک شقه و شکاف سومی در حاکمیت بنام ”دلواپسان“ هستیم که از بطن پروسه مذاکرات اتمی و زهر خوران ولی فقیه طلسم شکسته سردرآورده است.  

با شکست ایندور از مذاکرات حال سوال اصلی این است که روند و آینده چه سمت و سوئی بخود خواهند گرفت؟ یقیننا پاسخ به این سوال به پارامتر های مختلفی بستگی دارد. آنچه که تا به امروز یکبار دیگر بر همگان عیان شده، همان نیت واقعی رژیم آخوندی برای خرید وقت در بازی اتمی است. رژیم با بروی کار آوردن آخوند روحانی بر این تصور باطل بود که با چند لبخند و چند دیدار و ملاقات، بتواند ”اعتماد جامعه بین الملل“ را جلب کرده و مسائل و مشکلات را در کوتاه مدت پشت سر گذاشته و مالا به ”منابع مالی“ و همچنین ” صدور سرمایه“ برای برون رفتن از بحران های اقتصادی و مالی نائل شود. با چنین سناریویی ولی فقیه آخوند روحانی را به صحنه فرستاد و تا به امروز بر دو سیاست موازی یعنی ” مخالفتی دارم و به مذاکرات هم خوشبین نیستم“ ادامه می دهد.
یقیننا این دوز و کلک ولی فقیه باید در نقطه ای تعین و تکلیف شود. حال به سمت تسلیم کامل رژیم آخوندی و یا بازگشت به دوران قبل از مذاکرات و ادامه ”بی دنده و ترمز“ سیاست اتمی. با این سخن می توان گفت که از سه منظر می توان به آینده و روند مذاکرات اتمی با رژیم آخوندی نگریست. نخست رسیدن به توافقی جامع که از رسیدن رژیم آخوندی به سلاح اتمی و موشک های بالستیک آن ممانعت بعمل آورد. دوم شکست قطعی مذاکرات و شق سوم نیز طولانی شدن مذاکرات و ورود به  تونلی که انتهای آن بر هیچ کس مشخص نیست.

اما روند تحولات، فشار های داخلی و خارجی و پنهان کاری های مختلف اتمی رژیم و بویزه فاکتور زمان، دیگر میدان مانور برای رژیم آخوندی را مسدود کرده و دست طرفین را برای ادامه هرگونه سیاست مماشات بطور جد بسته است. یقیننا هر ایرانی آزادی خواه و ضد دیکتاتوری مذهبی از رسیدن به یک توافق جامع که دستان خونین ولی فقیه در زمینه دستیابی به سلاح اتمی، تروریسم و صدور انقلاب به کشرهای همجوار را ببندد، استقبال می کند، بشرط آنکه اولا هزینه آن از جیب مردم و مقاوم ایران پرداخت نشود. بشرط آنکه دستان خونین مالکی و خامنه ای را برای کشتار فرزندان ما در اشرف و لیبرتی باز نگذارند. بشرط آنکه چشمان خود را  بر سر مسئله نقض حقوق بشر در ایران نبندند.
به گفته خانم رجوی: ”این اشتباه بزرگی است که اینطور تلقی شود که سکوت و بی عملی در مورد حقوق بشر می تواند معامله در مورد مساله هسته ای را تسهیل نماید. هیچ کس مجاز نیست به خاطر مذاکرات اتمی با رژیم، حقوق بشر و آزادی و مقاومت ایران را قربانی کند و درد و رنج مردم ایران را نادیده بگیرد“.
اطلاعیه دبیر خانه شورای ملی مقاومت 23 اسفند 1392
بهرحال خامنه ای طلسم شکسته و زهر خورده اکنون باید  به مردم و افکار عموم در ایران پاسخگوی اعمال ضد میهنی اش و قمار اتمی اش باشد. قماری که طی بیست سال گذشته،به گفته ی وزیر کار و امور اجتماعی در دولت پاسدار احمدی نژاد ”سالانه 160 میلیارد دلار“ هزینه بر گرده ی محروم میهنمان سوار کرده  است.
بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه
30 اردیبهشت 1393