این است که هدفگذاری اصلی دولت روحانی درادامه کار واجرای مرحله دوم را تأمین مالی آن ازمحل وادارکردن بخشی ازمردم به «انصراف » ازدریافت یارانه وبخشی دیگرازمحل گرانترکردن قیمت مصرف انرژی برای مصرف کننده، قراردادند. هرچه میزان صرفه جویی ناشی از حذف وبه اصطلاح «انصراف » کمترباشد باید قیمت مصرف انرژی را گرانترکنند تا بتوانند پرداخت یارانه هارا تأمین کنند. امّا درحالی که فشارتورمی ناشی ازاجرای مرحله اول اغلب خانواده های ایرانی را به ورطه فقربیشتروعمیقتر کشانده وموسسات تولیدی را درمعرض نابودی قرارداده، به ملاحظه امنیتی نمی توانند درحد مرحله اول قیمت انرژی را افزایش دهند واز « افزایش قیمت ها با شیب ملایم » دم می زنند. با این رویکرد روی حذف وانصراف اجباری حساب ویژه بازکرده بودند و برای پیشبرد این منظور پیشاپیش به شگردهای تهدید آمیز« قانونی» متوسل شدند ودرآیین نامه اجرای « نام نویسی مجدد » برای دریافت یارانه نقدی متقاضیان را تهدید کردند که خلاف گویی در باره میزان درآمد ازطریق بانکها، بورس وثبت اسناد برای دولت و « سازمان هدفمندی یارانه ها »قابل تشخیص است وکسانی که درآمد واقعی خود را اظهارنکنند ضمن قطع یارانه ها معادل سه برابرآنچه یارانه دریافت کرده اند جریمه می شوند.
درضمن طی روزهای نام نویسی مقامات دولتی برای منصرف کردن مردم به نمایش های تبلیغاتی گسترده دررادیو تلویزیون وسایررسانه های حکومتی پرداختند ومدعی شدند که صرفه جویی ناشی ازانصراف صرف بهبود وضعیت فلاکتباردوا ودرمان  مردم خواهد شد
میزان چشمداشت دولت روحانی به منصرف کردن مردم ونتیجه « نام نویسی مجدد»
دولت روحانی ومجلس انتظارداشتند که با شگردهای تهدیدی وتشویقی حدود 50 درصد از77 میلیون یارانه بگیررا از ادامه دریافت یارانه منصرف کنند  وزیراقتصاد دولت روحانی پیشاپیش ازتلویزیون رژیم این چشمداشت را با اعلام این بلوف آماری بیان کرد که« ما با تحقیق روی میزان درآمد سرپرستان خانواده ها پی برده ایم که حدود 10 میلیون خانواده(حدود 40 میلیون نفر)نیازی به دریافت یارانه ندارند ». مصباحی مقدم ،رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رژیم، نیز چشمداشت دولت به میزان انصراف یارانه بگیران را به این صورت اعلام کرد که « اگر بین 30 تا 60 درصد از یارنه بگیران از دریافت یارانه انصراف دهند ما نسبت هزینه‌های درآمد سال‌های اولیه این هدفمندی باز می‌گردیم و سطح به سطح می‌شویم». با این چشمداشت حتی فتوای برخی ازآخوندهایی که عنوان مرجع دارند را مبنی برضرورت انصراف اشخاص مرفه ازدریافت یارانه ازرسانه های حکومتی پخش ومنتشرکردند! امّا آماررسمی منتشرشده ازجانب سخنگوی دولت حاکی ازآنستکه به رغم تمام شگردهایی که دولت برای ا نصراف مردم به کاربرد حدود97 درصد یارانه بگیران اعلام کردند که به دریافت این مختصریارانه نیازدارند وفقط 3 درصد نام نویسی نکردند .دراین مورد خبرگزاری تسنیم، چهارشنبه، ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۳خبرداد که « محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: 2 میلیون و 400 هزار نفر(حدود 3 درصد 77 میلیون یارانه بگیر) از یارانه‌ها انصراف دادند وبیش از 73 میلیون نفر نیز برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده‌اند»
پیام های  اجتماعی – سیاسی « نام نویسی مجدّ د » برای دریافت یارانه
الف – گسترش شدید فقرطی اجرای مرحله اول
اصرار 97 درصد ازحدود 77 میلیون نفر یارانه بگیر درایران براینکه نیازمند دریافت مختصریارانه نقدی دولت هستند ، شاخص گویایی است ازگسترش وحشتناک فقردرجامعه. والااگربخشی از97 درصد خانواده ایرانی که خواهان دریافت یارانه شده اند درآمد کافی داشتند وچشم اندازروشن ازسیرمنطقی تورم و گرانی ها درمقابل خود می دیدند ،بعید بود که علو طبع انسانی خود را زیرپا گذارند وحاضربه جیره خواری دولت شوند !!. مقایسه درصد انصراف جمعیت واجد شرایط یارانه بگیری درآغازمرحله اول حذف یارانه ها با درصد انصراف آغازمرحله دوم این طرح نشان می دهد که درآغاز مرحله اول (سال 89 )11 میلیون نفراز75 میلیون جمعیت واجد شرایط یارانه بگیری یعنی 15 درصد آنها ازدریافت یارانه وکمک دولت خودداری کردند وحالا درآغازمرحله دوم به رغم تهدید ها ودرخواست ها وتشویق های مقامات دولتی فقط 3 درصد از77 میلیون یارانه بگیر ازنام نویسی برای دریافت یارانه منصرف شده اند( خبرگزاری حکومتی تسنیم 3 اردیبهشت 93 ). این تحول به خودی خود گواه برگسترش شدید فقردرایران طی سه سال ونیم گذشته است  ودرضمن نشانه ای است ازبین رفتن طبقه متوسط درایران، (طبقه پویایی که می تواند سرمایه اجتماعی پیشبرد اصلاحات واقعی اقتصادی سیاسی باشد)
ب – تعمیق فقر
بنا برگزارش دو نماینده مجلس رژیم اکثریت کسانی که برای دریافت یارانه نام نویسی مجدد کرده اند رفم درآمد ماهانه خانواده خود را درحدود 600 هزارتومان ( حداقل تعیین شده حقوق 93 ) اعلام کرده اند. شریعتمداری معاون اجرایی آخوند روحانی نیزروز 3 اردیبهشت به این موضوع این طور اشاره کرد که « حدود 67 تا 70 میلیون نفر در فرآیند ثبت‌نام درآمدهایشان نزدیک به هم است ». اگر درآمد ماهانه حدود 600 هزارتومان را ملاک قضاوت قراردهیم، فقر اکثریت عظیم خانوارهای ایرانی به شدت تعمیق شده و این خانواده ها با محرومیت بیشتری دست به گریبانند. خبرگزاری حکومتی فارس چند روز پیش درمورد تعمیق فقردرایران گزارش داد «با حضور مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفته شد که میانگین هزینه سالانه خانوار 21 میلیون تومان است یعنی اینکه متوسط هزینه خانوار در کل کشور اعم از شهری، روستایی، فقیر و ثروتمند این میزان است و حالا باید گفت خط فقر کجا است که حتماً زیر این میانگین خواهد بود که ماهانه این عدد یک میلیون و 800 هزار تومان می‌شود.». برمبنای این گزارش می بینیم درآمد ماهانه ا علام شده اکثریت خانواده های ایرانی درحدود یک سوم  یکمیلیون 800 هزارتومان است که میانگین رقم خط فقردرایران برآورد شده است.

ج - ابرازنگرانی نسبت به آینده وبی اعتمادی مردم به ادعاهای دولت آخوند روحانی
97 درصد ازسرپرستان خانواده های ایرانی درجریان پرکردن پرسشنامه مربوطه با اعلام نیازبه یارانه ای که تا به حال دریافت می کرده اند، دوپیام مشخص دیگررا نیزابرازکردند .نخست اینکه نسبت به گرانی بیشتر وسختی معیشت خود به شدت نگرانند. دوم اینکه به دولت روحانی اعتمادی ندارند که این دولت بخواهد ویا بتواند وعده هایی که درمورد اصلاحات اقتصادی، بهبود وضعیت معیشتی مردم وبهداشت ودرمان آنها می دهد، عملی کند. این آزمایش نشان داد که حتی کسانی که روحانی مدعی است به او رأی داده اند ونیز خانواده هایی که ممکن است توانایی مالی داشته باشند، ازمایه گذاری مادی روی دولت آخوند روحانی خود داری می کنند. این برخورد برپوچی انتخابات رژیم گواهی می دهد  وبرادعای « حماسه سیاسی» رژیم نیزمهرباطل می زند.

د - سرگشتگی وبی برنامه گی دولت دراجرای مرحله دوم
درجریان وضع « قانون » برای اجرای مرحله دوم حذف تدریجی یارانه ها ،وهمچنین تدوین نظری آیین نامه اجرایی آن ( ازجمله ثبت نام مجدد متقاضیان یارانه نقدی )، تجربه شد که این بافته ها ی نظری با شیوه های عملی ناگزیری که دولت اتخاذ می کند تناقض دارد. مثلا در«قانون » مربوطه می آورند که اگرکسی درآمدش را برخلاف واقع اظهارکند یارانه اش قطع وسه برابریارانه دریافتی جریمه می شود. درآیین نامه اجرایی می آورند که دولت برای تشخیص درآمد اشخاص حسابهای بانکی آنها را کنترل کند درضمن وزیراقتصاد دولت روحانی درتلویزیون رژیم ادعا می کند که « ما 10 میلیون نفرسرپرست خانوار(مشتمل بر 40 میلیون نفریارانه بگیر)مرفه و بی نیازبه دریافت یارانه را شناسایی کرده ایم » با این همه شریعتمداری ،معاون اجرایی روحانی روز3 اردیبهشت93 اعلام می کند که دولت از کنترل حسابهای بانکی مرد م منصرف شده و طی ماه اردیبهشت به همه 97 درصد یارانه بگیرانی که ثبت نام کرده اند یارانه می دهد!( خبرگزاری حکومتی تسنیم 3 اردیبهشت). این برخورد نشانه بارز تزلزل وسرگشتگی دولت دراجرای مرحله دوم است ودولت روحانی برخلاف ادعای وزیراقتصادش شناسایی دقیق ازمیزان درآمد متقاضیان یارانه نقدی ندارد والا برحسب آن عمل می کرد وضمن آنکه می توانست 10 میلیون خانواده، که حدود نیمی ازیارانه بگیران را تشکیل می دهند، را حذف کند و طبق « قانون » آنها را جریمه نیزبکند.  حال آنکه می بینیم  دولت روحانی درعمل برحسب ضرورتهای امنیتی وبه طورروزمره رفتارمی کند قاطعیت وبرنامه ریزی ندارد.

نتیجه گیری
مرحله دوم اجرای طرح موسوم به « هدفمند سازی یارانه ها » با اعلام تغییرقیمت آزاد بنزین معمولی از700 تومان به 1000 تومان ( 43درصد افزایش ) و افرایش قیمت آزاد گاازوییل ازلیتری 350 تومان به لیتری 500 تومان (43 درصد افزایش ) درحالی از روز5 اردیبهشت 93 کلید خورده که بر آن شرایط زیرحاکم است:
یکم – دولت روحانی با برداشتن گامی دیگر درجهت گران سازی قیمت مصرف انرژی ( برق وگازونفت وبنزین وگازوییل )، درحالی اجرای طرح بی مسمّای« هدفمند سازی یارانه ها » را ادامه می دهد که برای سرانجام این طرح واینکه تا چند سال دیگرقیمت انرژی را آزاد، اهداف ادعایی آن را محقق  واین طرح را به اتمام می رساند هیچ برنامه و زمانبندی مشخص نمی تواند ارائه بدهد. درواقع مادامی که نرخ تورم حدود 40 درصدی فعلی را یک رقمی نکند و ارزرا تک نرخی وتثبیت ننماید، نه تنها نمی تواند قیمت مصرف انرژی درایران را آزاد وبه قیمت های بازارآزاد نزدیک کند بلکه فاصله وشکاف بین این دوقیمت را، که طی اجرای مرحله اول سه برابرشده، بیشترخواهد کرد.
دوم – این طرح بی سرانجام همانطوری که مقامات دولت روحانی اعتراف کرده اند روی دست این دولت گذاشته شده، درشرایط کنونی اجرای آن با هدف اقتصادی- اجتماعی اعلام شده سازگاری ندارد و هدف اعلام نشده فعلی این طرح صرفا جفت وجورکردن دخل وخرج ومسایل مالی تورم زای آن است ولا غیر. ضمن آنکه با آهنگ امنیتی حرکت دولت آخوند روحانی این هدف یعنی تأمین مالی 20 هزارمیلیارد تومان کسری آن درسال 93 چشم اندازی ندارد واین دولت نیزمثل دولت احمدی نژاد برای تإمین بارمالی آن ناگزیربه سمت استقراض تورم زا می رود.
سوم – این سمتگیری تورم زا وفقرافزا درحالی درچشم اندازقرارگرفته که بخش تولید کشور،که موتورمحرک اقتصاد کشوراست درمعرض رکود خفه کننده و نا بودی قرارگرفته و این دولت نمی تواند برای خروج ازاین رکود وبیکاری ناشی ازآن تضمینی بدهد، ریخت وپاش های امنیتی ونظامی رژیم را کاهش دهد وبرای نجات بخش تولید مایه مالی - سیاسی لازم را بگذارد.
چهارم – دراین شرایط  مصیبت با رمردم آگاه ایران می بینند که به رغم تلاش وتقلا ی طاقت فرسایی که می کنند، زندگی مادی شخصی آنها، متأسفانه سخت وسخت ترمی شود. ساختارسیاسی نظام حاکم برایران این وضعیت را به وجود آورده ومانع بنیادین بهبود اوضاع است. باید برای برداشتن این مانع سیاسی با مقاومت همگام وهمراه شد.
5 اردیبهشت 1393