به رغم 164روز پیگیری نمایندگان و وکیلان ساکنان لیبرتی و مدافعان حقوق بشر و خانواده های 52شهید اعدام جمعی در اشرف برای تحویل گرفتن پیکرهای عزیزانشان، دولت عراق در یک اقدام ضدانسانی و جنایتکارانه دیگر، پیکر شهیدان را مخفیانه دفن کرده است.
در پاسخ به سئوال نمایندگان ساکنان درباره پیکر شهیدان، که از این پیشتر اطلاعاتی در مورد تدفین مخفیانه آنها به دست آورده بودند، نماینده دولت عراق در روز 22بهمن (11فوریه) این امر را در ملاقات با آنها تأیید کرد اما هیچ اطلاعی از زمان و محل دفن شهیدان نداد.
خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران اعلام کرد: دفن مخفیانه اجساد شهیدان، در زمان و مکان نامشخص، بدون حضور اعضای خانواده آنها و همچنین بدون حضور و حتی اطلاع نماینده ملل متحد که اجساد شهیدان را در روز 11شهریور به طور رسمی در اشرف تحویل گرفت، به منظور از بین بردن آثار جرم و در بردن جانیان از محاکمه و مجازات به خاطر جنایت علیه بشریت، صورت گرفته است. این دلیل آشکار مسئولیت تمام عیار دولت عراق در جنایت علیه بشریت در اشرف است. این اقدام ننگین و ضد انسانی یادآور قتل عام زندانیان سیاسی به فتوای خمینی در سال1367 و دفن شبانه و مخفیانه آنها در گورهای جمعی است.
خانم رجوی بار دیگر بر ضرورت یک تحقیق مستقل بین المللی از سوی دادگاه بین المللی جنایی در مورد قتل عام و اعدام جمعی و گروگانگیری در اشرف تأکید کرد و خواستار احاله موضوع از سوی شورای امنیت ملل متحد به این دادگاه شد.
مالکی در شرایطی در صدد از بین بردن آثار جنایت علیه بشریت است، که یک اجماع جهانی شامل پارلمان اروپا، کنگره و سنای آمریکا، شش ارگان تخصصی ملل متحد، دادگاه اسپانیا، سازمانهای مدافع حقوق بشر مانند عفو بین الملل و شمار زیادی از شخصیتهای برجسته بین المللی در مورد مسئولیت دولت عراق در این جنایت وجود دارد.
دادگاه اسپانیا در تصمیم 21نوامبر(30 آبان) خود اعلام کرد: «کشتارها، جراحتها، بمباران صوتی، جلوگیری از مواد غذایی و مراقبتهای پزشکی، هیچ چیزی نمی‌تواند بدون اطلاع اعضای کمیته، به طور خاص فالح فیاض در اشرف اتفاق بیفتد... در مسائل امنیتی در تمامی کشور، از جمله اشرف، فالح فیاض شخص مسئول است». دادگاه افزوده است: «در اول سپتامبر 2013 نیروهای نظامی عراق که اشرف را در محاصره و اشغال خود داشتند اجازه قتل‌عام شنیع 52تن، از حدود 100تن ساکنان، که به کمپ لیبرتی منتقل نشده بودند، را دادند.آنها همگی دارای موقعیت افراد حفاظت شده طبق کنوانسیون چهارم ژنو بودند. هفت تن از ”افراد حفاظت شده” نیز در جریان این تهاجم ربوده شدندکه هنوز آزاد نشده اند و مقامهای عراقی نگفته اند که آنها کجا هستند. اموال ساکنان غارت شد، ساختمانهای متعدد با مواد انفجاری منهدم شد و یکی از آنها نیز به آتش کشیده شد».
اجساد 52شهید در روز 11شهریور (2سپتامبر2013) به درخواست جورجی باستین، جانشین نماینده ویژه دبیرکل در عراق به فرانچسکو موتا، رئیس دفتر حقوق بشر یونامی تحویل داده شد. در سند تحویل‌گیری پیکرهای شهیدان که از سوی آقای موتا امضا شده آمده است: «بر اساس توافق بین نمایندگان ساکنان اشرف با یونامی، 52جسد شهید که در قتل عام روز اول سپتامبر با شلیک گلوله به قتل رسیدند در حضور آقای فرانچسکو موتا، رئیس دفتر حقوق بشر یونامی در تاریخ 2سپتامبر 2013 تحویل داده شد تا زمانی که یک ناظر بیطرف بین المللی برای کالبدشکافی حاضر شود، در سردخانه بعقوبه نگهداری شوند».
خانواده های شهیدان قتل عام اشرف شکایتهای خود را برای پیگرد مسئولان این قتل عام و تحویل گرفتن اجساد شهدادر آبان ماه در قضاییه عراق ثبت کردند و علاوه بر این در 75نامه درخواست خود را تکرار کردند. 75نامه دیگر نیز در همین خصوص توسط وکلای ساکنان ارسال شده و به همین منظور 62بار هم تماس و ملاقاتهای مختلف داشته‌اند.
 نمایندگان ساکنان در عراق و خارج از عراق در پنج ماه و نیم گذشته در اطلاعیه ها و نامه های متعدد، در 69گزارش روزانه لیبرتی و در صدها مراجعه و تماس و ملاقات با مقامهای عراقی و آمریکایی و ملل متحد در لیبرتی، واشینگتن، ژنو، نیویورک و بروکسل و پایتختهای اروپایی خواستار تحویل پیکر شهیدان به خانواده ها و دوستانشان در لیبرتی شدند.
مقاومت ایران در  روز 5دی بر اساس اسناد و مدارک موثق از داخل ایران، طی اطلاعیه یی فاش کرد مالکی در وحشت از عواقب جنایت علیه بشریت، از اعلام نتایج پزشکی قانونی و تحویل اجساد شهیدان به خانواده هایشان در لیبرتی برای تدفین آنها جلوگیری می‌کند. طبق این اسناد، «همه پیکرها در روزهای 17 و 18شهریور توسط پزشک مسئول در پزشکی قانونی بغداد کالبد شکافی شده و در بخشی از گزارشهای کالبد شکافی که امکان دسترسی به آنها بوده است، جزییات جراحتها و نحوه شهادت هر فرد که عموماً با شلیک گلوله صورت گرفته مکتوب و در اکثر آنها ”علت فوت“، ”اصابت گلوله“ به سر قید شده است. در گزارشهای پزشکی قانونی در موارد متعددی تصریح شده است ”دو دست از پشت با دستبند فلزی بسته شده بود“. این در حالیست که تحقیقات ساختگی مالکی مدعی شده بود که در پیکرهای شهیدان دستبندی مشاهده نشده است»!
مقاومت ایران بارها و از جمله در اطلاعیه فوق هشدار داد که «مالکی در وحشت از عواقب جنایت علیه بشریت و برای شستن دستهای خونین خود و همچنین برای زمینه سازی جنایتهای بعدی مذبوحانه در صدد است همه نشانه‌ها و آثار جرم را از بین ببرد» و «بر ضرورت انجام یک تحقیقات مستقل و همه جانبه از سوی ملل متحد درباره قتل عام 10شهریور در اشرف و احاله پرونده به دادگاه بین المللی جنایی» تأکید کرده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
23بهمن 1392(12 فوریه2014)