کمتر از سه ماه بعد از قتل عام دهم شهریور در اشرف، دادگاه ملی اسپانیا چهارمین تصمیم خود را اعلام کرد. قرار، تصمیم، رأی یا حکمی که شعبه چهارم تحقیق دادگاه ملی اسپانیا، به منظور تعمیم تحقیقات این دادگاه به مسئول اصلی کلیه جرایم یعنی فالح فیاض، اخیراً صادر کرد نقطه اوج پیشرفت این پرونده جزایی علیه مظنونین به ارتکاب جنایت علیه بشریت وجنایات دیگر درحق ساکنان اشرف بود.
قبل از این، دادگاه اسپانیا سه تصمیم دیگر در این رابطه اتخاذ کرده بود که در سالهای 1388، 1389و 1390 بود. در آن احکام نیز مقامات، فرماندهان وافسران عراقی درگیر در حملات جنایتکارانه علیه اشرف، موضوع تحقیق وتحت تعقیب قرار گرفته بودند. اما این بار دایره شمول رسیدگیهای دادگاه اسپانیا کسی را در برگرفت که در ساختار حاکمیت عراق، در رابطه و پیوستگی با رژیم آخوندی و شخص خامنه ای، در مدار تصمیم گیری واجرای جنایتهای بزرگ 4 سال گذشته، بی تردید بالاترین ومؤثرترین فرد است. یعنی فالح فیاض. این نقطه مرکزی تصمیم اخیر دادگاه است. اما این تصمیم جنبه های دیگری هم دارد که بعدا توضیح داده خواهد شد.
اما قبل از آن، یک مقدمه شامل چند توضیح ضروری است. هرچند این توضیحات ممکن است مقداری فنی باشد اما برای روشن تر شدن اهمیت و جایگاه این دستاورد بزرگ قضایی، لازم است.
توضیح اول اینکه تصمیم جدید دادگاه اسپانیا برای گسترش یا تعمیم پرونده تحقیقاتی مربوط به جنایات صورت گرفته در اشرف، به شخص فالح فیاض است. دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد و اسناد و همه مستنداتی که توسط هیئت وکلای پرونده ارایه شده تصمیم گرفت که علاوه بر متهمین قبلی، این تحقیقات را به فالح فیاض هم گسترش بدهد و او را وارد این پرونده بنماید. این تصمیم یک تصمیم قطعی است. یعنی دیگر امکان تغییر آن یا تجدید نظر در آن وجود ندارد. چرا که پس از صدور تصمیم و گذشتن مهلت استیناف، هیچ یک از طرفین (شاکیان و دادستان)، تجدید نظر نخواستند وبه این ترتیب این تصمیم به یک تصمیم قطعی تبدیل گردید.
توضیح دوم اینکه در اصطلاح فنی ـ حقوقی، تصمیم قاضی عناوین مختلف دارد از جمله حکم، رأی، قرار و... این تصمیم در اصطلاح اخص حقوقی یک «قرار» است؛ اما برای عموم مردم که کمتر با کلمات و اصطلاحات تخصصی حقوقی آشنایی دارند، بهتر است از کلمات مأنوس تر استفاده کرد. کلمات دیگر هم، یکی «رأی» است ودیگری «حکم». هر دو اصطلاح گویا و صحیح است و تفاوت زیادی هم نمی کند، زیرا تصمیم یک مقام قضایی را با هر دو اصطلاح می شود بیان کرد. هرچند حکم معمولا به تصمیم نهایی قاضی اطلاق می شود و رأی هم به تصمیمات حین رسیدگی و هم به تصمیم نهایی.
توضیح سوم اینکه در رابطه با کیسهایی که در چارچوب صلاحیت جهانی مطرح می شود، یعنی دادگاه یک کشور به یک کیس جزایی رسیدگی می کند که در قلمرو قضایی کشور دیگری اتفاق افتاده است، اصل موضوع این است که این کیس پذیرفته شود و دستگاه قضایی کشور مربوطه خود را برای رسیدگی به آن صالح تشخیص دهد و شروع به رسیدگی به آن را اعلام کند. این کار یعنی پذیرش صلاحیت برای رسیدگی، نقطه گرهی کار است و بقیه مراحل نسبت به اصل پذیرش بسیار فرعی است.
و توضیح آخر اینکه روند تصمیمگیریهای قضایی همواره روندهایی دقیق، موشکافانه و در نتیجه کند است، و معمولا واحد زمان برای نتیجه دادن اقدامات قضایی ماه نیست بلکه سال است؛ اما در این مورد ملاحظه می شود که کمتر از سه ماه بعد از قتل عام اول سپتامبر دادگاه اسپانیا بخاطر اشباع شواهد و دلایل، این واقعه را موضوع حکم وتصمیم خود قرارداده است.
حال پس از این توضیحات مقدماتی به طور خلاصه مطالب مربوط به این حکم توضیح داده می شود.
یکم- مضمون و محتوای تصمیم جدید دادگاه اسپانیا
تصمیم شعبه چهار تحقیق دادگاه ملی اسپانیا یک سوژه بیشتر ندارد که اسم او فالح فیاض مشاور امنیت ملی نخست وزیر عراق نوری مالکی و رییس کمیته پایان دادن به اشرف و اخراج مجاهدین از عراق است. او خودش در کنفرانس مطبوعاتی که دو روز پس از قتل عام اشرف ترتیب داد خودش را این چنین توصیف نمود : « بعنوان رییس این کمیته که به دستور رییس شورای وزیران نوری المالکی برای پایان دادن به پرونده قرارگاه عراق جدید و اخراج ساکنان آن از کشور تشکیل شده است».
با وارد شدن فالح فیاض، یعنی بالاترین مسئول سیاسی و امنیتی درگیر در کیس مجاهدین و اشرف، در پرونده جزایی اسپانیا زنجیره فرماندهی مسئولین این جنایات کامل می شود. با این توضیح:
دادگاه اسپانیا تحقیقات خود را از سال 1388، یعنی بعد از اولین حمله مرگبار نیروهای عراقی به اشرف در مرداد آن سال، شروع کرد. این تحقیقات تا کنون دو بار به برخی از دست اندرکاران اصلی جنایات علیه اشرف تعمیم یافته بود. اما این بار تحقیقات به اصلی ترین و بالاترین مسئول این جنایات یعنی فالح فیاض تعمیم یافت.
- این تحقیقات در شروع فرماندهی دست اندرکار مستقیم حمله مرداد 1388 به اشرف را هدف گرفت و با تصمیم خود در تاریخ 27 دسامبر 2010 (7 فروردین 1389) سرلشکر عبدالحسین شمری فرمانده وقت پلیس دیالی که فرماندهی صحنه حمله را بعهده داشت تحت تعقیب و تحقیق قرارداد و او را برای تحقیق فراخواند.
- پس از آن با بررسی اسناد و مدارک و شهادت شهود، دادگاه در 17مارس 2011 (26 اسفند 1389)تصمیم گرفت رییس وقت کمیته بستن اشرف علی یاسری، صادق محمد کاظم دبیر اجرایی این کمیته را به همراه دو تن از افسران صحنه جنایت، یعنی سرهنگ نزار و ستوان حیدر عذاب وارد پرونده کند وتحقیقات را به آنها تعمیم دهد.
- دادگاه اسپانیا در مرحله سوم در 11 ژوییه 2011 (20 تیر 1390)، و پس از جنایت بزرگ 19 فروردین 1390 تصمیم گرفت تحقیقات خود را به فرمانده صحنه این حمله به اشرف، یعنی ژنرال علی غیدان فرمانده نیروی زمینی عراق، نوری مالکی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح و همچنین دو تن از افسران صحنه جنایت یعنی سرهنگ عبداللطیف العنابی وسرگرد جاسم محمد التمیمی گسترش و تعمیم دهد. البته روشن بود که مالکی درحال حاضر بخاطر اشغال پست نخست وزیری از تعقیب مصون است، هرچند تحقیقات در مورد او انجام می شود.
یک نگاه به این لیست ده نفره بخوبی نشان می دهد که اکنون تسلسل باصطلاح «زنجیره فرماندهی» کامل شده است از افسران ارتکاب جنایت در صحنه تا فرماندهان بالای نظامی و همچنین مقامات امنیتی و سیاسی هدایت کننده این جنایات تا بالاترین تصمیم گیرندگان آن.
معمولا در جنایاتی از این قبیل که جنایات بزرگ بین المللی نامیده می شوند یک مجموعه ای افراد در آن درگیر هستند که بایستی همه آنها را شناسایی و وارد کرد و در مورد آنان تحقیقات نمود. این همان چیزی است که زنجیره فرماندهی توصیف می شود. البته در پایینترین سطح، بی تردید صدها نفر جنایت مرتکب شده اند از افسران جزء و همه کسانی که شلیک کرده اند و افراد را به قتل رسانده یا مجروح کرده یا سایر جنایات را مرتکب شده اند.
دوم- فالح فیاض چه جایگاهی در دولت عراق دارد؟
فالح فیاض که سمت رسمی او مشاور امنیت ملی مالکی است، در واقعیت نفر شماره 2 در ساختار قدرت در دولت مالکی است. پرونده مجاهدین در عراق هم در اختیار اوست؛ و او ریاست کمیته پایان دادن به اشرف و حضور مجاهدین در عراق را بعهده دارد و دربین مقامات بالای دولت عراق به نظر می رسد نزدیکترین فرد به رژیم آخوندی و شخص خامنه ای است. در حال حاضر وی مسئول کلیه مسایل امنیتی عراق است.
تا قبل از قرار گرفتن فالح فیاض به عنوان مشاور امنیت ملی مالکی، موفق الربیعی عهده دار این سمت بود. موفق الربیعی کسی بود که حمله اول به اشرف را زمینه سازی کرد و اطلاعیه معروف کابینه مالکی علیه اشرف را در تلویزیون قرائت نمود. اما به نظر می رسید که موفق الربیعی اختیارات تام و یا مسئولیت مستقیم بر روی سرکوب اشرف نداشت چرا در همان زمان شخص دیگر به اسم علی الیاسری ریاست کمیته سرکوب اشرف را بعهده داشت که او هم در دادگاه اسپانیا تحت تعقیب و تحقیق است.
اما از زمانی که در ماه می 2010 یعنی اردیبهشت 1389 فالح فیاض به این سمت گمارده شد او مسئولیت تام و تمام هر آنچه را در اشرف گذشته به عهده دارد. دادگاه هم بر این واقعیت تصریح کرده است.
از آن به بعد فالح فیاض در عین حال که مشاور امنیت ملی مالکی بود ریاست کمیته سرکوب اشرف و تصمیم گیری و اجرای همه جنایات را فرماندهی و سازماندهی می کرد.
جایگاه و وزن فالح فیاض در دستگاه حاکمیت عراق و در واقع دردستگاه خامنه ای و رژیم آخوندی قابل مقایسه با موفق الربیعی یا حتی با سایر وزرای دولت مالکی نبوده و نیست. او از زمانی که به این سمت رسیده دومین شخص در حاکمیت عراق بعد از مالکی است.یک پاراگراف حکم اخیر دادگاه بخوبی این معنا را می رساند:
«تا ماه مه 2010 به اصطلاح ”کمیته اشرف” توسط علی الیاسری ریاست میشد، متعاقبا فالح فیاض، جای او را گرفت، کسی که فرماندهی اشرف را دست گرفت. کشتارها، جراحتها، بمباران صوتی، جلوگیری از مواد غذایی و مراقبتهای پزشکی، هیچ چیزی نمی تواند در اشرف اتفاق بیافتد بدون اطلاع اعضای کمیته، بطور خاص فالح فیاض. در سلسله مراتب نظامی و غیرنظامی، او شخص مسئول عملیات 8 آوریل 2011 طبق دستورات نخست وزیر، که فرمانده کل نیروهای مسلح عراق است، میباشد. در مسائل امنیتی در تمامی کشور، از جمله اشرف، فالح فیاض شخص مسئول است. »
برای روشن شدن جایگاه فالح فیاض در نزد رژیم ولایت فقیه می توان به گزارش و فیلم ملاقات دیدار قبلی مالکی با خامنه ای نگاه کرد. در این ملاقات خامنه ای پروتوکل معمول خودش را به هم زد و فالح فیاض را نه در بین وزرای دولت عراق و مشاورین خودش مانند ولایتی و بقیه بلکه در کنار خود مالکی نشاند. ترکیب نفرات در ملاقات خامنه ای به این ترتیب است که هرگاه مالکی یا هر نخست وزیر دیگری به ملاقات او می رود، نخست وزیر مهمان و معاون اول رییس جمهور رژیم با هم در کاناپه مخصوص کنار خامنه ای می نشینند وبقیه نفرات از مشاوران و وزرای خود رژیم گرفته، مانند محمدی گلپایگانی و ولایتی و بقیه، و همچنین وزرای کشور دیدار کننده در صف مقابل او قرار می گیرند. اما در دیدار قبلی مالکی با خامنه ای، در کاناپه دو نفره سه نفر نشسته بودند که یکی مالکی و دیگری همتای او در دولت احمدی نژاد یعنی معاون اول وی و نفر سوم فالح فیاض بود. بقیه نفرات هم جداگانه نشسته بودند. یعنی خامنه ای با این کار داشت نفر خودش را در عراق مشخص می کرد.
سوم – سایر مقولاتی که در این حکم به آنها پرداخته شده است
حکم دادگاه برای گشایش وگسترش تحقیقات، بر حقایق مهم دیگری هم تأکید دارد که به طور خلاصه به این شرح است:
الف. تصریح بر اینکه دولت عراق مسئول وعامل جنایت است
کسانی که قتل عام اشرف را دنبال کرده اند بخوبی می دانند که پس از ارتکاب آن جنایت هولناک همه طرفها، یعنی دولت مالکی، رژیم آخوندی و تقریبا همه طرفهای اصلی بین المللی روی این متمرکز بودند که دست خونین دولت مالکی را از این جنایت بشویند.
سپاه پاسداران در اطلاعیه رسمی که در همان روز جنایت منتشر کرد نوشته بود « فرزندان رشید مجاهدان شهید عراقی » در رابطه با انتفاضه شعبانیه از مجاهدین انتقام گرفته اند. آخوند احمد خاتمی امام جمعه رژیم در تهران گفت« شکر و تقدیر می کنم از فرزندان غیور انتفاضه شعبانیه که به منافقان خیانتکار در پادگان اشرف حمله کرده اند. کار ، کار بسیار بزرگی بود از نظر کیفی از عملیات مرصاد کمتر نبود.» پاسدار نقدی در همین زمینه گفت :« حمله مجاهدین عراقی به پادگان اشرف مهمتر از عملیات مرصاد بود.» پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده کل پاسداران از «حمله جوانان عراقی به اردوگاه اشرف» صحبت کرد.
کما اینکه فالح فیاض رییس کمیته بستن اشرف در کنفرانس مطبوعاتی بعد از حمله به اشرف گفت که مجاهدین با دولت عراق همکاری نمی کنند و « آخرین آن خودداری صد تن از عناصر این سازمان از خروج از قرارگاه عراق جدید بود که به حادثه اول این ماه با کشته شدن 52 عضو از ساکنان قرارگاه انجامید». نماینده دولت عراق در سازمان ملل هم به اطلاع شورای حقوق بشر رساند که نوری مالکی دستور تشکیل کمیته ای را داده تا« در مورد وجود مهمات واقعی مخفی شده در داخل قرارگاه یا انفجار بشکه های سوخت و یا وقوع کشت وکشتار داخلی بین خود ساکنان این قرارگاه» تحقیق کند.
کشورهای مختلف، از جمله آمریکا، در موضعگیریهای خود تنها اصل حمله را محکوم کردند بدون اینکه به عاملان و مسؤلان مشخص حمله اشاره کنند.
حتی ارگانهای مختلف سازمان ملل هم ضمن محکوم کردن حمله از دولت عراق خواستند که به تحقیقات در زمینه این حمله دست بزند، و به این ترتیب مسئولیت دولت عراق را مخدوش کردند.
دولت مالکی و رژیم هم از این همراهی ضمنی سوء استفاده کرده و پارا از دایره وقاحت هم فراترنهاد و با گفتن اینکه یک هیئت برای تحقیق تعیین کرده، سناریوهای مسخره ای را در خدمت همین دروغ بزرگ مطرح نمود. یکی از این سناریوها هم تکرار سناریوهای قبلی خود مالکی و سناریوی بسیار قدیمی خمینی بود که خودشان خودشان را کشته اند!!
در این فاصله البته برخی از مقامات وارگانهای رسمی و شبه رسمی، مانند کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد، خانم اشتون، عفو بین الملل، گزارشگران سازمان ملل، نمایندگان پارلمانهای مختلف و سنای آمریکا بر مسؤلیت مشخص دولت عراق، بخصوص در رابطه با هفت گروگان تاکید کردند. اما تصمیم قضایی دادگاه اسپانیا به این بحث پایان داد و در یک سند قضایی بر مسئولیت دولت عراق تصریح نمود. به این ترتیب کلیه گرد و غباری که رژیم آخوندی و حکومت مالکی ایجاد کرده بودند و متأسفانه طرفهای بین المللی هم به آن یاری می رساندند به کنار رفت و واقعیت جنایت علیه بشریت توسط دولت مالکی بر ملا گردید.
به این ترتیب قبل از هر چیز و مهمتر از هر موضوع دیگر تا کنون دولت عراق و رژیم آخوندی تلاش داشتند بگویند که دولت عراق مسئول حمله 10 شهریور و قتل عام اشرف نیست. آنها تلاش می کردند که دست دولت عراق را از این جنایت بشویند. اما دیگر این یک سند قضایی است که بر مسئولیت کامل دولت عراق و آن هم در بالاترین سطح دولتی تأکید شد. دادگاه در ارزیابی اولیه اش به این نتیجه رسیده است که دولت عراق این جنایت را انجام داده است.
دادگاه در بخش مبانی قانونی با ذکر ماده 29،147 و146 کنوانسیون چهارم ژنو در مورد مسئولیت دولتهای امضا کننده این کنوانسیون مبنی بر اینکه دولت مسئول اعمال و رفتار کارکنان خودش برای هرگونه نقض فاحش کنوانسیون مانند «قتل عمد، شکنجه یا رفتار غیر انسانی» هستند« که چنین اعمالی علیه افراد حفاظت شده صورت گیرد»، واین چنین نتیجه گیری میکند که «هر یک از طرف های امضا کننده موظف خواهد بود که افرادی که مرتکب شده اند، یا دستور ارتکاب چنین نقض های فاحشی را داده اند را پیدا کنند و چنین افرادی را فارغ از ملیت آنها در مقابل دادگاه قرار دهند».
به این خاطر است که می بینیم رژیم و دولت عراق و مزدورانشان از این حکم به شدت عصبی شده اند چرا که محاسبات آنها را به هم ریخته است.
این یکی از اصلیترین مضامین حکم دادگاه اسپانیا بود.
ب. تصریح و تأکید مجدد بر مسئولیت شخص مالکی
پس از حمله 19 فروردین 1389 به اشرف و کشتار بزرگی که به فرماندهی ژنرال علی غیدان صورت گرفت، دادگاه اسپانیا، دایره تحقیق و تعقیب خود را به فرمانده نیروی زمینی عراق و همچنین دو تن از افسران صحنه کشتار یعنی، سرهنگ عبداللطیف العنابی وسرگرد جاسم محمد التمیمی گسترش و تعمیم داد. دادگاه درخواست شاکیان در مورد گسترش شکایت به شخص نوری مالکی را هم پذیرفت اما اضافه کرد « با علم به اینکه آقای نوری مالکی در طول اشغال پست نخست وزیری عراق از مصونیت برخوردار است». به این ترتیب هرچند تحقیقات در مورد مالکی آغاز شد اما تعقیب وی موکول به کنار رفتنش از منصب نخست وزیری است.
آنچه در حکم جدید دادگاه مورد تأکید مجدد قرار گرفته این است که مالکی رییس وفرمانده فالح فیاض است که دراین تصمیم رسماً تحت تعقیب قرار گرفته است. در بخشی از این تصمیم در این مورد چنین آمده است: « فالح فیاض در سلسله مراتب نظامی و غیرنظامی شخص مسئول عملیات 8 آوریل 2011 طبق دستورات نخست وزیر است، که فرمانده کل نیروهای مسلح عراق است.» همچنین در رأی دادگاه تصریح شد فالح فیاض ریاست کمیته اشرف را بعهده دارد که « وابسته به دفتر نخست وزیر مالکی» است.
ج. سایر نکات مهم حکم جدید دادگاه
علاوه بر دو موضوع یاد شده، این حکم بر چند نکته فرعی دیگر هم تصریح کرده که برای آینده این دادگاه و هر رسیدگی دیگر به جنایات مرتکب شده علیه ساکنان اشرف دارای اهمیت زیاد است. از جمله اینکه در این حکم تصریح شده است که انتقال ساکنان اشرف به لیبرتی یک انتقال داوطلبانه نبوده بلکه یک جا به جایی اجباری بوده است.
حتما همه بخاطر دارند که کوبلر مرتب در اطلاعیه هایش که در مورد انتقال ساکنان اشرف به زندان لیبرتی صادر میکرد عمد داشت بر صفت «داوطلبانه» بودن این انتقالها تأکید کند. به این خاطر تأکید واقعیت اجباری بودن این عمل در یک سند قضایی آثار واهمیت بسیار دارد.
نکته دیگری که در این سند آمده و شایان اهمیت است تأکید و تصریح بر شکنجه روانی ساکنان اشرف با بلندگوهایی است که برای بیش از 600 روز مشغول فحاشی، هتاکی، تهدید و... ساکنان بود. در این متن از این کار با عنوان گویای «بمباران صوتی» یاد شده است.
همچنین این سند محاصره دارویی و غذایی اعمال شده بر اشرف را در عداد جرایمی که به دستور فالح فیاض صورت گرفته برشمرده و بر آن تصریح نموده است.
چهارم- واکنش دولت عراق به حکم دادگاه اسپانیا
دولت عراق واکنشهای مختلفی نسبت به این حکم داشته است. در اینجا به مهمترین آنها اشاره ای می کنیم. روزنامه الشرق الاوسط در روز 19 دسامبر یعنی همان روز اعلام حکم دادگاه در این مورد چنین نوشت: « منبعی از مقامات مسئول نزدیک به مشاور امنیت ملی اعلام نمود که ”عراق با قضائیه اسپانیا در این موضوع همکاری نخواهد کرد”.». این روزنامه تأکید کرده است که منبع یادشده از ذکر نام خویش پرهیز دارد. این منبع پس از آن مواضع همیشگی خود را علیه مجاهدین تکرار کرده و اینکه مجاهدین باید از عراق بروند و... این منبع حمله به آنها و گروگان گرفتن را رد کرد ...
اما آنچه در این موضعگیری مهم است چند نکته است:
1. این شخص که یک شخص رسمی است چرا خودش را معرفی نمی کند؟ از چه چیزی واهمه دارد؟ آیا این شخص معرفی نشده شخص فالح الفیاض نیست؟ بهرحال یک سوآل جدی است که ترس منبع شورای امنیت ملی مالکی از چیست که در موضعگیری در برابر دستگاه قضایی یک کشور آزاد مانند اسپانیا جرئـت معرفی خود را ندارد؟
2. محتوای حرف او، البته بیشتر روشن کننده است. او می گوید که با قضاییه اسپانیا همکاری نخواهد کرد. سوآل جدی این است که چرا؟ مگر قضاییه اسپانیا یک دستگاه قضایی سالم غربی و بیطرف نیست؟ آیا نفس عدم همکاری دولت عراق با قضاییه اسپانیا به معنای ضمنی پذیرش جنایت نیست؟
3.اسپانیا تقریبا تنها کشوری است که این امکان را به قربانیان جنایتهای بزرگ بین المللی داده که جنایتکاران را تعقیب کنند. دو مورد دیگری که همین دادگاه در دستور کار خودش دارد یکی تعقیب رییس جمهوری سابق و مقامات چین بخاطر ارتکاب قتل عام در تبت در دهه نود قرن گذشته است. همین دادگاه ملی اسپانیا چند هفته پیش دستور جلب و دستگیری رییس جمهور سابق چین را در این رابطه صادر نمود. یک مورد دیگر هم برخی از متهمین به قتل عام بزرگ رواندا هستند که در دستور کار این دادگاه قرار داشته است.
4.حال با توجه به این دو نمونه یک بار دیگر مالکی و فالح فیاض و مقامات دولت مالکی می توانند جای خود را در کنار جنایتکاران بزرگ جهان پیدا کنند.
در یک موضعگیری دیگر در قبال تصمیم جدید دادگاه اسپانیا، علی شلاه که رییس کمیسیون پارلمانی فرهنگ و تبلیغات از ائتلاف مالکی یعنی دولت قانون است می گوید «این امر حذف سیاسی قبل از انتخابات محسوب میشود». او گفته است طرفهای سیاسی می خواهند به روند سیاسی بصورت عام و اتحاد ملی بصورت خاص ضربه بزنند. او افزود میخواهند به فالح فیاض که یکی از شخصیتهای برجسته در جریان اصلاح طلب بریاست ابراهیم جعفری است ضربه بزنند.
علی شلاه که یکی از افراد شناخته شده مالکی برای حذف رقبای سیاسی بوده است در این اظهار نظر از آثار عملی این حکم علیه دستگاه مالکی صحبت کرده واین حکم را حذف سیاسی فالح فیاض محسوب میکند. حال اگر توجه کنیم که در انتخابات پیش رو که قرار است در آوریل آینده برگزار شود فالح فیاض نفر اول لیست کاندیداهای جریان مالکی است، تأثیرجدی و کاهنده این حکم در دیدگاه این جریان روشنتر می شود.
نتیجه گیری
بحث در مورد ابعاد مختلف تصمیم جدید دادگاه اسپانیا بسیار گسترده تر از چیزی است که در اینجا ذکر شد، اما با همین مقدار توضیح هم می شود به اهمیت تعیین کننده آن برای وضعیت اشرف و جنایاتی که در حق ساکنان آن صورت گرفته پی برد. وجود بنیادهای مستحکم قضایی در اسپانیا و قضات شریف بی تردید پایه کار است. اما تا آنجا که به مقاومت و مجاهدین برمی گردد تردیدی نیست که یک عنصر مبنای این دست آورد و دست آوردهای دیگر: مقاومت، مقاومت و باز هم مقاومت است. این همان چیزی است که چشم و قلب هر انسان منصفی را تسخیر می کند و در برابرش سر فرود می آورد. حال که این انسان چه هیئت وکلای مدافع ساکنان اشرف باشند وچه قضاتی که رسیدگی به این پرونده را در دست دارند. بهرحال قاضی قبل از اینکه قاضی باشد انسان است. جنایت در ابعادی که در ده شهریور اشرف شاهد آن بود و پس از واکنشی که مجاهدین و هوادارانشان در لیبرتی و در کشورهای جهان به مظلومانه ترین شکل، با مایه گذاشتن از ذره ذره وجودشان با اعتصاب غذا پرداختند بی تردید وجدان هر انسانی را به حرکت در می آورد. بنابراین بحق باید گفت که با صدور این حکم، اعتصاب غذا کنندگان به خواسته جدی خودشان رسیدند که جهان به این وسیله باور خود را به حقانیت خواست آنها اعلام کرد.
