بدینوسیله میخواهم اعتراض مجاهدان اشرف و لیبرتی، خانواده هایشان و جامعه ایرانیان در مورد اقدامات مجرمانه و همدستی کوبلر با حکومت عراق در توطئه و تسهیل جنایت علیه مجاهدان لیبرتی و اشرف را با شما در میان بگذارم .
کوبلر در نامه های هفتگی که کپی آنرا بطور گسترده برای مقامات آمریکایی، اروپایی و ملل متحد ارسال میکند با دروغپردازی و تحریف حقایق، پایمال کردن حقوق قانونی ساکنان را توجیه میکند و راه را برای تکرار جنایات رژیم ایران و دولت دست نشانده اش در عراق هموار میکند.
کوبلر که از سال 2011 با وعده انتقال سریع، مجاهدان اشرفی را به زندان لیبرتی فرستاد، با توسل به دروغ، اکنون مذبوحانه تلاش میکند تقصیر شکست پروژه تی تی ال (مکان موقت عبور) و انتقال به کشورهای ثالث را بر عهده مجاهدین بیندازد.
ساکنان و نمایندگانشان، بارها از کوبلر خواسته اند در رابطه آنها با کارهای کمیساریا که ربطی به او ندارد اخلال نکند، اما او مصرانه به این دخالت که خواست مشخص حکومت عراق است ادامه میدهد.
-جنجال تبلیغاتی او که ادعا میکرد طی ماه آوریل 210 تن از ساکنان به آلبانی خواهند رفت، فرو نشست و حاصلی جز اخلال و تأخیر به همراه نداشت.
-کوبلر درنامه 4می خود به اینجانب  تظاهر میکند که در نگرانی اصلی ما که امنیت ساکنان اشرف و لیبرتی است، سهیم است.
-این در حالی است که در لیبرتی نزدیک به سه ماه پس از حمله 9فوریه و با اینکه موشک پرانی 29 آوریل، یک زنگ خطر مجدد بود، هیچ اقدام امنیتی موثری انجام نشده و خواستهای حفاظتی و امنیتی مبرم ، تماما از سوی دولت عراق رد شده یا بی جواب گذاشته شده است.
-در مورد اشرف نیز کوبلر در نامه هایش پیوسته تهدید کرده است که اگر مجاهدین اموال و دارایی های خود را به وکیلان عراقی نسپارند و به لیبرتی نشتابند، دولت عراق دست به اقدامات قانونی میزند. معنی «اقدامات قانونی» در عُرف کنونی عراق، چیزی جز پرونده سازی و شکایت از جانب مزدوران نیروی تروریستی قدس، چیزی جز مصادره اموال و سلب مالکیت، و چیزی جز حمله جنایتکارانه نیست. در همین راستا بدنبال سفر وزیر اطلاعات رژیم  ایران به بغداد، حکومت عراق، عدی خدران مزدور رژیم ایران در نیروی تروریستی قدس را در مقام فرماندار شهر خالص مؤظف کرده است تا به سرهم بندی کردن شکایتهای مجعول در باره غصب زمینهای اشرف توسط مجاهدین بپردازد .
-شگفت انگیز اینکه کوبلر بجای مانیتور کردن نقض حقوق مجاهدین در زندان لیبرتی، به موازات و همزمان با رژیم آخوندی و وزیر اطلاعات آن در یک فرار به جلوی تمسخر انگیز، نگرانی های مربوط به وضعیت حقوق بشر در لیبرتی را متوجه خود مجاهدین میکند. او در نامه 4 می خود مینویسد: من ترغیب میکنم که شما آزادی تردد همه ساکنان در داخل کمپ را مجاز کنید، ارتباطات آزاد باشد و ناظران (که همان مأموران ویژه شخص کوبلر باشند) بتوانند با افراد بدون اینکه کسی شاهد باشد، گفتگوهای خصوصی داشته باشند.
نیازمندی شدید آخوندها در آستانه انتخاباتشان به برگرداندن برگ حقوق بشر علیه مجاهدین، چیز پوشیده ای نیست اما کپی برداری از آنها علیه مجاهدین در زندان لیبرتی ازجانب کوبلر، مجرمانه است و بطور مضاعف نیازمندی ملایان حاکم بر ایران را برملا میکند.
کوبلر با تکرار وقیحانه دعاوی اطلاعات آخوندها و وزیر مربوطه که اخیراً در عراق بود،  آزادی تردد و ارتباطات را به جای زندانبان از زندانی طلب میکند. این در حالی است که حکومت عراق در زیر چشم ماموران کوبلر، مجاهدین را از آزادی تردد- که در بیانیه های کمیساریا بارها بر آن تاکید شده- به کلی محروم کرده است. درخواستهای یکساله ساکنان برای خریدن تلفن های موبایل و تعویض و جایگزین کردن دستگاههای فرسوده و آنچه از اشرف با خود آورده بودند، بالکل بدون جواب مانده و حکومت عراق تا امروز در نقض آشکار همان یادداشت تفاهمی که با کوبلر امضاء کرده، حتی اجازه ورود یک تلفن موبایل را نداده است تا ارتباطات  ساکنان هرچه محدودتر شود.
-حکومت عراق همچنین از ورود وکلا و هر بازدید کننده یی به لیبرتی جلوگیری میکند و حق کار انتفاعی را از ساکنان سلب کرده است.
-اینها و دهها نمونه دیگر حقوق مسلم، اما نقض شدة پناهندگان و افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون 4 ژنو است اما کوبلر حتی یکبار به نقض سیستماتیک آنها اعتراض نکرده است.
هدف کوبلر از دعاوی دروغین، علاوه بر زمینه سازیهای مطلوب دیکتاتوری آخوندها علیه مجاهدین، سرپوش گذاشتن بر حادثه آفرینی های تحریک کننده توسط یکی از ماموران افغانی او بنام دورانی است که گزارشهای آن روزانه از سوی مشاور حقوقی ساکنان برای سفارت آمریکا و دفتر مرکزی کمیساریا در ژنو ارسال میشود.
وظیفه رسمی یونامی و کوبلر، نظارت بر تضمین حقوق ساکنان و جلوگیری از نقض این حقوق توسط دولت عراق است، اما درعمل ماموریت او و ماموران ویژه اش کنترل مضاعف ساکنان، اعمال فشار و شکنجه روانی و پرونده سازی است. در غیر اینصورت نماینده ویژه دبیر کل با چه مجوزی در مورد سرنوشت اعضاء مجاهدین با رژیم آخوندی و مأموران اطلاعات گفتگو میکند؟
کوبلر و مأموران ویژه، به جای حل مسایل امنیتی لیبرتی و برداشتن دوربینهای جاسوسی و تمرکز بر نیروهای سرکوبگر عراقی و دژخیمانی مانند صادق محمد کاظم که در حمله ها به اشرف شخصاً دست داشته و به جای اینکه اجازه ندهند بیماران بدلیل محاصره پزشکی جان بسپارند، دنبال دخالت در زندگی شخصی افراد، مناسبات درونی ساکنان و تشویق به بریدگی و بازگشت به ایران هستند.
نمونه های متعددی از این دنائت ها وجود دارد که در گزارشهای روزانه مشاوران حقوقی برای سازمان ملل، و مقامات آمریکایی و اروپایی ارسال میشود.
آنچه کوبلر تحت عنوان مانیتورینگ انجام میدهد، زندان در زندان بوجود آورده و براستی برای ملل متحد شرم آور است.
آقای وزیر،
با توجه به زمینه سازیهای کوبلر برای تسهیل جنایت و با توجه به این که بحران کنونی عراق، مالکی را بیش از گذشته تابع بلااراده فرامین رژیم ایران کرده است، مسئولیت ایالات متحده و سازمان ملل در تضمین امنیت و تأمین حقوق مجاهدین در زندان لیبرتی را مجدداً خاطرنشان میکنم.
ضروریست مجاهدین به اشرف برگردند.
کوبلر باید از پرونده لیبرتی و اشرف کنار گذاشته شود و کمیسرعالی پناهندگان مسئولیت و وظایف خود را در چارچوب ملل متحد به عهده بگیرد.